الاثنين 17 يونيو 2024, 04:08

مجتمع

في اول ايام رمضان.. طاطوش يضع شكاية بين يدي الوكيل العام في مواجهة بنسليمان والبنين


خليل الروحي نشر في: 12 مارس 2024

وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .

وطالبت الجمعية برئاسة الحقوقي عبد الاله طاطوش، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال

ويتعلق الأمر بيونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي السابق (2015 - 2021) ، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي .

و اشارت الشكاية ان المجلس الجماعي لمراكش، سبق له خلال الفترة الانتدابية (2009 - 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وتوسيع السوق البلدي النموذجي على حساب البقعة الثانية، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة، وسبق أن تم تقديم هذه المشاريع والتصديق عليها أمام جلالة الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة).

وإذا كان مسؤولوا المجلس الجماعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري سنة 2014 قد باشروا عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة الأرضية الأولى ذات الرسم العقاري عدد 1970/M وفق الشكاية ذاتها، فإن البقعتين الأخريين تم إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة لأسباب مجهولة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي الذي ترأسه العمدة العربي بلقايد (2016 - 2021) والذي كان يونس بن سليمان يشغل فيه مهام النائب الأول للرئيس ، قبل أن يتم تفويت إحدى هذه البقع (كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي) والتي تبلغ مساحتها 5900 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة مسير  إخدى الشركات، ومباشرة بعد عملية التفويت في إطار لجنة الاستثناءات قام الأخير ببيع الشركة الممتلكة للبقعة المذكورة مع تراخيص بناء محطة للوقود ونزل فندقي ، لفائدة شخص آخر .

وقد كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أن المشتري الاول ليس سوى واجهة ليونس بن سليمان والذي سبق أن أقر أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال ابحاثها بشأن قضية COP22 المعروضة على أنظار القضاء ، (أقر) أنه هو المدير المالي والإداري بالعديد من شركاته .

وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية ايضا ، إتضح أن المشتري الثاني ضخ في الحساب البنكي ليونس بن سليمان مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون درهم ( 2.000.000,00 درهم) بالتزامن مع اقتناء المشتري الثاني للشركة مع البقعة الأرضية المذكورة ، كما تزامن أيضا مع ضخ المشتري الاول لمبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بيونس بن سليمان بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهم، وهو ما يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال يونس بن سليمان نفوذه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي ، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها ، ومن أجل عدم الكشف عن أطماعه دفع بالمشاري الاول (الذي ليس سوى أجيرا لديه) وبعدما تمكن من البقعة قام ببيعها للمشتري الثاني ، وهو الأمر الذي يكشف عن استغلاله لنفوذه من أجل الاثراء الغير المشروع على حساب مشروع ملكي وعلى حساب عقار في ملكية الدولة قام بتبديده .

وبنفس الطرق الاحتيالية ، وعبر استغلال نفوذه كمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش وما أتاحت له من علاقات على مستوى مختلف الادارات تمكن عبد العزيز البنين وعبر إحدى الشركات التي يعد شريكا فيها من الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية ذات الرسم العقاري عدد : 7372/M و 12387/M والبالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع ، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها .

ولم يكتف عبد العزيز البنين وفق الشكاية ذاتها بهذا العقار وحده ، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة ذي الرسم العقاري عدد : 12127/M والبالغ مساحته 5394 متر مربع ، لكن هذه المرة بطريقة احتيالية حتى يخفي جشعه ، حيث دفع بصهره بواسطة  غحدى الشركات، وبعدما استفادت الأخيرة من العقار مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 10 دراهم (عشرة دراهم) للمتر المربع ، انتقلت ملكيتها إلى عبد العزيز البنين وشريكه حيث شيدت على العقار مدرسة خصوصية ذات ثلاث مستويات ابتدائي - اعدادي - تأهيلي .

وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة من الوكيل العام ، إن المدعوان يونس بن سليمان وعبد العزيز البنين الذين تم انتخابهما من طرف ساكنة مدينة مراكش من أجل الاشراف على تدبير شؤون مدينتهم والرقي بها وتنميتها والرفع من جودة الحياة بها ، بدل ذلك استغلا نفوذهما من أجل الاثراء الغير المشروع وتبديد أموال عامة ، عبر السطو على اراضي في ملكية الدولة ، والاجهاز على المشروع الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة والمضاربة فيها .

ولكل ما تقدم التمست الجمعية من الوكيل العام، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في جناية تبديد المال العام عبر تفويت عقارات مملوكة للدولة مع فتح بحث في الجوانب ذات الصلة بقانون غسل الأموال والاستماع إلى كل من يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر مجلس الجهة ، عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر المجلس الجماعي لمراكش ، والمدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي ، والمدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تفويت هذه العقارات والاجهاز على مشروع ملكي من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب المال العام .

ويشار ان الجمعية الحقوقية وضعت هذه الشكاية وفق ما جاء في نصها، انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، و بعد وقوفها عند مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في عملية تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة السالف ذكرهما وقيامهما بالمضاربة فيها، ومراكمة ثروات غير مشروعة وتبييض الأموال عبر استغلال النفوذ، الغدر والاثراء الغير المشروع.

وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .

وطالبت الجمعية برئاسة الحقوقي عبد الاله طاطوش، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال

ويتعلق الأمر بيونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي السابق (2015 - 2021) ، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي .

و اشارت الشكاية ان المجلس الجماعي لمراكش، سبق له خلال الفترة الانتدابية (2009 - 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وتوسيع السوق البلدي النموذجي على حساب البقعة الثانية، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة، وسبق أن تم تقديم هذه المشاريع والتصديق عليها أمام جلالة الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة).

وإذا كان مسؤولوا المجلس الجماعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري سنة 2014 قد باشروا عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة الأرضية الأولى ذات الرسم العقاري عدد 1970/M وفق الشكاية ذاتها، فإن البقعتين الأخريين تم إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة لأسباب مجهولة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي الذي ترأسه العمدة العربي بلقايد (2016 - 2021) والذي كان يونس بن سليمان يشغل فيه مهام النائب الأول للرئيس ، قبل أن يتم تفويت إحدى هذه البقع (كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي) والتي تبلغ مساحتها 5900 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة مسير  إخدى الشركات، ومباشرة بعد عملية التفويت في إطار لجنة الاستثناءات قام الأخير ببيع الشركة الممتلكة للبقعة المذكورة مع تراخيص بناء محطة للوقود ونزل فندقي ، لفائدة شخص آخر .

وقد كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أن المشتري الاول ليس سوى واجهة ليونس بن سليمان والذي سبق أن أقر أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال ابحاثها بشأن قضية COP22 المعروضة على أنظار القضاء ، (أقر) أنه هو المدير المالي والإداري بالعديد من شركاته .

وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية ايضا ، إتضح أن المشتري الثاني ضخ في الحساب البنكي ليونس بن سليمان مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون درهم ( 2.000.000,00 درهم) بالتزامن مع اقتناء المشتري الثاني للشركة مع البقعة الأرضية المذكورة ، كما تزامن أيضا مع ضخ المشتري الاول لمبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بيونس بن سليمان بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهم، وهو ما يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال يونس بن سليمان نفوذه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي ، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها ، ومن أجل عدم الكشف عن أطماعه دفع بالمشاري الاول (الذي ليس سوى أجيرا لديه) وبعدما تمكن من البقعة قام ببيعها للمشتري الثاني ، وهو الأمر الذي يكشف عن استغلاله لنفوذه من أجل الاثراء الغير المشروع على حساب مشروع ملكي وعلى حساب عقار في ملكية الدولة قام بتبديده .

وبنفس الطرق الاحتيالية ، وعبر استغلال نفوذه كمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش وما أتاحت له من علاقات على مستوى مختلف الادارات تمكن عبد العزيز البنين وعبر إحدى الشركات التي يعد شريكا فيها من الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية ذات الرسم العقاري عدد : 7372/M و 12387/M والبالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع ، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها .

ولم يكتف عبد العزيز البنين وفق الشكاية ذاتها بهذا العقار وحده ، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة ذي الرسم العقاري عدد : 12127/M والبالغ مساحته 5394 متر مربع ، لكن هذه المرة بطريقة احتيالية حتى يخفي جشعه ، حيث دفع بصهره بواسطة  غحدى الشركات، وبعدما استفادت الأخيرة من العقار مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 10 دراهم (عشرة دراهم) للمتر المربع ، انتقلت ملكيتها إلى عبد العزيز البنين وشريكه حيث شيدت على العقار مدرسة خصوصية ذات ثلاث مستويات ابتدائي - اعدادي - تأهيلي .

وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة من الوكيل العام ، إن المدعوان يونس بن سليمان وعبد العزيز البنين الذين تم انتخابهما من طرف ساكنة مدينة مراكش من أجل الاشراف على تدبير شؤون مدينتهم والرقي بها وتنميتها والرفع من جودة الحياة بها ، بدل ذلك استغلا نفوذهما من أجل الاثراء الغير المشروع وتبديد أموال عامة ، عبر السطو على اراضي في ملكية الدولة ، والاجهاز على المشروع الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة والمضاربة فيها .

ولكل ما تقدم التمست الجمعية من الوكيل العام، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في جناية تبديد المال العام عبر تفويت عقارات مملوكة للدولة مع فتح بحث في الجوانب ذات الصلة بقانون غسل الأموال والاستماع إلى كل من يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر مجلس الجهة ، عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر المجلس الجماعي لمراكش ، والمدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي ، والمدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تفويت هذه العقارات والاجهاز على مشروع ملكي من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب المال العام .

ويشار ان الجمعية الحقوقية وضعت هذه الشكاية وفق ما جاء في نصها، انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، و بعد وقوفها عند مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في عملية تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة السالف ذكرهما وقيامهما بالمضاربة فيها، ومراكمة ثروات غير مشروعة وتبييض الأموال عبر استغلال النفوذ، الغدر والاثراء الغير المشروع.



اقرأ أيضاً
الداخلية تحجز آلاف الشواهد الإدارية المشبوهة
حجزت ‬عناصر‭ ‬لجان‭ ‬تابعة‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية، ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬من‭ ‬مقرات‭ ‬جماعات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية‭ ‬وابن‭ ‬سليمان‭ ‬وجرى نقلها‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الرزم‭ ‬المشمعة‭ ‬إلى‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للوزارة‭ ‬لتعميق‭ ‬البحث‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬تأكد‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬خروقات‭ ‬بالجملة‭. ‬ ووفق ما أوردته يومية “‬الصباح‭” ‬، فإن ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬للداخلية‭ ‬طلبت‭ ‬إمدادها‭ ‬بالوثائق‭ ‬الأصلية‭ ‬والسجلات،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بالتقارير‭ ‬الواردة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬أنهت‭ ‬مهام‭ ‬تفتيش‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر. وبحسب المصدر ذاته، فإن‭ ‬أغلب‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭ ‬المشبوهة‭ ‬تتعلق بإحداث‭ ‬بنايات‭ ‬للسكن‭ ‬الفاخر‭ ‬لنافذين‭ ‬ومنتخبين‭ ‬ولأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬وللغير،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬البنايات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬المعدة‭ ‬للسكن،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لتشمل‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬ومستودعات‭ ‬ومعامل‭ ‬صناعية‭ ‬سرية،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬مراكز‭ ‬حضرية‭ ‬عشوائية،‭ ‬بالسطو‭ ‬والبناء‭ ‬بدون‭ ‬تراخيص‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬مملوكة‭ ‬للغير. وكشفت‭ ‬عمليات‭ ‬تتبع‭ ‬و‭ ‬مواكبة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لعمل‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬سلوكات‭ ‬مشبوهة‭ ‬لبعض‭ ‬المنتخبين‭ ‬المفوض‭ ‬لهم‭ ‬التوقيع،‭ ‬لا‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬إدارية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬متجاوزين‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تؤطر‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬ المصدر: يومية الصباح
مجتمع

الجمارك تحجز أزيد من 438 وحدة من السجائر المهربة
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023، بأنه تم الحجز عن 438.784 وحدة من السجائر المهربة وكميات أخرى مختلفة من منتجات التبغ خلال سنة 2023. وأبرزت إدارة الجمارك أنها عملت، خلال السنة الماضية، على تكثيف إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر، مسجلة بذلك نتائج إيجابية، بحجز 1,85 طن إضافي من التبغ المطحون، و789 كيلوغرام من أوراق التبغ، وطن إضافي من القنب الهندي. وأضاف المصدر ذاته أن مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتواصلة وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف المعنية أدت إلى تقليص حجم هذا الاتجار، وبالتالي المساهمة في حماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. وحسب نتائج الدراسة العاشرة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة، والتي أجريت سنة 2023، فإن معدل انتشار هذه الأخيرة عرف بعض التراجع، حيث سجل نسبة 1,85 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين (2,81 في المائة سنة 2022 و1,91 في المائة سنة 2021). ومن جهة أخرى، مكنت مجهودات إدارة الجمارك المتواصلة لمكافحة مختلف أنواع التهريب، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، والتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية والدولية، من تسجيل محجوزات ملحوظة خلال سنة 2023، في ارتفاع مقارنة بالسنة المنصرمة. وبهذا، مكنت عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر خلال سنة 2023، من حجز 21 طن من القنب الهندي مقابل 17 طن سنة 2022، و261 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 85,5 كلغ سنة 2022، و361,572 قرص مهلوس مقابل 2.023.548 قبل سنة، و3,3 طن من المعسل مقابل 1,2 طن سنة 2022.
مجتمع

الدولة تسترجع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة. وبلغ حجم هذه الأموال تحديدا 71.650.347,00 درهما. وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، برسم سنة 2022، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. وأوضحت الوكالة أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤ ها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم. ووصل المبلغ الموفر خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 15,86 مليار درهم. وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938). وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.        
مجتمع

المغاربة يتصدرون الحاصلين على الجنسية الإسبانية
تصدر المغاربة قوائم أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية، حيث منحت حكومة بيدرو سانشيز، هذه الأخيرة لـ2323 مغربيا مقيما في جزر البليار، خلال سنة 2023. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية ارتفع بنسبة 32.3 بالمائة عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 240208 أشخاص، وكانت الجنسية الأصلية الأكثر حضورا بين الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 هي الجنسية المغربية، بنسبة 22.5% من الإجمالي. تليها فنزويلا بنسبة 12.6%؛ وكولومبيا بنسبة 7.8%؛ والإكوادور بنسبة 4.7%؛ وهندوراس بنسبة 4.7%. وتشير الإحصاءات إلى أن 45.2٪ من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 كانوا من الرجال و 54.8٪ من النساء. وحسب العمر ، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما أكبر مجموعة من حيث اكتساب الجنسية الإسبانية ، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما. أما بالنسبة لطرق الحصول على الجنسية الإسبانية ، فقد كانت 212,779 حالة عن طريق الإقامة و 26,844 عن طريق الاختيار. ومن بين 240,208 شخصا يقيمون في إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 ، كان 21.2٪ يقيمون دائما في إسبانيا. أما الباقون، 78.8 في المائة، فقد كانوا يقيمون في الخارج سابقا.    
مجتمع

وضعية مقلقة.. حقينة سدود المملكة في تراجع
تواصل نسبة ملء السدود بالمغرب، تراجعها المستمر، حيث تراجعت نسبة الملء إلى 30.8 في المائة، في وقت بلغت فيه نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة 80 بالمائة. ووفق آخر الإحصائيات المحينة بتاريخ الأحد 16 يونيو الجاري، فقد يلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية بالمملكة حوالي 4970.04 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 30.83 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.06 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية. وبلغت نسبة ملء حوض اللوكوس 60.92 في المائة، وحوض سبو 49.10 في المائة، ثم حوض تانسيفت 48.67 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 31.78 في المائة، ثم حوض ملوية الذي بلغت نسبة الملء به لـ 23.26 في المائة، يليه حوض زيز كير بـ 26.47 بالمائة. وبلغت نسبة ملء حوض درعة واد نون 13.59 في المائة، وبحوض سوس ماسة بلغت نسبة الملء 13.11 في المائة، وسجلت أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 5.55 في المائة.
مجتمع

عملية “مرحبا 2024”.. ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة
استقبل ميناء الحسيمة، السبت، ما يقارب 220 مغربيا مقيما بالخارج و64 مركبة، في أول رحلة في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وتزامنت هذه الرحلة، الذي تؤمنها باخرة بطاقة استيعابية 1500 مسافر و 300 عربة تربط بين الحسيمة وميناء مدينة موتريل بإقليم غرناطة الإسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص مجموعة من مغاربة العالم على قضائه بأرض الوطن رفقة عائلاتهم. وأوضح مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرحلة مرت في أجواء إيجابية اتسمت بالتعبئة الشاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك وسلطات الميناء والسلطات المحلية، من أجل توفير ظروف جد ملائمة للعبور. في ذات السياق، أبرز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بميناء الحسيمة لإنجاح عملية العبور 2024، وضمان راحة المسافرين، مذكرا بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستوضع بصفة مستمرة رهن إشاراتهم كل الوسائل اللوجيستيكية والعناصر البشرية من طرف كل السلطات من أجل مد يد العون لهم، سواء داخل الباخرة أو على مستوى الاستقبال والعبور. وتوقع أن يعرف ميناء الحسيمة خلال الأيام المقبلة تدفقا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خاصة وأن الفترة تتزامن مع بداية العطلة المدرسية الصيفية، مذكرا بأنه تعبئة باخرة بطاقة استيعابية لتأمين الخط البحري بين الحسيمة وموتريل.
مجتمع

وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة