انتهت الجلسة الثالثة لدورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لفاس، اليوم الثلاثاء، 20 فبراير الجاري، دون أن تنجح مكونات التحالف الرباعي في تجاوز الأزمة المرتبطة بانتخاب النائب العاشر للعمدة التجمعي عبد السلام البقالي، وذلك في سياق مقترح يرمي إلى تجاوز "الفراغ" الذي تركه الاعتقال المدوي للبرلماني البوصيري في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة. 

قبل انعقاد الدورة في 7 فبراير الجاري بجدول أعمال يقارب الـ29 نقطة، عقد قادة التحالف الرباعي اجتماعا سموه بالطارئ في مقر التجمع الوطني للأحرار، وخصص لمناقشة الملف، وانتهى الاجتماع بإصدار بلاغ أكد على أنه تم الاتفاق على أن يتولى منصب النائب العاشر للعمدة البقالي، مرشح من حزب الاتحاد الاشتراكي،الحزب الذي ينتمي إليه البرلماني المعتقل عبد القادر البوصيري. كما أكد على وجود انسجام بين مكونات التحالف الذي يضم إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة. 

وقرر الاتحاد الاشتراكي تبعا لمخرجات الاجتماع الطارئ تقديم المنعش السياحي ورئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة، ياسر جوهر مرشحا لهذه المهمة. لكن في الدورة وقع ما لم يكن في الحسبان. فقد أشهر فريق "البام" الفيثو ضد مرشح "الوردة"، وقال إنه لا يمكن القبول بترشح رئيس مجلس مقاطعة لهذا المنصب، ودعا إلى تأجيل النظر في هذه النقطة. 

المجلس دخل في شد وجذب استمر لعدة ساعات، وتقرر تقسيم الدورة العادية لجلسات. وفي الجلسة الثانية طرح الملف من جديد، لكن دون أن يتم التوصل إلى أي نتيجة. وانتهت الجلسة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء، بإغلاق الدورة دون الحسم في هذه النقطة المعلقة والتي أظهرت هشاشة التحالف الرباعي، وتخبطه في تصدعات سياسية، يقول العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي. 

ليست هذه القضية وحدها التي استأثرت باهتمام المتتبعين، فقد شهدت الجلسة الثالثة الكثير من مشاهد الاشتباكات بين أعضاء في التحالف بسبب خلافات طاحنة مرتبطة بقرارات تصويت. ووجد العمدة البقالي نفسه، ومعه عدد من نوابه، أنفسهم مجبرين على مغادرة منصة التسيير لفض الاشتباكات التي اندلعت بين أعضاء من أغلبيته. وأظهرت هذه المشاهد الصورة السلبية التي ظل يقدمها المجلس عن نفسه للرأي العام المحلي والوطني.