لجأت نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، توجد في حالة فرار إلى تركيا، بعد تفجر قضية الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس، إلى الاستعانة بشهادة طبية محررة باللغة التركية، وذلك لإثبات غيابها عن حضور الدورات، وتجنب أي إجراءات لعزلها.

القضية أثارت الجدل، حيث وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة سايس رسالة استفسار إلى رئيس المجلس، حول ملابسات استمرار صرف التعويضات عن المهام لهذه المسؤولة الجماعية، رغم كونها في حالة فرار.

وتشير المعطيات إلى أن مذكرة بحث صدرت في حق هذه المسؤولة التي تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية تفجر قضية الفساد المالي والإداري بالجماعة، وهي القضية التي أسفرت عن متابعة ما يقرب من 11 شخصا في حالة اعتقال، ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري.

وصرحت كاتبة مجلس مقاطعة سايس خلال أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر يناير 2024، بأن المجلس توصل بشهادة طبية مدتها ستة أشهر مترجمة من اللغة التركية من طرف المعنية بهذا الجدل.

وتساءل فريق العدالة والتنمية عن الإجراءات التي سيتم القيام بها من أجل إيقاف هذا العبث والإخلال بالمسؤولية، خاصة وأن الأمر يتعلق بحماية المال العام من الهدر، بحسب تعبيره. كما تساءل عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تعطل مصالح الساكنة المرتبطة بالمهام والتفويضات المكلفة بها.