نبه حزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش إلى خطورة استفحال المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والأحزاب في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحافيين...، ومحاكمة محتجين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تعرفها منذ أسابيع مدينة فجيج حول قرار تفويض تدبير مرفق الماء.

ودعا  إلى إعمال ما أسماه بصوت العقل واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير وعدم اللجوء إلى المتابعات القضائية لإسكات الأصوات المنتقدة، لكنه، في نفس الوقت، دعا المدونين ومهنيي الصحافة والإعلام إلى استحضار ما أسماه بالتوازن اللازم والترابط المطلوب بين الحرية والمسؤولية وضرورة مراعاة القواعد المهنية واحترام الخصوصيات وقرينة البراءة.

وارتباطا بالاحتجاجات التي تعرفها مدينة فجيج بخصوص طريقة تدبير مرفق الماء، عبر حزب "المصباح" عن مواقفه الرافضة للقانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتصويت مجموعته بمجلس النواب بالرفض على هذا القانون، وأكد بأنه سبق له أن نبه للإشكاليات الدستورية والعملية والخدماتية التي تطرحها هذه الشركات الجهوية في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي والمرتبط بخدمة من خدمات القرب.

كما نبه إلى غياب الرؤية والتسرع في تنزيل هذا القانون من خلال إصدار مرسوم يحدد آجالا ومراحل ثلاث تضم 4 جهات في كل مرحلة، دون توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا الورش، موردا بأن هذا الوضع قد يؤثر سلبا على مستوى تدبير هذا المرفق الحيوي خصوصا وأن المغرب يعيش وضعية إجهاد مائي حاد، ودعا في هذا الصدد إلى اعتماد التشاور الواسع مع الساكنة والمنتخبين وإعمال التدرج في التنزيل ومراعاة بعض الخصوصيات المحلية في مجال تدبير الماء.

وقالت الأمانة العامة لـ"المصباح"، إن تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، تكرس منطق الإقصاء والاستفراد بملف وطني استراتيجي من خلال تغييب الخبراء ذوي التجربة الميدانية المنتمين لقطاع التربية والتكوين، من أساتذة ومفتشين ومكونين، و تكريس الفكر الواحد وهيمنة مشارب وحساسية فكرية بعينها،  في ملف وطني كبير.

واعتبرت، في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع لها يوم أول أمس السبت، أن هذا التوجه الانفرادي والإقصائي انطلق قبل تشكيل هذه اللجنة نفسها حيث أصدرت الوزارة عددا من الوثائق المرجعية وقامت بتنزيل عدد من الخيارات البيداغوجية، من قبيل الشروع في تعميم ما سمي بمدارس الريادة في السلك الابتدائي، وشرعت في تجريبها بالسلك الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة.