اتهامات للحكومة بتوسيع الهوة بين المقاولات الصغرى و”الباطرونا”

سياسة

اتهامات للحكومة بتوسيع الهوة بين المقاولات الصغرى و”الباطرونا”

كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2023

انتقدت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة مضامين قانون المالية لسنة 2024، مستنكرة إخضاع المقاولات الصغيرة جدا لضريبة على الشركات بنسبة 15 في المائة، إلى جانب توقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة ،ما يتهدّد هذه الفئة بالإفلاس في غضون السنة المقبلة.

واتهمت الكنفدرالية في بلاغ لها، الحكومة بتوسيع الهوة بين والمقاولات الكبيرة “الباطرونا” وبين المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس، بسبب ما وصفته بـ“التوزيع غير العادل للموارد”.

وأوضحت الكنفدرالية، أن “قانون المالية لعام 2024 لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالمغرب، مما يثير قلقًا مشروعًا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة مهددة بالإفلاس”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الوضع يزيده تعقيدا السياق الوطني الحالي، المميز بتوقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن غياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10 في المائة إلى 15 في المائة لعام 2024 و 20 في المائة لعام 2026، إلى جانب تأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم، والسياق الدولي، المميز بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وارتفاع الاسعار وحرب اوكرانيا، مما يزيد هشاشة هذه الشركات، يقول البلاغ.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وخلافا للمتوقع عمدت الحكومة إلى سنّ تدابير تستمر في الضغط على المقاولات الصغير جدا، بما في ذلك زيادة تدريجية في الضرائب من 10 إلى 20 في المائة على مدى 4 سنوات، في هذا العام.

وانتقدت الكونفدرالية “استفادة المقاولات الكبيرة من الإعفاءات والتخفيضات في الضريبية كالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية”، مبرزة أن “وزارة المالية أعلنت مؤخرًا عن أكثر من 292 تدبيرًا لصالح الباطرونا والمقاولات الكبيرة، زاعمة أن ذلك سيعزز الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص عمل”.

وأضاف البلاغ: “على الرغم من جميع المزايا والتشجيعات المقدمة للباطرونا و المقاولات الكبيرة، لم يُحدث المغرب سوى 17.500 منصب شغل، مقابل فقدان 25.000 مقاولة صغيرة جدا في عام 2022 وانتقال نصف المقاولات الصغيرة ومناصب الشغل إلى القطاع غير المهيكل، والذي يشغل الآن 77.3٪ من القوى العاملة في المغرب حسب تقرير للبنك الدولي”، مشيرة إلى أن الإقتصاد الوطني، الذي يفضل فقط دعم المقاولات الكبيرة والمشاريع الضخمة التي تستفيد من جميع المزايا والإعفاءات لم يحل مشكلة البطالة، والتي وصلت إلى مستويات خطيرة بلغت 13.5٪ في نهاية 2023″.

وشدّدت الكونفدرالية، على أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة تدابير مرافقة وبرامج تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين من أجل إنقاذ تلك المهددة بالإفلاس وفي الوقت نفسه إنقاذ فرص عمل، معبرة عن أسفها لعدم "توفير أي ترتیبات ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 لتخفيف المعاناة التي تواجهها المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس."

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".

سياسة