تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن أسباب “تعطيل” العدالة والقانون، في ملف “كازينو السعدي”، وعدم صدور قرار محكمة النقض بعد أزيد من ثلاثة سنوات من توصلها بالطعن في قرار محكمة الاستئناف. 

وقال الغلوسي، إن قضية "كازينو السعدي" بمراكش، والتي تورط فيها سياسيون "كبار" وآخرين وأدينوا قضائيا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بعقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا، لاتزال محكمة النقض تحتجزها لحدود الآن ولمدة تفوق ثلاثة سنوات، مضيفا نحتاج حقا إلى عصا سحرية لفك شفرات هذه القضية.

وتساءل المحامي بهيئة مراكش، ما إذا كانت جهات أو أشخاص نافذين يقفون في طريق العدالة لإطالة أمد ما وصفها بـ"الفضيحة" والبحث عن مخرج لأبطالها.

وأضاف الغلوسي "دنيا بطمة حسمتم ملفها واعتقلت تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف بمراكش، في حين قضية كازينو السعدي التي سبقت ملف بطمة تراوح مكانها، ولم يتم الحسم فيه لحدود الآن، وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي وتقويضا للقانون والعدالة، فهل من امتياز يحظى به هؤلاء المتهمون الكبار".

ودعا الغلوسي، محمد عبد النبوي بإعتباره الرئيس الأول لمحكمة النقض أن يميط اللثام عن هذه القضية وأن يرفع كل لبس يحوم حول الملف قطعا لدابر التشكيك وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد.