في سياق اقتراب الاحتفال لأول مرة بالسنة الأمازيغية والتي تم إقرارها عيدا وطنيا، تفجر الجدل بين حزب العدالة والتنمية والأغلبية الحكومية حول مصير إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

البرلماني ابراهيم حنين، عضو المجموعة النيابية لـ"المصباح"، دعا الحكومة إلى الكشف عن مكانة المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التصور الحكومي، وقال إن اللجنة الوزارية لتفعيل آليات التنفيذ وتتبع القانون التنظيمي 16-26 لم تنعقد منذ أبريل 2021.

وتساءل البرلماني أحنين، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الإثنين بمجلس النواب، عن نصيب ترسيم الأمازيغية من الاعتمادات التي رصدت لصندوق وتحديث الإدارات العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

في حين، أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن اعتزام الحكومة بعد غد الأربعاء 10 يناير الجاري، توقيع عدد من الاتفاقيات لتعميم الأمازيغية وتعزيز حضورها بالإدارات العمومية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة الامازيغية.

وقالت إن الوزارة بصدد تنظيم يوم تواصلي، حول المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، بحضور وزراء ومسؤولين، وذلك بعد غد الأربعاء بساحة الحسن الأول بالخميسات.

وبحسب الوزيرة مزور، فقد تم توفير ما مجموعه 460 عونا في مختلف الإدارات العمومية لإعطاء المعلومات باللهجات الأمازيغية الثلاث للمرتفقين.

وتم تعيين 60 عون بمراكز الاتصال للتواصل مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز حضور الامازيغية في التشوير والمواقع الإلكترونية، وتوفير الترجمة الفورية بمجلس النواب، والندوات الصحافية.

وطكرت أيضا بأن وزارتها تشتغل مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من أجل تعزيز الأمازيغية في المجال الثقافي والفني وتقوية القنوات التلفزيونية وضمنها قناة الأمازيغية.

أما نشطاء الحركة الأمازيغية، فإن عددا منهم يعتبر أن التأخر لم يكن وليد اليوم، حيث إن التنزيل لمقتضيات الدستور الجديد من المفروض أن تباشره حكومة بنكيران، ولاحقا حكومة العثماني، وهي الحكومتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية، قبل أن تواصل الحكومة الحالية عملية التنزيل. لكن النتائج على أرض الواقع ضعيفة، مقارنة مع الشعارات والوعود المقدمة، وما يرتبط ذلك من معارك سياسية بين المعارضة والأغلبية في كل مرة.