دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى التعجيل بمراجعة القرارات العاملية المتعلقة بترشيد الاستفادة من الماء، معتبرة بأن لها أثر سلبي مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي لبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة.

وطالبت النقابة، في المقابل، بمراجعة إهدار الثروة المائية في ما أسمته بسياسات فلاحية غير مجدية على الصعيد الوطني لا يستفيد منها الفلاح الصغير.

النقابة نبهت الحكومة إلى ضرورة متابعة القرارات والمشاريع التي تم رصدها للنهوض بمناطق زلزال الحوز، والحرص على التنزيل الأمثل لكل الإجراءات المتخذة .

كما طالبت بالتنزيل الأمثل للأوراش المفتوحة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر والدعم في السكن، ومعالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر بسبب إشكالية معايير الاستفادة المنصف، وأكدت على ضرورة إنجاح عملية دعم السكن لأجل تحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.

وعقدت النقابة، نهاية الأسبوع، مجلسها الوطني في دورته العادية، بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت شعار "خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية".

ونبهت النقابة لتطور مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي والتي سجلت بأنه يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة ما أسمته الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس، حسب تعبيرها، فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها.

وانتقدت، في السياق ذاته، تراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات وضعف الثقة في الأحزاب السياسية، علاوة على التراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي والنقابات.