قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها تتابع بانشغال كبير، تطورات معركة طالبات وطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة. الجمعية حملت المسؤولية كاملة في هذا الاحتقان الطلابي  للدولة المغربية في شخص حكومتها الحالية وخاصة الوزارتين الوصيتين على القطاع، وطالبت الوزارتين الوصيتين على القطاع بفتح حوار جدي فوري مع الطالبات والطلبة المحتجين.

ويخوض هؤلاء الطلبة، بشكل وحدوي، احتجاجات متتالية. وقرر طلبة شعبتي الطب والصيدلة الدخول في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية مع مقاطعة جميع الامتحانات ابتداء من يوم السبت16 دجنبر الماضي، وفي نفس الوقت دخول طلبة شعبة طب الأسنان في مسلسل احتجاجي مستمر ملائم لخصوصيات شعبتهم.

ويعتبر هؤلاء الطلبة،  بأنه لم تتم الاستجابة لمطالبهم من طرف كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، والتي قدمت في ملف مطلبي تحت إشراف "اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وضمن هذه المطالب الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة، ورفض المساس بالقيمة المعنوية العلمية والمعرفية لدبلوم الدكتورة في الطب، وتوفير بنيات تحتية جيدة  من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس، والزيادة في قيمة المنح في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية...