مجتمع

توقيف محامي معروف بمراكش عن مزاولة المهنة ثلاث سنوات


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 فبراير 2024

قضت محكمة النقض، أخيرا، بإدانة محام بهيأة مراكش وتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتحميله الصائر، لعدم تقيده في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقضيه الأخلاق الحميدة، بعد النصب على موكله.

وصار قرار توقيف المحامي بهيأة مراكش قابلا للتنفيذ، باعتباره حكما نهائيا باتا حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما استنفد فيه الطرف المعني جميع طرق الطعن العادية، إذ قضت الغرفة الإدارية (الهيأة الأولى) بمحكمة النقض برفض طلب المتهم، وهو ما يجعله ممنوعا من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات كاملة.

وآخذت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المحامي المذكور بما نسب إليه، وقررت إدانته بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، بعد الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بحق المحامي المذكور، والقاضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر ضده، والذي قضى بإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من أجل النصب على موكله.

وتعود تفاصيل متابعة المحامي "ب -م" المتهم، إثر شكاية تقدم بها شخص إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها محاميا بالنصب عليه بعدما سلمه شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار النيابة عنه في ملف يخصه يتعلق ب»حجز تحفظي»، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكثفة مع المحامي، من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية دون جدوى.

واعتبرت غرفة المشورة وفق ما نقلته يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، أن قيام المحامي بتمكين المشتكي من شيك موقع بإمضاء مخالف لتوقيعه الحقيقي حتى يتمكن من حرمانه من استخلاص قيمة الشيك موضوع المتابعة الزجرية، وإدانته من أجل ذلك بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يكون قد أخل بالمبادئ العامة التي يتعين عليه التقيد بها في ممارسة عمله، وفقا لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بمؤاخذته بما نسب إليه، ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في وقت سابق، بإدانة المحامي المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 50 ألف درهم، وبأداء قيمة الشيك.

وفجر ضحية المحامي المدان، فضيحة مواصلته ممارسة المهنة بمحاكم مراكش، رغم صدور قرار التوقيف بصفة نهائية، من قبل محكمة النقض، بعد صدور قرار رفض الطعن، الذي سبق أن تقدم به، إذ مازال يتقدم بعدة مقالات ويحضر جلسات في ملفات رائجة أمام القضاء.

وراسل ضحية النصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل إصدار أوامره بتنفيذ القرار عدد 1/1033 في الملف الإداري عدد 3289/4/1/2023، والقاضي بتوقيف المحامي المدان عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، حفاظا على حقوق الضحية.

ووجه الضحية شكاية إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لتطبيق القانون في حق المحامي في ملف آخر يتابع من أجله، بتهمة اصطناع وثائق مزورة والتزوير في سجلات عمومية والمشاركة فيها، بعد إصرار المتهم على رفض المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية في جلسات المحاكمة المنعقدة، قبل أن توجه له المحكمة من جديد استدعاء لجلسة 16 فبراير الجاري.

قضت محكمة النقض، أخيرا، بإدانة محام بهيأة مراكش وتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتحميله الصائر، لعدم تقيده في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقضيه الأخلاق الحميدة، بعد النصب على موكله.

وصار قرار توقيف المحامي بهيأة مراكش قابلا للتنفيذ، باعتباره حكما نهائيا باتا حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما استنفد فيه الطرف المعني جميع طرق الطعن العادية، إذ قضت الغرفة الإدارية (الهيأة الأولى) بمحكمة النقض برفض طلب المتهم، وهو ما يجعله ممنوعا من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات كاملة.

وآخذت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المحامي المذكور بما نسب إليه، وقررت إدانته بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، بعد الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بحق المحامي المذكور، والقاضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر ضده، والذي قضى بإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من أجل النصب على موكله.

وتعود تفاصيل متابعة المحامي "ب -م" المتهم، إثر شكاية تقدم بها شخص إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها محاميا بالنصب عليه بعدما سلمه شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار النيابة عنه في ملف يخصه يتعلق ب»حجز تحفظي»، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكثفة مع المحامي، من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية دون جدوى.

واعتبرت غرفة المشورة وفق ما نقلته يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، أن قيام المحامي بتمكين المشتكي من شيك موقع بإمضاء مخالف لتوقيعه الحقيقي حتى يتمكن من حرمانه من استخلاص قيمة الشيك موضوع المتابعة الزجرية، وإدانته من أجل ذلك بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يكون قد أخل بالمبادئ العامة التي يتعين عليه التقيد بها في ممارسة عمله، وفقا لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بمؤاخذته بما نسب إليه، ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في وقت سابق، بإدانة المحامي المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 50 ألف درهم، وبأداء قيمة الشيك.

وفجر ضحية المحامي المدان، فضيحة مواصلته ممارسة المهنة بمحاكم مراكش، رغم صدور قرار التوقيف بصفة نهائية، من قبل محكمة النقض، بعد صدور قرار رفض الطعن، الذي سبق أن تقدم به، إذ مازال يتقدم بعدة مقالات ويحضر جلسات في ملفات رائجة أمام القضاء.

وراسل ضحية النصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل إصدار أوامره بتنفيذ القرار عدد 1/1033 في الملف الإداري عدد 3289/4/1/2023، والقاضي بتوقيف المحامي المدان عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، حفاظا على حقوق الضحية.

ووجه الضحية شكاية إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لتطبيق القانون في حق المحامي في ملف آخر يتابع من أجله، بتهمة اصطناع وثائق مزورة والتزوير في سجلات عمومية والمشاركة فيها، بعد إصرار المتهم على رفض المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية في جلسات المحاكمة المنعقدة، قبل أن توجه له المحكمة من جديد استدعاء لجلسة 16 فبراير الجاري.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة