تحويل رصيف إلى محطة لوقوف السيارات يغضب ساكنة شارع مولاي رشيد بحي جليز بمراكش

مجتمع

تحويل رصيف إلى محطة لوقوف السيارات يغضب ساكنة شارع مولاي رشيد بحي جليز بمراكش

كشـ24 نشر في: 2 أغسطس 2017

تحويل رصيف إلى محطة لوقوف السيارات يغضب ساكنة شارع مولاي رشيد بحي جليز بمراكش

تسود حالة من الإستياء في أوساط مواطنين بعد الإجهاز على رصيف المارة بشارع مولاي رشيد بتراب مقاطعة جليز بمراكش.

وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن الرصيف تحول لاسيما بالقرب من أحد محلات المأكولات المعروفة إلى محطة لوقوف السيارات تمنع المارة من استعمال الرصيف وتجبرهم على النزول إلى الطريق.

وطالب المتصلون الجهات المعنية من أجل التدخل سيما وأن حارسا للسيارات "كارديان" يحصل عائدات من أصحاب بعض تلك السيارات التي تغلق الرصيف في وجه المارة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في تطور جديد لقضية اليوتيوبر هشام جراندو، قرر مقاولون وشركات ناشطة في قطاع البناء والتجهيز في المغرب تصعيد الإجراءات القانونية ضده، حيث يعتزم هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون تسجيل شكاوى جديدة لدى السلطات القضائية المغربية تتهمه بالقذف والتشهير ونشر أخبار زائفة، وذلك على خلفية نشره لتسجيل وصفوه بأنه يحمل "معطيات مغرضة ومعلومات تشهيرية تنطوي على قذف وابتزاز". وتفيد مصادر متطابقة، بأن المتضررين يستعدون لتوكيل محامين في كل من المغرب وكندا لتقديم شكاوى مماثلة، خاصة في كندا حيث يقيم جراندو حاليًا الهارب من العدالة المغربية. ويأتي هذا التحرك القانوني ردًا على تسجيل جديد نشره جراندو، زعم فيه وجود تواطؤ وفساد من قبل عدد من المقاولين والشركات المتعاقدة مع الدولة لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وهو مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء مجمع إداري متكامل لمختلف مصالح الأمن الوطني. وأكد محامٍ ضمن هيئة الدفاع عن الشركات المتضررة أنهم سيتبعون جميع السبل القانونية المتاحة لمواجهة جراندو داخل المغرب وخارجه، بهدف حماية سمعة هذه الشركات في السوق المغربية والتصدي لحملات التشهير التي يقودها أشخاص "محتالون ونصابون" معروفون بالتشهير والابتزاز. وأضاف المصدر ذاته أن ادعاءات جراندو تتضمن معلومات كاذبة ومضللة تضر بالمنافسة المشروعة بين الشركات العاملة في قطاع البناء والتجهيز، مما يستدعي مواجهتها قانونيًا، بما في ذلك تقديم شكاوى أمام القضاء الكندي حيث يقيم جراندو. يُذكر أن هذه الشكاوى الجديدة ستزيد من تعقيد الوضع القانوني لهشام جراندو، خاصة في كندا، بعد سلسلة القضايا الجنائية التي رفعت ضده مؤخرًا من قبل محامين وقضاة مغاربة، بالإضافة إلى الوكالة القضائية للمملكة المغربية.

مجتمع