أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن رفضها رفضا باتا العرض الكارثي الذي تقدمت به الحكومة لحل ملف الممرضين وتقنيي الصحة، مؤكدة أن المهنيين لن يقبلوا بتكرار مهزلة اتفاق 2006 و2022 الصفري.

وقالت النقابة في بلاغ لها إنها ستنتزع حقوقها وبقوة في الميدان، معتبرة أن الممرضين وتقنيي الصحة اليوم أمام خيار لا مفر منه وهو الضرب بقوة وبكل الوسائل والسبل الممكنة.

وأبرزت النقابة أن العرض الحكومي الهزيل الاحتقاري والمرفوض طولا وعرضا، لا يلبي ولو جزءا صغيرا مما يطالب به الممرضون وتقنيو الصحة، مؤكدة أنهم لن يقبلوا باستهزاء الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحقوق الممرضين وتقني الصحة.

واعتبرت النقابة أن هذه المرحلة هي مرحلة الميدان، ومرحلة “تكون أو لا تكون”، مؤكدة أن الممرضين وتقنيي الصحة لن يقبلوا بأن يمر الإصلاح المزعوم على ظهورهم.

وقررت النقابة تجسيد إنزال وطني أمام مقر البرلمان يوم السبت 20 يناير الجاري، مع تعميم حمل الشارة السوداء طيلة هذا الأسبوع، فضلا عن استمرار التحركات النضالية الجهوية طيلة هذا الأسبوع مع تجسيد اعتصامات قوية بالاقاليم.

وأعلن الممرضون عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء والخميس 23 و 24 يناير الجاري، مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في إتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما قررت نقابة الممرضين خوض إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير المقبل، مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس من مقر البرلمان نحو المقر المركزي للحزب الأغلبي.

ووصفت النقابة احتجاجاتها بالاندفاع الأخير، داعية الممرضين وتقنيي الصحة بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم إلى تحصين كرامتهم، ومكتسباتهم، مؤكدة استعدادها لتسطير أشكال نضالية أخرى غير مسبوقة بالقطاع إذا استمر الوضع على حاله.

وتضمن العرض الحكومي الذي تم تقديمه يوم أمس: “الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية، وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين”.

كما عرضت وزارة الصحة تحسين شروط الترقي من خلال الموافقة على دراسة تفاصيل هذه النقطة؛ الكوطا والامتحان وشرط 10 سنوات…، في إطار الوظيفة الصحية.

كما تضمن عرض وزارة الصحة الموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل.

كما وافقت الوزارة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، زيادة على الموافقة على إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص.