تعيش منطقة طماريس، التابعة ترابيا للجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، على وقع الإحتجاجات المستمرة لمدة أسبوع تقريبا، بسبب قرارات هدم مرتقبة، لما يناهز 365 من الكابانوات، المبنية فوق الملك الجماعي، والتي تم تفويتها لهؤلاء المحتجين في وقت سابق، من طرف المصالح الجماعية، بواسطة المصادقة على عقود عرفية، تمت المصادقة عليها، من طرف مصالح جماعة دار بوعزة، مع أداء مبلغ مالي سنوي، قدرته مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بما مجموعه 7000 درهم، لكل شخص مشتري أو مستفيد من ساكنة مخيم طماريس.

ودعت السلطات المحلية بدار بوعزة وأعوانها، أصحاب وأرباب هذه المساكن، إلى تدبر أمورهم دون التفاوض معهم، حول تعويضهم عن الضرر الذي سيلحق بهم جراء هدم مساكنهم، أو إعطائهم ضمانات حول إعداد السلطات الإقليمية لعمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء، لبرنامج شامل من أجل إعادة إسكان المعنيين بقرارات الهدم، بإحدى التجزئات السكنية القريبة من الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي طماريس، وفقا لما أوردته فئة من المتحدتين للجريدة.

ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي إستقتها الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن قرار هدم جميع المساكن، التي بنيت فوق الملك الجماعي بدار بوعزة، غير بعيد من الملك البحري طماريس، و تم إقتناؤها بعقود عرفية، والتي تم تفويتها لهؤلاء المحتجين، من طرف مصالح الجماعة، وشيدت بطرق ملتوية ومخالفة لجميع ظوابط البناء والتعمير، أمام مرأى ومسمع وأعين سلطات عمالة إقليم النواصر، في السنوات الفارطة، يشمل قرابة 365 كابانو، يواجه اليوم بالرفض لأسباب متعددة، بدأ تصريفها في إحتجاجات قوية، بلغت أسبوعها الأول، من شهر فبراير من السنة الجارية 2024.

وتعرف منطقة مخيم طماريس، الواقعة على مشارف الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء، خلال شهر فبراير الجاري، أشكال إحتجاجية، يشارك فيها المئات من الأشخاص، أغلبهم من النساء والرجال، من ضمنهم القاطنين بديار المهجر، ومنهم المقيمين بها بصفة رسمية، خلال إعتصام المتضررين المحتجين، والذي يرجح إستنادا لمصادرنا، أنه سيتحول إلى مسيرات، صوب مقر الجماعة الحضرية دار بوعزة، أو إلى مقر عمالة إقليم النواصر، إضافة إلى ترديد الشعارات الرافضة لصيغة هدم المنازل، المفوتة إليهم بعقود عرفية موثقة ومصادق عليها.

وتحدثت جهات متضررة لكش 24، عن رفضها القاطع لدفع الضريبة مرتين، المرة الأولى شراء مساكن من الجماعة نفسها، بعقود عرفية تمت المصادقة عليها داخل مقر الجماعة، مع دفع مبلغ مالي سنوي لمصالح الجماعة، فيما الثانية الخضوع لرغبات رجال وأعوان السلطة المحلية أنذاك، مقابل شراء صمت السلطات المعنية، لتشييد أو إصلاح مساكنهم بطريقة عشوائية وملتوية، ومخالفة لجميع الظوابط القانونية، المعمول بها في مجال البناء والتعمير.

وقد تسببت هذه الإحتجاجات التي إنطلقت قرابة أسبوع، في إستنفار مصالح درك المركز الترابي طماريس، والسلطات المحلية وأعوانها، وأفراد من القوات المساعدة، للحيلولة دون خروج هذه الإحتجاجات عن السيطرة، رغم أنها إحتجاجات عفوية وسلمية، لازالت حتى حدود الساعة على مستوى مخيم طماريس بدار بوعزة.

ويذكر وفقا للمصادر نفسها، بأن الغريب في الأمر كله، هو كون أصحاب هذه المنازل، قاموا بشرائها بعقود عرفية من طرف مصالح جماعة دار بوعزة، وعملوا على تشييدها أو إصلاحها، أمام أنظار وأعين السلطات المحلية، التي ظلت تلعب دور المتفرج، دون أن تكلف نفسها عناء إيقاف الأشغال، أو إنجاز محاضر مخالفات في حق المخالفين، رغم وجود هذه البنايات غير بعيد من الملك البحري طماريس، أو التفكير ولو نسبيا في الإشكالات المرتبطة بالمستقبل، أو بالنسبة لملاك هذه المنازل، الذين دفعوا ملايين السنتيمات، ووجدوا أنفسهم اليوم خارج حسابات السلطات المحلية والإقليمية، لا لشيء إلا لكونهم إشتروا مساكنهم، بعقود عرفية موثقة، ومصادق عليه من طرف المصالح المعنية، المفروض فيها تصحيح الوضع، وتقويم الإعوجاج الحاصل، لأن الأمر في الواقع، يفرض إعادة النظر في هذه العملية، وإستحضار المقاربة الإجتماعية، وفتح حوار جاد فاعل وفعال مع ساكنة المخيم، لإنجاح هذه العملية، التي لا يرفضها السكان، لكنهم يطالبون بحلول واقعية ومنصفة.