جدد حزب العدالة والتنمية انتقاداته للمجلس الأعلى للحسابات وتقاريره، وذلك على خلفية التقرير الأخير حول صرف الدعم العمومي لإنجاز دراسات. الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقشت يوم أول أمس السبت، هذا التقرير، وعبرت، في بلاغ صحفي، عن رفضها لما أسمته أسلوب التشهير  الذي اعتمده المجلس في تقريره الأخير.

 واستغرب تركيز المجلس الأعلى للحسابات أصبح يركز ملف المساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، في الأحزاب السياسية والمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.

ونبه حزب "المصباح" إلى أن هذه المنهجية، تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا.

وذهب إلى أن هذه المنهجية تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، مشيرا إلى أنها منهجية "تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية"، و"تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام".

واعتبر أن تلقف ماورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، لن يجدي نفعا في محاولة التغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة. وفي هذا الإطار، تطرق إلى ما أسماه بالأموال الطائلة التي تجنيها بملايير الدراهم شركات المحروقات على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة. 

كما أورد ملف ما نعته بالاتفاق الذي أسقط بين عشية وضحاها في 2023 واجبات ضريبية بملايين الدولارات  لفائدة شركة مرتبطة باستغلال غاز  تندرارة بعد توقيعها قبل ذلك على عقد امتياز  واحتكار لاستغلال هذا الغاز مع شركة يملكها رئيس الحكومة. وتحدث، في السياق ذاته، عن تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة بملايير الدراهم لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء.