وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نجوى ككوس، سؤالاً شفوياً اَنياً، لوزير الداخلية، الإشكالات الناتجة عن التضارب الحاصل في تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

وقالت ككوس في سؤالها: "بعد صدور المرسوم رقم 2.22.04 في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي نقل جملة من اختصاصات النيابة العامة في ميدان الحالة المدنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، توصل الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بجميع محاكم المملكة بمنشور من رئاسة النيابة العامة تخبرهم فيه بصدور المرسوم التطبيقي المذكور، ومباشرة بعد ذلك عمدت بعض المحاكم، خصوصا محكمة الأسرة لمدينة الدار البيضاء، إلى رفض جميع الدعاوى التي يتقدم بها المتقاضون والتي يكون موضوعها مرتبطا بالحالة المدنية، سواء بهدف استصدار إذن من وكيل الملك أو استصدار حكم قضائي".

وأضافت أن "ذلك نتج عنه قراءة مختلفة لمواد قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي، فرئاسة النيابة العامة رأت أن القانون يصير نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على ذلك فالنيابة العامة لم تعد لها أي علاقة بالحالة المدنية بعد نقل الاختصاص إلى وزارة الداخلية، في حين أن وزارة الداخلية ترى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يمنحه قوة تنفيذية مادام أن ذلك مقيد بمرور أجل ثلاث سنوات وصدور القرارات المنصوص عليها في القانون نفسه، وفي مرسومه التطبيقي".

وسجلت البرلمانية ذاته "استمرار العمل بالسجلات الورقية إلى جانب المنظومة الرقمية، عملا بأحكام المادة 59من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وأمام هذا الخلاف والاختلاف فإن الوضع الحالي يطرح العديد من الإشكالات"، منها "تحميل المواطنين وزر خلاف بين وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة لا دخل لهم فيه، خصوصا في ظل وجود محاكم ما زالت تطبق القانون رقم 37.99 وتنظر في قضايا الحالة المدنية، ومحاكم ترفض استقبال طلبات المواطنين".

وأكدت ككوس "عجز ضباط الحالة المدنية عن التعامل مع الوضع الجديد والتضارب الحاصل بينهم في تطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (السابق)، والقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية (الحالي)، ورفض وكلاء الملك تلقي نظائر سجلات سنة 2023، ورفض التأشير على سجلات سنة 2024، ورفضهم التأشير على الوصلات التكميلية".

وساءلت ككوس وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإيجاد حلول للإشكالات الناتجة عن التضارب الحاصل في تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.