علمت "كشـ24" من مصادرها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت التحقيق في قضية "الثقوب المزعومة" في مالية المغرب الفاسي. وأشارت المصادر إلى أن هذه الأبحاث والتحريات التي أمرت بها النيابة العامة تجري تبعا لشكاية فعاليات حقوقية، وذلك إلى جانب بلاغات صادرة عن جمهور النادي، ومطالب صادرة عن أعضاء ومنخرطين سابقين. 

أزمة النادي أخرجت فصيله إلى الشارع للاحتجاج في مسيرات حاشدة لأكثر من مرة، حيث رفعت شعارات مناوئة لطرق تدبير شؤونه. وقال الفصيل، في أكثر من بيان، إن فريق كرة القدم يواجه أزمة مالية كبيرة جعلته يعجز حتى عن تأمين رحلاته. ووجهت انتقادات لاذعة إلى اسماعيل الجامعي، الرئيس الحالي للشركة.

الانتقادات ذاتها وجهت إلى المسؤول الأول عن الفريق من قبل فعاليات رياضية واقتصادية محلية، في اجتماع عقدته يوم 19 فبراير المنصرم، ومن هذه الفعاليات أعضاء مكاتب ومنخرطين سابقين.

ودعت هذه الفعاليات إلى فتح تحقيق في الوضعية المالية للفريق، موردة بأن الرئيس سبق له أن صرح بأن في ذمة شركة المغرب الرياضي الفاسي حوالي 180 مليون درهم (18 مليار سنتيم) كدين لفائدته. وذكر بأنه تنازل  عن % 50 من المبلغ دون تقديم الوثائق المالية التي تثبت ذلك، او تقديم تقرير مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي معتمد محايد.  

 وتطرقت الفعاليات ذاتها إلى وجود عدد كبير من ملفات النزاع  المحكومة وغير المحكومة لدى الجامعة والاتحاد الدولي لكرة القدم  دون تحقيق أي إنجاز رياضي ولا تسطير مشروع محدد الأهداف على المستوى المتوسط او البعيد وعدم تطوير للبنية التحتية للفريق.

"لقد مرت  5 سنوات  عجاف في عهد الرئيس الحالي، بل أكثر من ذلك، أصبحت شركة المغرب الرياضي الفاسي رهينة مديونية ضخمة قد تعصف به إلى أقسام الهواة"، يقول "كبار" مشجعي الفريق، مطالبين بـ"إلحاح" بضرورة إجراء افتحاص مالي وتدقيق محاسباتي معتمد ومحايد لميزانية النادي التي يتشكل جزء هام من مداخيلها من المال العام منذ تحمل الرئيس مسؤولية تدبير شؤونه".