مجتمع

قرارات هدم “كابانوات الشاطئ” تشعل الاحتجاجات بطماريس نواحي البيضاء


نور الدين حيمود نشر في: 14 فبراير 2024

تعيش منطقة طماريس، التابعة ترابيا للجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، على وقع الإحتجاجات المستمرة لمدة أسبوع تقريبا، بسبب قرارات هدم مرتقبة، لما يناهز 365 من الكابانوات، المبنية فوق الملك الجماعي، والتي تم تفويتها لهؤلاء المحتجين في وقت سابق، من طرف المصالح الجماعية، بواسطة المصادقة على عقود عرفية، تمت المصادقة عليها، من طرف مصالح جماعة دار بوعزة، مع أداء مبلغ مالي سنوي، قدرته مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بما مجموعه 7000 درهم، لكل شخص مشتري أو مستفيد من ساكنة مخيم طماريس.

ودعت السلطات المحلية بدار بوعزة وأعوانها، أصحاب وأرباب هذه المساكن، إلى تدبر أمورهم دون التفاوض معهم، حول تعويضهم عن الضرر الذي سيلحق بهم جراء هدم مساكنهم، أو إعطائهم ضمانات حول إعداد السلطات الإقليمية لعمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء، لبرنامج شامل من أجل إعادة إسكان المعنيين بقرارات الهدم، بإحدى التجزئات السكنية القريبة من الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي طماريس، وفقا لما أوردته فئة من المتحدتين للجريدة.

ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي إستقتها الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن قرار هدم جميع المساكن، التي بنيت فوق الملك الجماعي بدار بوعزة، غير بعيد من الملك البحري طماريس، و تم إقتناؤها بعقود عرفية، والتي تم تفويتها لهؤلاء المحتجين، من طرف مصالح الجماعة، وشيدت بطرق ملتوية ومخالفة لجميع ظوابط البناء والتعمير، أمام مرأى ومسمع وأعين سلطات عمالة إقليم النواصر، في السنوات الفارطة، يشمل قرابة 365 كابانو، يواجه اليوم بالرفض لأسباب متعددة، بدأ تصريفها في إحتجاجات قوية، بلغت أسبوعها الأول، من شهر فبراير من السنة الجارية 2024.

وتعرف منطقة مخيم طماريس، الواقعة على مشارف الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء، خلال شهر فبراير الجاري، أشكال إحتجاجية، يشارك فيها المئات من الأشخاص، أغلبهم من النساء والرجال، من ضمنهم القاطنين بديار المهجر، ومنهم المقيمين بها بصفة رسمية، خلال إعتصام المتضررين المحتجين، والذي يرجح إستنادا لمصادرنا، أنه سيتحول إلى مسيرات، صوب مقر الجماعة الحضرية دار بوعزة، أو إلى مقر عمالة إقليم النواصر، إضافة إلى ترديد الشعارات الرافضة لصيغة هدم المنازل، المفوتة إليهم بعقود عرفية موثقة ومصادق عليها.

وتحدثت جهات متضررة لكش 24، عن رفضها القاطع لدفع الضريبة مرتين، المرة الأولى شراء مساكن من الجماعة نفسها، بعقود عرفية تمت المصادقة عليها داخل مقر الجماعة، مع دفع مبلغ مالي سنوي لمصالح الجماعة، فيما الثانية الخضوع لرغبات رجال وأعوان السلطة المحلية أنذاك، مقابل شراء صمت السلطات المعنية، لتشييد أو إصلاح مساكنهم بطريقة عشوائية وملتوية، ومخالفة لجميع الظوابط القانونية، المعمول بها في مجال البناء والتعمير.

وقد تسببت هذه الإحتجاجات التي إنطلقت قرابة أسبوع، في إستنفار مصالح درك المركز الترابي طماريس، والسلطات المحلية وأعوانها، وأفراد من القوات المساعدة، للحيلولة دون خروج هذه الإحتجاجات عن السيطرة، رغم أنها إحتجاجات عفوية وسلمية، لازالت حتى حدود الساعة على مستوى مخيم طماريس بدار بوعزة.

ويذكر وفقا للمصادر نفسها، بأن الغريب في الأمر كله، هو كون أصحاب هذه المنازل، قاموا بشرائها بعقود عرفية من طرف مصالح جماعة دار بوعزة، وعملوا على تشييدها أو إصلاحها، أمام أنظار وأعين السلطات المحلية، التي ظلت تلعب دور المتفرج، دون أن تكلف نفسها عناء إيقاف الأشغال، أو إنجاز محاضر مخالفات في حق المخالفين، رغم وجود هذه البنايات غير بعيد من الملك البحري طماريس، أو التفكير ولو نسبيا في الإشكالات المرتبطة بالمستقبل، أو بالنسبة لملاك هذه المنازل، الذين دفعوا ملايين السنتيمات، ووجدوا أنفسهم اليوم خارج حسابات السلطات المحلية والإقليمية، لا لشيء إلا لكونهم إشتروا مساكنهم، بعقود عرفية موثقة، ومصادق عليه من طرف المصالح المعنية، المفروض فيها تصحيح الوضع، وتقويم الإعوجاج الحاصل، لأن الأمر في الواقع، يفرض إعادة النظر في هذه العملية، وإستحضار المقاربة الإجتماعية، وفتح حوار جاد فاعل وفعال مع ساكنة المخيم، لإنجاح هذه العملية، التي لا يرفضها السكان، لكنهم يطالبون بحلول واقعية ومنصفة.

تعيش منطقة طماريس، التابعة ترابيا للجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، على وقع الإحتجاجات المستمرة لمدة أسبوع تقريبا، بسبب قرارات هدم مرتقبة، لما يناهز 365 من الكابانوات، المبنية فوق الملك الجماعي، والتي تم تفويتها لهؤلاء المحتجين في وقت سابق، من طرف المصالح الجماعية، بواسطة المصادقة على عقود عرفية، تمت المصادقة عليها، من طرف مصالح جماعة دار بوعزة، مع أداء مبلغ مالي سنوي، قدرته مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بما مجموعه 7000 درهم، لكل شخص مشتري أو مستفيد من ساكنة مخيم طماريس.

ودعت السلطات المحلية بدار بوعزة وأعوانها، أصحاب وأرباب هذه المساكن، إلى تدبر أمورهم دون التفاوض معهم، حول تعويضهم عن الضرر الذي سيلحق بهم جراء هدم مساكنهم، أو إعطائهم ضمانات حول إعداد السلطات الإقليمية لعمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء، لبرنامج شامل من أجل إعادة إسكان المعنيين بقرارات الهدم، بإحدى التجزئات السكنية القريبة من الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي طماريس، وفقا لما أوردته فئة من المتحدتين للجريدة.

ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي إستقتها الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن قرار هدم جميع المساكن، التي بنيت فوق الملك الجماعي بدار بوعزة، غير بعيد من الملك البحري طماريس، و تم إقتناؤها بعقود عرفية، والتي تم تفويتها لهؤلاء المحتجين، من طرف مصالح الجماعة، وشيدت بطرق ملتوية ومخالفة لجميع ظوابط البناء والتعمير، أمام مرأى ومسمع وأعين سلطات عمالة إقليم النواصر، في السنوات الفارطة، يشمل قرابة 365 كابانو، يواجه اليوم بالرفض لأسباب متعددة، بدأ تصريفها في إحتجاجات قوية، بلغت أسبوعها الأول، من شهر فبراير من السنة الجارية 2024.

وتعرف منطقة مخيم طماريس، الواقعة على مشارف الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء، خلال شهر فبراير الجاري، أشكال إحتجاجية، يشارك فيها المئات من الأشخاص، أغلبهم من النساء والرجال، من ضمنهم القاطنين بديار المهجر، ومنهم المقيمين بها بصفة رسمية، خلال إعتصام المتضررين المحتجين، والذي يرجح إستنادا لمصادرنا، أنه سيتحول إلى مسيرات، صوب مقر الجماعة الحضرية دار بوعزة، أو إلى مقر عمالة إقليم النواصر، إضافة إلى ترديد الشعارات الرافضة لصيغة هدم المنازل، المفوتة إليهم بعقود عرفية موثقة ومصادق عليها.

وتحدثت جهات متضررة لكش 24، عن رفضها القاطع لدفع الضريبة مرتين، المرة الأولى شراء مساكن من الجماعة نفسها، بعقود عرفية تمت المصادقة عليها داخل مقر الجماعة، مع دفع مبلغ مالي سنوي لمصالح الجماعة، فيما الثانية الخضوع لرغبات رجال وأعوان السلطة المحلية أنذاك، مقابل شراء صمت السلطات المعنية، لتشييد أو إصلاح مساكنهم بطريقة عشوائية وملتوية، ومخالفة لجميع الظوابط القانونية، المعمول بها في مجال البناء والتعمير.

وقد تسببت هذه الإحتجاجات التي إنطلقت قرابة أسبوع، في إستنفار مصالح درك المركز الترابي طماريس، والسلطات المحلية وأعوانها، وأفراد من القوات المساعدة، للحيلولة دون خروج هذه الإحتجاجات عن السيطرة، رغم أنها إحتجاجات عفوية وسلمية، لازالت حتى حدود الساعة على مستوى مخيم طماريس بدار بوعزة.

ويذكر وفقا للمصادر نفسها، بأن الغريب في الأمر كله، هو كون أصحاب هذه المنازل، قاموا بشرائها بعقود عرفية من طرف مصالح جماعة دار بوعزة، وعملوا على تشييدها أو إصلاحها، أمام أنظار وأعين السلطات المحلية، التي ظلت تلعب دور المتفرج، دون أن تكلف نفسها عناء إيقاف الأشغال، أو إنجاز محاضر مخالفات في حق المخالفين، رغم وجود هذه البنايات غير بعيد من الملك البحري طماريس، أو التفكير ولو نسبيا في الإشكالات المرتبطة بالمستقبل، أو بالنسبة لملاك هذه المنازل، الذين دفعوا ملايين السنتيمات، ووجدوا أنفسهم اليوم خارج حسابات السلطات المحلية والإقليمية، لا لشيء إلا لكونهم إشتروا مساكنهم، بعقود عرفية موثقة، ومصادق عليه من طرف المصالح المعنية، المفروض فيها تصحيح الوضع، وتقويم الإعوجاج الحاصل، لأن الأمر في الواقع، يفرض إعادة النظر في هذه العملية، وإستحضار المقاربة الإجتماعية، وفتح حوار جاد فاعل وفعال مع ساكنة المخيم، لإنجاح هذه العملية، التي لا يرفضها السكان، لكنهم يطالبون بحلول واقعية ومنصفة.



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة