التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
سلطات الرباط تحذو حذو نظيراتها بعدد من المدن وتعلن إغلاق الحمامات
نشر في: 2 فبراير 2024
اتسعت قائمة المدن التي قررت اعتماد مجموعة من الإجراءات ضمنها إغلاق الحمامات لمواجهة الأزمة المائية التي تعرفها المملكة، لتشمل مدينة الرباط، التي قررت بدورها فرض قيود على استعمال الماء الشروب في ظل أزمة الإجهاد المائي التي تشهدها مناطق المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف.
وأصدرت ولاية جهة الرباط – سلا- القنيطرة قرارا عامليا يمنع منعاً كليا استعمال الماء الصالح للشرب في مجموعة من الأنشطة، من ضمنها:
- غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية ؛
-سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية
- غسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد .
ويتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المعالجة المياه غير الاعتيادية REUSE) المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط .
كما ينص القرار على تقييد نشاط الحمامات، حيث ستطبق تدابير تقييد استعمال الماء على الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط من خلال تحديد أيام الإغلاق في الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
ويمنع القرار ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، كما يتعين وفق القرار "على المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح، تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية، بناء على محاضر تنجزها السلطات المحلية في إطار عمل اللجن التقنية للمراقبة والتتبع".
وتقرر أيضا تقليص صبيب التوزيع، حيث يمكن للمنظومة المحلية أن تباشر إجراءات أخرى لتقييد استعمال الماء الصالح للشرب وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
ويمنع القرار كلياً على "الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص غرس جميع النباتات والأعشاب المستهلكة للماء والمستعملة لتكسية الأرض (plantes couvre-sols) ، تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاتل ومقاولات البستنة وتهيئة وصيانة الحدائق بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة ».
ووفق القرار "تطبق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في إطار مهام الشرطة الإدارية".
وتتمثل الاجراءات الضبطية والقسرية في توجيه الانذارات وإقرار الإغلاق المؤقت ويمكن أن تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب وإلغاء الرخص الإدارية طبقاً للقانون".
اتسعت قائمة المدن التي قررت اعتماد مجموعة من الإجراءات ضمنها إغلاق الحمامات لمواجهة الأزمة المائية التي تعرفها المملكة، لتشمل مدينة الرباط، التي قررت بدورها فرض قيود على استعمال الماء الشروب في ظل أزمة الإجهاد المائي التي تشهدها مناطق المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف.
وأصدرت ولاية جهة الرباط – سلا- القنيطرة قرارا عامليا يمنع منعاً كليا استعمال الماء الصالح للشرب في مجموعة من الأنشطة، من ضمنها:
- غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية ؛
-سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية
- غسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد .
ويتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المعالجة المياه غير الاعتيادية REUSE) المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط .
كما ينص القرار على تقييد نشاط الحمامات، حيث ستطبق تدابير تقييد استعمال الماء على الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط من خلال تحديد أيام الإغلاق في الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
ويمنع القرار ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، كما يتعين وفق القرار "على المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح، تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية، بناء على محاضر تنجزها السلطات المحلية في إطار عمل اللجن التقنية للمراقبة والتتبع".
وتقرر أيضا تقليص صبيب التوزيع، حيث يمكن للمنظومة المحلية أن تباشر إجراءات أخرى لتقييد استعمال الماء الصالح للشرب وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
ويمنع القرار كلياً على "الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص غرس جميع النباتات والأعشاب المستهلكة للماء والمستعملة لتكسية الأرض (plantes couvre-sols) ، تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاتل ومقاولات البستنة وتهيئة وصيانة الحدائق بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة ».
ووفق القرار "تطبق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في إطار مهام الشرطة الإدارية".
وتتمثل الاجراءات الضبطية والقسرية في توجيه الانذارات وإقرار الإغلاق المؤقت ويمكن أن تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب وإلغاء الرخص الإدارية طبقاً للقانون".
ملصقات
