دخلت منظمة “أطاك المغرب” على خط الإجهاد المائي الذي تعيش على وقعه البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الوضعية الحالية “كارثية”.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن بوادر أزمة غير مسبوقة بدأت تلوح في الأفق، تهم مختلف مناحي الحياة، حيث تأثرت مختلف الزراعات، وستعرف مياه الشرب مجموعة من الانقطاعات بالعديد من المدن حسب ما يتم الترويج له، ناهيك عن تدخل الدولة لتوقيف متقطع لبعض الخدمات كالحمامات ومحلات غسل السيارات، وهناك نداءات لترشيد استعمال مياه الشرب واستغلال المسابح وطرق سقي الحدائق والمنتزهات.

وأضافت المنظمة، أن الأمر ليس بالمفاجئ، فخطورة ما تتعرض له البيئة من تدمير، هو نتيجة للتغيرات المناخية التي تراكمت منذ عقود بسبب مختلف أشكال التلويث التي تسببها، بالأساس، الدول الصناعية الكبرى، غير ان العديد من الدول تأثرت بهذه التغيرات ومنها المغرب بسبب موقعه الجغرافي حيث ازدادت وتيرة المواسم الجافة، إلا أن الدولة لم تعر ذلك اهتماما كافيا، ولم تضع له خططا حقيقية للمواجهة، باستثناء إجراءات سطحية تطبق ضد الطبقات الشعبية، في حين، يواصل أباطرة التبديد مشاريعهم الصناعية والفلاحية المبددة للمياه بشكل عادي.

وأكد المصدر ذاته، أن البلاد أمام وضعية كارثية، ساهم فيها الى جانب ندرة الأمطار، الاستغلال الفاحش للموارد المائية في سبيل سياسة فلاحية غير سيادية، تفرض انتاج مزروعات مستنزفة للماء بشكل مهول: الأفوكا، البطيخ بشتى أنواعه، الحوامض… أضف الى ذلك استغلال مياه السدود في الانشطة الصناعية والطاقية والتعدينية التي يؤول ربحها للشركات، ومخلفات مصائبها لأهالي المناطق المهمشة.

وقد عمق هذه الوضعية الكارثية -تضيف المنظمة- غياب رؤية واضحة لتخفيف المشكل، ومنذ 2010 ووزارة الماء والتجهيز تتحدث عن الحلول والبدائل لكنها ظلت مجرد شعارات فارغة.

واعتبرت أطاك المغرب، أن الأزمة المناخية (ارتفاع الحرارة، التساقطات، الظواهر المتطرفة) هي جزء من الأزمة الايكولوجية التي سببتها الرأسمالية بسبب طريقة انتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات التي تعمق استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وترفع من حرارة الأرض، محملة الدولة المغربية أيضا مسؤولية تعميق الأزمة بسبب انخراطها في توصيات مفروضة دوليا، مرفوضة شعبيا وذات نتائج ايكولوجية كارثية، ومؤكدة على مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين الغذائية والمائية.

وطالبت المنظمة في بيانها، بمنع الزراعات المستنزفة للماء بشكل فوري وعاجل، عوض الحديث عن التقنين أو التقليص، وكذا منع الهدر المائي في مجالات غسل المعادن و سقي ملاعب الگولف، وتوجيه المياه لسقي الواحات والزراعات المعيشية.

ودعت إلى توقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها، بالإضافة إلى مراقبة المسابح العامة والخاصة بما يضمن احترامها لشروط الملء و استجابتها للقرارات المنظمة لذلك.

كما طالبت بإلزام شركات التفويض بمعالجة شبكات الماء وصيانتها و إصلاح التسربات، وفرض ضريبة تصاعدية على كبار الفلاحين المستغلين للماء.