أعربت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب٬ عن تمنياتها بأن يكون ملف إسكوبار الصحراء “انطلاقة حقيقية من أجل محاربة الفساد بشكل صارم، حيث طالبت بحجز أموال وممتلكات الفاسدين لاستثمارها بالتنمية، إلى جانب تشديد الأحكام بحق المتورطين، وحماية المبلغين عنهم، مع وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد.

وأوضحت منيب، على هامش حضورها لقاء بجهة الشرق أمس الأحد، أن ملف محاربة الفساد يتوفر على ملحاحية كبيرة خاصة بعد سقوط رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، حيث استفسرت “كيفاش هاد السيد انتقل من الأمية إلى المخدرات إلى المال الحرام إلى السياسة؟ وأين كانت الدولة؟”، كما واصلت “لدينا ديمقراطية الواجهة وليس لنا نظام عدالة مستقل مع غياب أي حماية للمبلغين عن الفساد”.

وقالت منيب “نتمنى أن يكون ما جرى بجهة الشرق مناسبة لوضع استراتيجية وطنية من أجل محاربة الفساد الذي يضيع نسبة مرتفعة من الناتج الداخلي الخام وهو معيق للتنمية”، متابعة: “الأرقام تشير إلى أن الفساد يضيع ما بين 5 إلى 10 في المئة من الناتج الخام لكن أقول أنه يضيع 90 في المئة، خاصة وأن الفاسدين يوظفون المال الحرام في المشاريع، وأفسدوا البلاد وأعاقوا عجلة التنمية”.

وأضافت النائبة البرلمانية " أتمنى بأن يكون ملف إسكوبار الصحراء “انطلاقة حقيقية من أجل محاربة الفساد بشكل صارم، وأن يُحكم على المتورطين بشكل صارم”، داعية إلى “حجز أموالهم كلها وضخها في الخزينة حتى تكون انطلاقة بجهة الشرق وجهات أخرى مهمشة”.