أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مؤخرا، حكمها في حق شخص توبع في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي.

وقررت الغرفة المذكورة، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى أداء غرامة نافذة قدرها 800 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتضمن الحكم منع المتهم من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها لمدة 5 سنوات منذ تاريخ هذا الحكم، مع عدم قبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً.

وتوبع المتهم الذي كان يود الزواج من الضحية، قبل تعريضها للضرب والجرح بسبب رفضها ذلك، من أجل "الضرب والجرح في حق امرأة، التهديد، التحرش الجنسي، السب الغير العلني".