تقدم المهاجم المخضرم كريم بنزيمة الثلاثاء بشكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير، وذلك بعدما قال الأخير إن نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد دارمانان، اليميني الطامح للوصول الى رئاسة الجمهورية، بنزيمة بعدما نشر المهاجم الدولي السابق الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "أكس" (تويتر سابقاً) في منتصف أكتوبر رسالة داعمة لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الحالي.

وقال بنزيمة "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

ورأى وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية ولدت في مصر حيث تعتبر "إرهابية". وقال دارمانان في تصريح لقناة "سي نيوز" مثيراً عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي "كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين".

وفي الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيمة واطلعت عليها وكالة فرانس برس، رأى مهاجم الاتحاد إن هذه التصريحات "تقوض" شرفه وسمعته.

ويشدد بنزيمة أنه "لم يكن لدي أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا علم (له) بأي شخص يدعي أنه عضو فيها"، مضيفاً "أدرك الى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظراً الى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر تستحق شيئاً مختلفاً تماماً عن هذا النوع من التصريحات".

وفي أكتوبر، قال دارمانان إن ليس لديه "أي شيء ضد" بنزيمة لكن ما "يُذهِل" أن لاعب كرة القدم لم ينشر أي تعليق دعماً للإسرائيليين الذين قتلوا في هجوم حماس، أو لمدرس اللغة الفرنسية الذي تعرض للطعن حتى الموت على يد أحد تلامذته المسلمين السابقين.

وأفاد الوزير لاحقاً خلال زيارة الى أبوظبي "لقد دعوته علناً الى التغريد (على موقع أكس) من أجل هذا المعلم الذي مات بسبب الإرهاب الإسلامي دون سبب على الإطلاق، ولم يفعل ذلك".

وتطرق دارمانان أيضاً الى رفض بنزيمة أداء النشيد الوطني الفرنسي أثناء اللعب مع منتخب فرنسا و"تبشيره (بالاسلام) على مواقع التواصل الاجتماعي". وتم تقديم الشكوى ضد وزير الداخلية الى محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم.