أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارها في قضية الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم ميدلت ضد كل من رئيس جماعة الرئيش ونائبه الأول. وقضت المحكمة بعزل المسؤولين الجماعيين.

ينتمي رئيس الجماعة إلى حزب الاستقلال. بينما ينتمي نائبه الأول إلى حزب الاتحاد الدستوري.

سبق للجماعة أن كانت موضوع تقرير للمجلس الجهوي للحسابات تضمن مخالفات في تدبير شؤونها. واعتبرت السلطات الإدارية بأن هذه المخالفات موجبة للعزل بحسب القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وفي السياق ذاته، سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن حققت في ملف هذه المخالفات تبعا لتعليمات النيابة العامة. وتنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال في هذه القضية.

السلطات المحلية كانت قد أصدرت في حق المسؤولين المنتخبين بجماعة الريش قرار توقيف مؤقت عن مزاولة المهام، وكلفت لجنة مؤقتة بدبير شؤون الجماعة، في انتظار قرار المحكمة الإدارية.

تتعلق ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات في قضية مخالفات رئيس الريش ونائبه بتدبير التفويضات ومشكل الإنارة العمومية باستعمال الطاقة الشمسية وتسليم رخص البناء، وشواهد أخرى ذات صلة بالتعمير.  

الرئيس السابق للجماعة والذي كان من القيادات المحلية لحزب العدالة والتنمية سبق أن تم عزله بدوه. وإلى جانب هذا القرار أحيل ملف مخالفات اتهم بارتكابها على قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس.