صحافة

فدرالية الناشرين تستنكر اقصاءها من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2024

على إثر صدور بلاغ عن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يفيد بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية.

وعبرت الفدرالية عن الاستغراب الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي، محملة القائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، وأخلت الفيدرالية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع.

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.

واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.

وتبعا لما سبق، ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة.

من جهة أخرى، تساءلت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟

وحيث أن لا شيء حدث من ذلك، فإن السلوك الغريب والمستهجن الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف، هو تعمد لإقصائها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد.

واضافت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف انها بقيت ملتزمة دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة أكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون، وكل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، مطالبة وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وشددت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف، على انها ستستمر حاضرة في الميدان، وتواصل تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة، وتعبر عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة، وتحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.

على إثر صدور بلاغ عن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يفيد بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية.

وعبرت الفدرالية عن الاستغراب الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي، محملة القائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، وأخلت الفيدرالية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع.

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.

واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.

وتبعا لما سبق، ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة.

من جهة أخرى، تساءلت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟

وحيث أن لا شيء حدث من ذلك، فإن السلوك الغريب والمستهجن الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف، هو تعمد لإقصائها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد.

واضافت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف انها بقيت ملتزمة دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة أكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون، وكل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، مطالبة وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وشددت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف، على انها ستستمر حاضرة في الميدان، وتواصل تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة، وتعبر عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة، وتحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة