مجتمع

زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 فبراير 2024

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على تدبير الأمن الوطني لآثار الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك ضمن ملف خاص بعنوان "زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني".

وأبرزت المجلة ضمن عددها الـ 50 جانبا آخر من جوانب مهام الأمن الوطني، بصفته مؤسسة إنسانية وتضامنية، ساهمت في إدارة تداعيات زلزال الحوز بشكل يروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وذكرت افتتاحية المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى التطبيق الفعلي لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والجثث تحت الأنقاض، علاوة على مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن والاضطلاع بمهامها الأساسية المتجلية في أمن المواطنين وصون الممتلكات.

وقد تبين البعد الإنساني والتضامني لأسرة الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل إنجاح العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من خلال مساهمة موظفي الشرطة في حملة التبرع بالدم، ووضع رهن إشارة الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام مخبزتين متنقلتين، من أجل إعداد الخبز وتوفير وسائل الإعاشة الضرورية لفائدة ضحايا الزلزال، كما أطلقت مصالح الأمن حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

"فمنذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم" تضيف المجلة.

وضمن ملفها الخاص، أكدت المجلة في مقال بعنوان "مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال.. تمرين عملي وضع جاهزية بروتوكولات تدبير الطوارئ على محك الميدان"، أن التفاعل الفوري لمصالح الأمن الوطني مع هذه الحالة الطارئة وتفعيلها لجميع وسائلها العملياتية مكن من المساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار واتخاذ التدابير المناسبة بشكل فعال، حيث استطاعت مصالح الأمن الوطني من خلال منظومة جمع وتحليل المعطيات الميدانية من توفير صورة متكاملة حول حجم الأضرار ببعض المناطق الحضرية، فضلا عن إعداد تقييم أولي حول هذه الأضرار بالمناطق الجبلية الأكثر تضررا.

وبخصوص منظومة إدارة الطوارئ الأمنية والتحديات المستقبلية، كتبت المجلة أن المملكة تستعد خلال السنوات الست المقبلة لاحتضان مجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية الكبرى، سواء تعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أو كأس العالم لسنة 2030، فضلا عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

ومن هذا المنطلق، تضيف المجلة في مقال بهذا الخصوص، فإن عقيدة تدبير الأزمات والطوارئ بالمديرية العامة للأمن الوطني تنتظرها تحولات كبرى على مستوى استراتيجياتها وطريقة عملها وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة لتحديات مستجدة وغير كلاسيكية.

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية، فتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على تدبير الأمن الوطني لآثار الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك ضمن ملف خاص بعنوان "زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني".

وأبرزت المجلة ضمن عددها الـ 50 جانبا آخر من جوانب مهام الأمن الوطني، بصفته مؤسسة إنسانية وتضامنية، ساهمت في إدارة تداعيات زلزال الحوز بشكل يروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وذكرت افتتاحية المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى التطبيق الفعلي لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والجثث تحت الأنقاض، علاوة على مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن والاضطلاع بمهامها الأساسية المتجلية في أمن المواطنين وصون الممتلكات.

وقد تبين البعد الإنساني والتضامني لأسرة الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل إنجاح العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من خلال مساهمة موظفي الشرطة في حملة التبرع بالدم، ووضع رهن إشارة الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام مخبزتين متنقلتين، من أجل إعداد الخبز وتوفير وسائل الإعاشة الضرورية لفائدة ضحايا الزلزال، كما أطلقت مصالح الأمن حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

"فمنذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم" تضيف المجلة.

وضمن ملفها الخاص، أكدت المجلة في مقال بعنوان "مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال.. تمرين عملي وضع جاهزية بروتوكولات تدبير الطوارئ على محك الميدان"، أن التفاعل الفوري لمصالح الأمن الوطني مع هذه الحالة الطارئة وتفعيلها لجميع وسائلها العملياتية مكن من المساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار واتخاذ التدابير المناسبة بشكل فعال، حيث استطاعت مصالح الأمن الوطني من خلال منظومة جمع وتحليل المعطيات الميدانية من توفير صورة متكاملة حول حجم الأضرار ببعض المناطق الحضرية، فضلا عن إعداد تقييم أولي حول هذه الأضرار بالمناطق الجبلية الأكثر تضررا.

وبخصوص منظومة إدارة الطوارئ الأمنية والتحديات المستقبلية، كتبت المجلة أن المملكة تستعد خلال السنوات الست المقبلة لاحتضان مجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية الكبرى، سواء تعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أو كأس العالم لسنة 2030، فضلا عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

ومن هذا المنطلق، تضيف المجلة في مقال بهذا الخصوص، فإن عقيدة تدبير الأزمات والطوارئ بالمديرية العامة للأمن الوطني تنتظرها تحولات كبرى على مستوى استراتيجياتها وطريقة عملها وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة لتحديات مستجدة وغير كلاسيكية.

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية، فتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة