الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية لهذه السنة لها طعم خاص، يقول الكثير من نشطاء الحركة الأمازيغية. فلأول مرة، يحتفل عدد من المغاربة بهذه السنة (2974) في ظل الاعتراف الرسمي، وإقرارها عيدا وطنيا.  

هذه المحطة، بالنسبة لمسار الأمازيغية، هو نتاج تراكمات، ابتدأت في سنة 2001، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والذي أسندت له مهام كثيرة تصب في اتجاه إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، ومنها الإعلام والتعليم.

وجاء إحداث هذه المؤسسة تبعا للخطاب الملكي في منطقة أجدير بالأطلس المتوسط، والذي حرص جلالته على أن تحضره جل الفعاليات الأساسية في مجالات سياسية ونقابية واقتصادية وثقافية، حيث أكد الخطاب الملكي حينها على أن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية.

لكن أبرز محطة كانت مع دستور 2011، والذي أقر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وتحدث عن البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية ذات الرواد المتعددة والمتنوعة في إطار الوحدة الوطنية.

ورغم أن تنزيل هذا الطابع الرسمي للأمازيغية قد واجه صعوبات في التنزيل، بسبب الحكومات المتعاقبة، فإنه في سنة 2019، تم إخراج القوانين التنظيمية التي تخص هذا التوجه. كما تم إخراج القانون المؤسس للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في سنة 2020.

الفعاليات الأمازيغية تشير إلى أن مكاسب مهمة تحققت على مستوى الإطار القانوني، لكن ما ينقص هو تنزيل هذه الاختيارات على أرض الواقع من خلال اتخاذ إجراءا حكومية جريئة تقطع مع الوعود العالقة، ومع الاستغلال السياسي للحظة الانتخابية.

ودأبت عدد من الجمعيات على الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في إطار مجهودات من أجل الحفاظ على إشعاع الثقافة الأمازيغية، حيث يتم تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وندوات ومعارض. وتعتبر هذه المحطة أيضا بالنسبة للنشطاء الأمازيغ فرصة لجرد الحصيلة وتقييم أداء السياسات العمومية في هذا المجال.

لكنه في السنوات الأخيرة، لم يعد يقصتر الاحتفال على الجمعيات. فقد دأبت عدد من الأسر إلى الانخراط في هذه الاحتفالية، من خلال تبادل التهاني والتبريكات، في توجه يعتبره العديد من المتتبعين على أنه يكرس مصالحة عميقة للمغاربة مع ثقافتهم وهويتهم الغنية والمتعددة الروافد.