كشفت المغنية المغربية دنيا بطمة مساء أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، سبب عدم دخولها إلى السجن رغم تأييد محكمة النقض لحكم الاستئناف الصادر في حقها والقاضي بسجنها سنة نافذة على خلفية تورطها في قضية "حمزة مون بيبي".

وقالت دنيا بطمة خلال حلولها ضيفة في برنامج "فوق 18" الذي يعرض على قناة الجديد اللبنانية، إنها قدَّمت إلى جانب طلب عفو ملكي للديوان الملكي، طلب إعادة النظر في الحكم، الذي أفاد بحبسها سنةً كاملةً.

وأكدت أن هناك الكثير من المراحل الأخرى التي تعمل على إنهائها من أجل الوصول إلى نهاية هذه القصة، التي بدأت منذ أواخر سنة 2019، مشيرة إلى أنها قدمت وثائق جديدة للمحكمة ، من أجل الطعن في الحكم، وهي الآن تنتظر الحكم النهائي من جديد.

وأكدت بطمة، أنه من الممكن أن تحصل على العفو الملكي في عيد الفطر، في حال تم قبول طلبها.

وجددت بطمة خلال اللقاء ذاته، تاكيدها على براءتها وشقيقتها ابتسام من حساب "حمزة مون بيبي"، مؤكدة أن هناك بعض الأطراف التي كانت لها يد فيما سمّته بـ"المؤامرة" التي حيكت ضدها وضد أختها، التي سُجنت لمدة سنة كاملة بسبب القضية نفسها.

وأضافت أن هناك بعض الشكاوى التي قُدمت للشرطة من أكثر من شخص، والتي كانت مزورة، بهدف زجّها في السجن، وتم اعتمادها كدليل، الشيء الذي أدى إلى صدور الحكم ضدها.

وأكدت أن هذه المؤامرة جاءت بسبب أنها كانت الاسم الأول المطلوب في المغرب، خصوصاً في الأقاليم الصحراوية، الشيء الذي أدى إلى سحب البساط من تحت أقدام إحدى الفنانات المعروفات بهذا اللون الغنائي، في إشارة إلى الفنانة سعيدة شرف.

من جهة أخرى، كشفت دنيا أنها تعرضت لتهديدات بالقتل من طرف يوتيوبر مغربي، قام بتهديدها بالقتل علنا، هذا بالإضافة إلى تعرضها لحادث مدبر من طرفه في مدينة القنيطرة، وهي المدينة التي يقطن فيها"، تقول المتحدثة ذاتها، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية ضده، بسبب التهديدات التي طالتها منه.

وجدير بالذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، قد رفضت طلب الطعن الذي تقدمت به دنيا بطمة ضد الحكم الذي صدر في حقها من محكمة الاستئناف بمراكش في قضية “حمزة مون بيبي”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في الـ 30 من يوليوز 2020، بالسجن 8 أشهرا حبسا نافذا في حق دنيا بطمة بطمة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش في الـ27 من يناير 2021، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا، وذلك بعد متابعتها من أجل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته