مجتمع

يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الخصوبة‭ ‬وتكريس‭ ‬وضعية‭ ‬الفقر.. مجلس الشامي يوصي بوضع حد لتزويج القاصرات


لحسن وانيعام نشر في: 2 فبراير 2024

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله. ودعا، في رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات»،  إلى  اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور.

المحور الأول يخص  «ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية» التي صادق عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج( 18 سنة)، وتخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه.

المحور الثاني يهم «محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي»، لا سيما عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (البرنامج الوطني التنفيذي الثاني)، ووضع سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال.

أما المحور الثالث فيتعلق بـ «وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات». المجلس ذهب إلى أن هذا النظام يجب أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

بالموازاة مع ذلك، أوصى المجلس ببلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.

هذا الرأي جاء تبعا لإحالة من  رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات».

تأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن  ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

ولم ينجح تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد،   في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على «استثناء» يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة، يورد مجلس الشامي.

وبلغ عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022  حوالي  12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)، يسجل المجلس في رأيه، قبل أن يضيف بأن  الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.

 

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله. ودعا، في رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات»،  إلى  اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور.

المحور الأول يخص  «ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية» التي صادق عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج( 18 سنة)، وتخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه.

المحور الثاني يهم «محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي»، لا سيما عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (البرنامج الوطني التنفيذي الثاني)، ووضع سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال.

أما المحور الثالث فيتعلق بـ «وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات». المجلس ذهب إلى أن هذا النظام يجب أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

بالموازاة مع ذلك، أوصى المجلس ببلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.

هذا الرأي جاء تبعا لإحالة من  رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات».

تأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن  ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

ولم ينجح تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد،   في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على «استثناء» يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة، يورد مجلس الشامي.

وبلغ عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022  حوالي  12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)، يسجل المجلس في رأيه، قبل أن يضيف بأن  الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.

 



اقرأ أيضاً
معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يتعرض للاهانة من طرف موظفي “ريان اير”
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور باهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لاحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من اقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر.
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

لقاء عامل إقليم أزيلال يعلق “معركة الكرامة” لساكنة أيت بوكماز
قالت اللجنة الإعلامية لانتفاضة الكرامة والعدالة المجالية بايت بوكماز، إن الساكنة المحلية قررت تعليق احتجاجاتها، بعد لقاء تم عقده مساء اليوم الخميس، مع عامل إقليم أزيلال. وقدم عامل الإقليم وعودا بالتفاعل مع مطالب الساكنة في غضون عشرة أيام. كما وعد بزيارة للمنطقة لمعاينة الوضع.وأوردت اللجنة أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى المطالبة بتحسين ظروف حياة الساكنة، وتلبية احتياجاتها الأساسية والمتمثلة في تحسين الطرق والبنية التحتية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.كما طالب المحتجون ب توفير تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب وفراغات للشباب، وفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.وانطلقت المسيرة يوم أمس الأربعاء من ايت بوكماز مشيا على الاقدام حتى جماعة ايت امحمد، تم استئنافها اليوم الخميس، نحو عمالة أزيلال.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة