باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق مع رئيس مجلس عمالة فاس، حسن التازي شلال، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في شأن تلاعبات في برنامج أوراش. 

وكانت النيابة العامة قد سبق لها أن أمرت بمتابعة 5 أشخاص، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية التحقيقات التي همت هذا الملف الذي هز الرأي العام بالمدينة. وصرح عدد من هؤلاء أن رئيس مجلس العمالة قد فرض عليهم عمالا وهميين، وهو ما استدعى فتح التحقيق معه. 

وكشفت التحقيقات في الملف عن معطيات صادمة، حيث إن المعتقلين، وهم فاعلون جمعويون استفادوا من البرنامج، كانوا يعمدون إلى الاستيلاء على البطائق البنكية للمستفيدين، وهم من يتولون سحب التعويضات التي تمنح لهم في إطار هذا الورش، ويقومون بالستيلاء على مبالغ مهمة مقابل منح جزء يسير من التعويضات للعمال. 

يذكر أن رئيس مجلس العمالة سبق له أك نفى في تصريحات صحفية وجود أي تلاعبات في انتقاء الجمعيات المستفيدة من البرنامج، وقال إن العملية تمت بناء على معايير موضوعية، وذلك في رد على انتقادات جمعيات كثيرة تقول إنه تم إقصاؤها من البرنامج. الجمعيات تحدثت أيضا عن تفشي الزبونية والمحسوبية في عمليات الانتقاء. 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس، بعد إفادات المعتقلين، قبل أن تستدعيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق.