وضعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد شكاية بمكتب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن شبهة الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة قلعة امكونة عن المدة الممتدة من سنة 1997 إلى سنة 2023.وقد أكد رشيد أغزاف رئيس المؤسسة أن المكتب التنفيذي للمؤسسة قد تبنى التقرير الذي تم إنجازه في الموضوع مشيرا إلى أنه هناك وثائق حاسمة تؤكد تورط الجماعة المعنية في شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية وذلك في مجالات مختلفة همت أساسا مجال العقار والصفقات العمومية ومجالات أخرى وردت بتفصيل في التقرير.وقد جدد رئيس المؤسسة ثقته في القضاء، لمعاقبة المسؤول المومإ إليه أعلاه رفقة باقي المتورطين معه، وذلك تطبيقا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب.كما شدد ذات المصدر، على أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المؤسسة تعد هي الأولى من نوعها على صعيد جهة درعة تافيلالت وأن الهدف منها هو تطبيق القانون في حق كل من عرقل التنمية بالمنطقة وتسبب بشكل كبير في هدر الزمن التنموي