مجتمع

مهاجر سنغالي بمراكش: وجدت في المغرب مستقبلي ولن أهاجر إلى أوروبا


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 يناير 2024

قد تختلف قصص المهاجرين الذين عبروا من المغرب نحو أوروبا، لكن منهم اختار البقاء في بلد كان لسنوات طويلة محطة للعبور. تختلف قصص المهاجرين رغم تشابه الدوافع. مصطفى، واحد من بين الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير القانونية.

كان في سن لا يتجاوز 16 عاما، عندما وصل مصطفى إلى المغرب سنة 2012 مصمما على الهجرة نحو إسبانيا، بحثا عن مستقبل أفضل مما قد يحققه في وطنه الأصل، السنغال. وبعد رحلة برية قانونية لم يعش فيها أي نوع من المخاطر، وصل مصطفى إلى شمال المغرب، وبالضبط إلى مدينة طنجة الواقعة شمالي المغرب، المطلة على السواحل الإسبانية.

يقول مصطفى ، "أتيت إلى المغرب عازما على المرور نحو أوروبا، لم يكن هدفي البقاء فيه أبدا، بل كان بالنسبة لي نقطة استراحة وعبور نحو إسبانيا". حاول بعد أيام من وصوله إلى طنجة العبور رفقة أصدقائه السنغاليين، وكرروا المحاولات بمساعدة من مهربين ثلاث مرات، "لكن في كل مرة كانت تفشل المحاولة، كانت المراكب التي تستعمل لنقلنا مهترئة، وكانت تغرق بعد وقت وجيز من انطلاقها"، يقول مصطفى.

فشل المحاول كان يكلل بالاعتقال أيضا، فحسب ما أكده الشاب السنغالي،" تم القبض على الجميع من قبل الشرطة المغربية خلال المحاولات الثلاث، ليتم إطلاق سراحنا في كل مرة، أحيانا في المدينة نفسها، وأحيانا في مدن أخرى". ويضيف المتحدث قائلا "آخر مرة تم اعتقالي، نقلت إلى مدينة مراكش، وهناك قررت الاستقرار".

مصطفى الذي درس في المدرسة القرآنية في السنغال ولم يحصل على فرصة الدراسة في مدرسة عادية نهائيا، عمل في مجال التجارة منذ صغر سنه، فقد اشتغل لدى بعض التجار في السنغال لسنوات، وحينها وفر مالاً يوصله إلى المغرب ومنه إلى إسبانيا كما كان يخطط.

"حين وصولي إلى مراكش، وتواجدي لأول مرة في ساحة جامع الفنا، قررت أن تكون هذه الساحة السياحية الشهيرة، مكان انطلاق محاولة الاستقرار في البلد، فهي مكان مأهول بالسياح حيث يمكن إنجاح تجارة خاصة"، يقول مصطفى، الذي انطلق في أول مشروع تجاري بسيط، يتمثل ببيع الساعات اليدوية للسياح، ثم قام بتطوير المشروع تدريجيا، عبر تنويع السلع التي يعرضها على زبائنه".

هذا الشاب السنغالي، هو واحد من بين ما يناهز 200 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، الذين وصل العديد منهم بشكل غير قانوني منذ سنوات، ومعظمهم وصل للبلد بخطط للعبور إلى أوروبا. يشتهر مصطفى اليوم ببيع قمصان التي طبعت عليها عبارة "إذا أغضبتني، سأعود للمغرب، التي يشتريها منه الزوار بسبب طرافة ما كتب عليها، وأيضا قمصان بأشكال وألوان من الثقافة الإفريقية عموما".

بعدما وجد مصطفى لنفسه موطئ قدم بين الباعة المتجولين في مدينة مراكش السياحية، وصارت ساحة جامع الفنا مكانه الدائم حيث صار معروفاً لدى الجميع، وكسب صداقات سواء مع أبناء وطنه، أو غيرهم من المهاجرين وأيضا أبناء البلد. تمكن مصطفى من زيارة وطنه ثلاث مرات منذ 2012، ليستطيع بعدها استقدام أسرته أيضا من السنغال إلى المغرب. يقول "رزقت بطفلين، لكن قررت إعادة زوجتي وأبنائي للسنغال في فترة معينة، وبقيت أنا هنا لأعمل وأعيلهم".

كان مصطفى من بين مئات المهاجرين غير القانونيين الذين استفادوا في المغرب من قانون تسوية الوضعية القانونية للأجانب، الذي انطلق منذ عام 2014، وقد سمحت حملتان نظمتهما السلطات المغربية بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي وتمكنهم من الحصول على تصاريح إقامة. ليطلق عام 2018 لقب "البطل الإفريقي للهجرة" على المغرب من طرف الاتحاد الإفريقي بسبب هذه الخطوة المهمة.

لكن من حظ مصطفى السيء، كما العديد من المهاجرين الأفارقة، أن كورونا أنهكت تجارتهم وأعمالهم، لذلك "لم أتمكن نهائيا من تجديد بطاقة إقامتي في المغرب، فقد واجهتني مشاكل صعوبات كبيرة في توفير كل الوثائق المطلوبة".

هذا الوضع الجديد، الذي عاشه مصطفى بعد انقضاء صلاحية بطاقة إقامته، يؤثر على الإجراءات الإدارية في العديد من المواضيع، لكن مصطفى لا يوليه أهمية قصوى حسب قوله، إذ يرى أنه "لا تواجهني مشاكل مع السلطات لعدم توفري على الوثائق القانونية، وأيضا حياتي تمر بشكل سلس هنا، في المستشفيات مثلا أتلقى العلاج عندما أحتاجه رغم عدم توفري على الإقامة القانونية، السلطات هنا تفهم مشاكلنا وتساعد في حلها، خاصة بالنسبة للسنغاليين، والأفارقة عموما".

وحين سؤاله عن التفكير في الهجرة إلى أوروبا، رد مصطفى بيقين أنه لم يفكر منذ استقراره مرة أخرى في الهجرة شمالا، يقول "لم أعد أفكر في الهجرة إلى أوروبا، أريد فقط أن أبقى بشكل قانوني في المغرب. هنا راحة نفسية كبيرة وأستطيع العمل في المدينة التي اعتدتها مراكش، هنا أصبح لدي أصدقاء ومعارف ومجتمع يأويني، والدين السائد هو ديني وأشعر أني بخير وفي أمان، الجميع يعرفني في الحي ومكان عملي، أنا في غنى عن مجهود إضافي للبدء من الصفر في مكان آخر".

لا ينفي مصطفى أنه عاش مشاكل في البداية، خاصة السنة الأولى من هجرته واختيار الاستقرار بالمغرب، "لكن بعدها تمكنت من العيش بهدوء بين المغاربة، يحتضنوننا ويرحبون بنا، السينغاليون هنا محبوبون، وحياتنا لا تختلف عن حياة المجتمع الأصلي، لذلك لا نجد صعوبات كثيرة، كما أننا متحدون فيما بيننا ودائمي اللقاء".

في مراكش كما في عموم المدن المغربية خاصة منها الحواضر الكبرى، هناك مجتمع سنغالي كبير، تمكن من الانخراط في سوق العمل والحياة الاجتماعية، لدرجة أنه في إحدى مناطق سوق المدينة الكبير بالدار البيضاء تلقب بـ "marché sénégalais" (السوق السنغالية)، وذلك بسبب كثرة تجارها السنغاليين. كما تشير إحصائيات رسمية نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أنه في الجانب التربوي والتعليمي فإن أكثر من 3000 طالب سنغالي يتابعون دراستهم في المغرب.

بالنسبة لمصطفى، ما دامت "عائلتي بخير في السنغال، فأنا أيضا سأكون كذلك هنا. طبعا سأفرح كثيرا إذا تمكنت من الحصول على إقامة قانونية واستقدام أسرتي إلى هنا، لنعيش مع بعض. وإلا فخياري الثاني هو العودة إلى السنغال، لكن فقط إن تمكنت من تأسيس عمل خاص بي لأعيش مستقرا مع أسرتي في مكان واحد، غير ذلك سأظل هنا في انتظار تسوية وضعيتي من جديد واستقدام أسرتي لنعيش سوية".

 

ماجدة بوعزة مهاجر نيوز 2024

قد تختلف قصص المهاجرين الذين عبروا من المغرب نحو أوروبا، لكن منهم اختار البقاء في بلد كان لسنوات طويلة محطة للعبور. تختلف قصص المهاجرين رغم تشابه الدوافع. مصطفى، واحد من بين الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير القانونية.

كان في سن لا يتجاوز 16 عاما، عندما وصل مصطفى إلى المغرب سنة 2012 مصمما على الهجرة نحو إسبانيا، بحثا عن مستقبل أفضل مما قد يحققه في وطنه الأصل، السنغال. وبعد رحلة برية قانونية لم يعش فيها أي نوع من المخاطر، وصل مصطفى إلى شمال المغرب، وبالضبط إلى مدينة طنجة الواقعة شمالي المغرب، المطلة على السواحل الإسبانية.

يقول مصطفى ، "أتيت إلى المغرب عازما على المرور نحو أوروبا، لم يكن هدفي البقاء فيه أبدا، بل كان بالنسبة لي نقطة استراحة وعبور نحو إسبانيا". حاول بعد أيام من وصوله إلى طنجة العبور رفقة أصدقائه السنغاليين، وكرروا المحاولات بمساعدة من مهربين ثلاث مرات، "لكن في كل مرة كانت تفشل المحاولة، كانت المراكب التي تستعمل لنقلنا مهترئة، وكانت تغرق بعد وقت وجيز من انطلاقها"، يقول مصطفى.

فشل المحاول كان يكلل بالاعتقال أيضا، فحسب ما أكده الشاب السنغالي،" تم القبض على الجميع من قبل الشرطة المغربية خلال المحاولات الثلاث، ليتم إطلاق سراحنا في كل مرة، أحيانا في المدينة نفسها، وأحيانا في مدن أخرى". ويضيف المتحدث قائلا "آخر مرة تم اعتقالي، نقلت إلى مدينة مراكش، وهناك قررت الاستقرار".

مصطفى الذي درس في المدرسة القرآنية في السنغال ولم يحصل على فرصة الدراسة في مدرسة عادية نهائيا، عمل في مجال التجارة منذ صغر سنه، فقد اشتغل لدى بعض التجار في السنغال لسنوات، وحينها وفر مالاً يوصله إلى المغرب ومنه إلى إسبانيا كما كان يخطط.

"حين وصولي إلى مراكش، وتواجدي لأول مرة في ساحة جامع الفنا، قررت أن تكون هذه الساحة السياحية الشهيرة، مكان انطلاق محاولة الاستقرار في البلد، فهي مكان مأهول بالسياح حيث يمكن إنجاح تجارة خاصة"، يقول مصطفى، الذي انطلق في أول مشروع تجاري بسيط، يتمثل ببيع الساعات اليدوية للسياح، ثم قام بتطوير المشروع تدريجيا، عبر تنويع السلع التي يعرضها على زبائنه".

هذا الشاب السنغالي، هو واحد من بين ما يناهز 200 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، الذين وصل العديد منهم بشكل غير قانوني منذ سنوات، ومعظمهم وصل للبلد بخطط للعبور إلى أوروبا. يشتهر مصطفى اليوم ببيع قمصان التي طبعت عليها عبارة "إذا أغضبتني، سأعود للمغرب، التي يشتريها منه الزوار بسبب طرافة ما كتب عليها، وأيضا قمصان بأشكال وألوان من الثقافة الإفريقية عموما".

بعدما وجد مصطفى لنفسه موطئ قدم بين الباعة المتجولين في مدينة مراكش السياحية، وصارت ساحة جامع الفنا مكانه الدائم حيث صار معروفاً لدى الجميع، وكسب صداقات سواء مع أبناء وطنه، أو غيرهم من المهاجرين وأيضا أبناء البلد. تمكن مصطفى من زيارة وطنه ثلاث مرات منذ 2012، ليستطيع بعدها استقدام أسرته أيضا من السنغال إلى المغرب. يقول "رزقت بطفلين، لكن قررت إعادة زوجتي وأبنائي للسنغال في فترة معينة، وبقيت أنا هنا لأعمل وأعيلهم".

كان مصطفى من بين مئات المهاجرين غير القانونيين الذين استفادوا في المغرب من قانون تسوية الوضعية القانونية للأجانب، الذي انطلق منذ عام 2014، وقد سمحت حملتان نظمتهما السلطات المغربية بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي وتمكنهم من الحصول على تصاريح إقامة. ليطلق عام 2018 لقب "البطل الإفريقي للهجرة" على المغرب من طرف الاتحاد الإفريقي بسبب هذه الخطوة المهمة.

لكن من حظ مصطفى السيء، كما العديد من المهاجرين الأفارقة، أن كورونا أنهكت تجارتهم وأعمالهم، لذلك "لم أتمكن نهائيا من تجديد بطاقة إقامتي في المغرب، فقد واجهتني مشاكل صعوبات كبيرة في توفير كل الوثائق المطلوبة".

هذا الوضع الجديد، الذي عاشه مصطفى بعد انقضاء صلاحية بطاقة إقامته، يؤثر على الإجراءات الإدارية في العديد من المواضيع، لكن مصطفى لا يوليه أهمية قصوى حسب قوله، إذ يرى أنه "لا تواجهني مشاكل مع السلطات لعدم توفري على الوثائق القانونية، وأيضا حياتي تمر بشكل سلس هنا، في المستشفيات مثلا أتلقى العلاج عندما أحتاجه رغم عدم توفري على الإقامة القانونية، السلطات هنا تفهم مشاكلنا وتساعد في حلها، خاصة بالنسبة للسنغاليين، والأفارقة عموما".

وحين سؤاله عن التفكير في الهجرة إلى أوروبا، رد مصطفى بيقين أنه لم يفكر منذ استقراره مرة أخرى في الهجرة شمالا، يقول "لم أعد أفكر في الهجرة إلى أوروبا، أريد فقط أن أبقى بشكل قانوني في المغرب. هنا راحة نفسية كبيرة وأستطيع العمل في المدينة التي اعتدتها مراكش، هنا أصبح لدي أصدقاء ومعارف ومجتمع يأويني، والدين السائد هو ديني وأشعر أني بخير وفي أمان، الجميع يعرفني في الحي ومكان عملي، أنا في غنى عن مجهود إضافي للبدء من الصفر في مكان آخر".

لا ينفي مصطفى أنه عاش مشاكل في البداية، خاصة السنة الأولى من هجرته واختيار الاستقرار بالمغرب، "لكن بعدها تمكنت من العيش بهدوء بين المغاربة، يحتضنوننا ويرحبون بنا، السينغاليون هنا محبوبون، وحياتنا لا تختلف عن حياة المجتمع الأصلي، لذلك لا نجد صعوبات كثيرة، كما أننا متحدون فيما بيننا ودائمي اللقاء".

في مراكش كما في عموم المدن المغربية خاصة منها الحواضر الكبرى، هناك مجتمع سنغالي كبير، تمكن من الانخراط في سوق العمل والحياة الاجتماعية، لدرجة أنه في إحدى مناطق سوق المدينة الكبير بالدار البيضاء تلقب بـ "marché sénégalais" (السوق السنغالية)، وذلك بسبب كثرة تجارها السنغاليين. كما تشير إحصائيات رسمية نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أنه في الجانب التربوي والتعليمي فإن أكثر من 3000 طالب سنغالي يتابعون دراستهم في المغرب.

بالنسبة لمصطفى، ما دامت "عائلتي بخير في السنغال، فأنا أيضا سأكون كذلك هنا. طبعا سأفرح كثيرا إذا تمكنت من الحصول على إقامة قانونية واستقدام أسرتي إلى هنا، لنعيش مع بعض. وإلا فخياري الثاني هو العودة إلى السنغال، لكن فقط إن تمكنت من تأسيس عمل خاص بي لأعيش مستقرا مع أسرتي في مكان واحد، غير ذلك سأظل هنا في انتظار تسوية وضعيتي من جديد واستقدام أسرتي لنعيش سوية".

 

ماجدة بوعزة مهاجر نيوز 2024



اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة