الأحد 02 يونيو 2024, 01:00

سياسة

وهبي يشارك في الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف


خليل الروحي نشر في: 26 فبراير 2024

تبدأ بجنيف اليوم الإثنين، أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي تعرف مشاركة وزير العدل عبداللطيف وهبي ،وتستمر حتى تاريخ الجمعة 5 أبريل.

أعضاء المجلس (47) من بينهم (7 دول عربية): الجزائر، المغرب، الكويت، قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة، ومكتب مجلس حقوق الإنسان يضم كل من رئيس المجلس: السفير عمر زنيبر (المغرب) ونواب الرئيس والمقرر (4): سفراء أندونيسيا، باراغواي، فنلندا وليتوانيا.

ويضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء شيلي، العراق، أرمينيا واليونان، كما ستشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من :رئيس المجلس، رئيس الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الانسان ووزير خارجية سويسرا.

ويخاطب الجلسات رفيعة المستوى (الثلاثة أيام الأولى): 136 شخصية من بينهم رئيس بارغواي، نائب رئيس بوروندي، روؤساء وزارء، 82 وزير خارجية، 14 وزير عدل وآخرين.

وسيتم خلال الدورة تعيين خبير مستقل معني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي؛ مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ مقرر خاص معني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛ مقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، مقرر خاص معني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ عضوين لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية؛ خمسة أعضاء للفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق الريفية؛ عضو واحد للفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

بالاضافة إلى التقرير السنوى للمفوض السامي لحقوق الإنسان، تقارير عن حالة حقوق الإنسان في كل من: أريتريا، السودان، قبرص، سيرلانكا، ميانمار، جنوب السودان، نيكاراغوا ، أفغانستان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وتقارير مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بكل من: غواتيمالا وكولومبيا وهندوراس.

وفيما يخص تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ستتم مناقشة 17 تقرير لمقررين خواص وخبراء مستقلين هم: الحقوق الثقافية، الحق في الغذاء، السكن اللائق، آثار الديون الخارجية للدول. الحق في الخصوصية، حرية الدين أو المعتقد، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، الأطفال والنزاع المسلح، العنف ضد الأطفال، تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قضايا الأقليات، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

وأيضاً، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، حيث ستتم مناقشة حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، بيلاروس إيران، كوريا الشمالية، سورية، ميانمار وأخيرا حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا الناجمة عن العدوان الروسي

وهيئات وآليات حقوق الإنسان، تقرير المحفل الاجتماعي، التقرير المتعلق بالاجتماع السنوي التاسع والعشرين للمقررين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات الذي يتضمن التوصيات التي قدمها المنتدى في دورته ال16.

وسيتم اعتماد تقارير 14 دولة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل تركمانستان، بوركينا فاسو، كابو فيردي، كولومبيا، أوزبكستان، توفالو، ألمانيا، جيبوتي، كندا، بنغلاديش، الاتحاد الروسي، أذربيجان، الكاميرون، كوبا.

كما ستتم مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، تقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.

والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، ستتم مناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مكافحة التعصب، والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد وتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المنشأ لتقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان.

إضافةً إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات: تقارير حول كولومبيا، أوكرانيا، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، هاييتي، مالي، جنوب السودان.

والحلقات النقاشية (6): تسخير الجهود المتعددة الأطراف لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاقها وإعمالها مع التركيز على المشاركة والإدماج الكاملين والفعالين في المجتمع، (2) مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، (3) التحديات والممارسات الجيدة لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي وتقديم خدمات عامة جيدة، (4) الممارسات الجيدة لنظم الدعم التي تمكن من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، (5) حقوق الطفل والحماية الاجتماعية الشاملة للجميع (6) اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.

والنشاطات الجانبية تنظيم المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تبدأ بجنيف اليوم الإثنين، أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي تعرف مشاركة وزير العدل عبداللطيف وهبي ،وتستمر حتى تاريخ الجمعة 5 أبريل.

أعضاء المجلس (47) من بينهم (7 دول عربية): الجزائر، المغرب، الكويت، قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة، ومكتب مجلس حقوق الإنسان يضم كل من رئيس المجلس: السفير عمر زنيبر (المغرب) ونواب الرئيس والمقرر (4): سفراء أندونيسيا، باراغواي، فنلندا وليتوانيا.

ويضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء شيلي، العراق، أرمينيا واليونان، كما ستشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من :رئيس المجلس، رئيس الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الانسان ووزير خارجية سويسرا.

ويخاطب الجلسات رفيعة المستوى (الثلاثة أيام الأولى): 136 شخصية من بينهم رئيس بارغواي، نائب رئيس بوروندي، روؤساء وزارء، 82 وزير خارجية، 14 وزير عدل وآخرين.

وسيتم خلال الدورة تعيين خبير مستقل معني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي؛ مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ مقرر خاص معني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛ مقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، مقرر خاص معني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ عضوين لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية؛ خمسة أعضاء للفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق الريفية؛ عضو واحد للفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

بالاضافة إلى التقرير السنوى للمفوض السامي لحقوق الإنسان، تقارير عن حالة حقوق الإنسان في كل من: أريتريا، السودان، قبرص، سيرلانكا، ميانمار، جنوب السودان، نيكاراغوا ، أفغانستان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وتقارير مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بكل من: غواتيمالا وكولومبيا وهندوراس.

وفيما يخص تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ستتم مناقشة 17 تقرير لمقررين خواص وخبراء مستقلين هم: الحقوق الثقافية، الحق في الغذاء، السكن اللائق، آثار الديون الخارجية للدول. الحق في الخصوصية، حرية الدين أو المعتقد، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، الأطفال والنزاع المسلح، العنف ضد الأطفال، تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قضايا الأقليات، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

وأيضاً، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، حيث ستتم مناقشة حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، بيلاروس إيران، كوريا الشمالية، سورية، ميانمار وأخيرا حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا الناجمة عن العدوان الروسي

وهيئات وآليات حقوق الإنسان، تقرير المحفل الاجتماعي، التقرير المتعلق بالاجتماع السنوي التاسع والعشرين للمقررين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة للإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات الذي يتضمن التوصيات التي قدمها المنتدى في دورته ال16.

وسيتم اعتماد تقارير 14 دولة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل تركمانستان، بوركينا فاسو، كابو فيردي، كولومبيا، أوزبكستان، توفالو، ألمانيا، جيبوتي، كندا، بنغلاديش، الاتحاد الروسي، أذربيجان، الكاميرون، كوبا.

كما ستتم مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، تقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.

والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، ستتم مناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مكافحة التعصب، والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد وتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المنشأ لتقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان.

إضافةً إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات: تقارير حول كولومبيا، أوكرانيا، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، هاييتي، مالي، جنوب السودان.

والحلقات النقاشية (6): تسخير الجهود المتعددة الأطراف لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاقها وإعمالها مع التركيز على المشاركة والإدماج الكاملين والفعالين في المجتمع، (2) مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، (3) التحديات والممارسات الجيدة لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي وتقديم خدمات عامة جيدة، (4) الممارسات الجيدة لنظم الدعم التي تمكن من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، (5) حقوق الطفل والحماية الاجتماعية الشاملة للجميع (6) اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.

والنشاطات الجانبية تنظيم المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



اقرأ أيضاً
عمر هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. وفي هذه الرسالة، أبرز السيد هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”. وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء. وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولاحظ السيد هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم. بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”. وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة. وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”. وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”. وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية. وأضاف أن “مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق”، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، “وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية”. وصرح هلال بأن “ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا”، مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة البوليساريو المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري”. وسجل أنه تم تأكيد هذه الاختلاسات الممنهجة، بالأدلة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، ومن طرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “تقييم البرنامج الإستراتيجي القُطْري للجزائر 2019-2022”. ولفت هلال إلى أن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقال إن الجزائر، “التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالإرهاب البوليساريو، من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها، وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي”. وختم هلال بالتأكيد على أن المملكة المغربية تأمل أن ينكب السفير الجزائري بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب. وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها وثيقة رسمية للهيئة الأممية.
سياسة

محمد شقير لكشـ24: مخرجات المجلس الوزاري ستساهم بشكل في تسريع وتيرة عمل الحكومة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما تعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. كما جرى حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. وتمت إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد شقير أن المجلس الوزاري برئاسة الملك يعتبر المربع المركزي لاتخاذ اهم القرارات بوصف الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية، وبالتالي فانعقاد هذا المجلس وفقا للأجندة الملكية قد أسفر عن عدة قرارات استراتيجية.وأبرز المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا الاجتماع الوزاري، شمل بحكم مقتضيات الدستور،  تعيين مسؤولين ومدراء المؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات  ومدير الهيئة المكلفة بالطاقة الشمسية مازن، ومن هنا سيكون لهذه القرارات الملكية تأثير على الدفع وتسريع العمل الحكومي والذي يتزامن مع احتمال إجراء تعديل حكومي مرتقب.
سياسة

توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الرقمي
جرى، أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والوكالة الرقمية للدولة في موريتانيا. وتروم هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمراكش، تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي. كما تهدف إلى تطوير العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز المنصات والتطبيقات الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين وتقوية الكفاءات، وإطلاق إجراءات للنهوض والتوعية بالاستخدام المناسب للأدوات الرقمية. كما تعكس هذه الشراكة رغبة الطرفين في تضافر الجهود من أجل التنمية الشاملة للتكنولوجيا الرقمية، وكذا الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في المجال الرقمي الواعد.
سياسة

برلمانية تحذر من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير
حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأكدت ككوس في سؤال شفوي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أصوات الكثير من الخبراء والباحثين في مراكز الأبحاث، حذرت من وجود كميات من السكر في حليب موجه للأطفال الرضع لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأضافت البرلمانية، أن هؤلاء الخبراء أشاروا إلى أن هذا المنتوج يستهدف بالأساس بعض الدول في القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية. وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، حول ما إذا كان المغرب من بين الدول المعنية بهذا المنتوج، وعن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حوله. وسجلت كوكوس أن هذا السكر يشكل خطر على صحة الأطفال الرضع، خصوصا الذين لم يكملوا السنة الأولى من عمرهم، حيث إن تناولهم لمادة السكر قد يؤدي بهم إلى الاختناق والموت.
سياسة

تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ خلفا لنادية العراقي. وولد مصطفى فارس سنة 1947 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو قاضٍ مغربي صاحب خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 50 عامًا، وساهم بشكل كبير في إرساء دعائم العدالة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب، كما ترأس العديد من اللجان المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وقد تقلّد مصطفى فارس منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، كما شغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
سياسة

عاجل.. الملك محمد السادس يصادق على تعيينات في مناصب عليا
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قام جلالة الملك بتعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
سياسة

انعقاد المجلس الحكومي تمهيدا للمجلس الوزاري
عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، مجلسها، بعدما تأجل عقده يوم الخميس الماضي. وأفادت تقارير إعلامية وطنية أن المجلس يأتي قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، حيث سيتم إصدار قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة