أعلن حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الخميس، تسوية وضعيته المالية مع المجلس الأعلى للحسابات، بعدما أكمل دفع أقساط المبلغ غير المستحق للتسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية برسم الانتخابات العامة لسنة 2021.

وقال بهاء الدين أكدي، أمين مال حزب العدالة والتنمية، إن الحزب انتهى من إرجاع المبلغ، مشيرا إلى أن الحزب كان قد توصل بالتسبيق المحول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بلغ 11.102.386 درهم، فيما بلغ مبلغ التسبيق المحول المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية 8.913.519 درهم، وأصبح مبلغ التسبيق المحول ما مجموعه 20.015.905 درهم.

وأضاف أمين المال البيجيدي، أن المبلغ المحتسب بناء على النتائج المعلنة لانتخابات 2021 بلغ 11.337.783 درهم، فيما بلغ مجموع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ما قدره 8.678.122 درهم.
وأبرز أكدير، أن العدالة والتنمية، راسل وزارة الداخلية لأجل إرجاع هذا المبلغ على دفعات، وأجابته في أبريل 2022، بالإيجاب، وذلك بناء على قاعدتها المعتمدة في حالات الأحزاب السياسية التي تعذر عليها إرجاع المبلغ الواجب إرجاعه دفعة واحدة، وذلك بتقسيمه إلى ثلاث دفعات متساوية، على الأكثر.

وبناء على هذا الأمر، تم تحديد سنوات الدفع في 2022 و2023 و2024، حيث أرجع فيها مبلغ 2.893.000 و2.893.780 و2.891.341 على التوالي، الدفعة الأخيرة سددت يوم 24 يناير 2024، وفق مسؤول مالية الحزب.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، اتهم حزب العدالة والتنمية بـ”التلكؤ” في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، حصل عليها “البيجدي” على شكل تسبيق يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها خلال الانتخابات المجراة في الثامن من شتنبر الماضي.