علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان النيابة العامة بمراكش، فتحت تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات عملية نصب واحتيال تعرضت لها شركة معروفة بمراكش، على يد مستثمر تركي.

وجاء ذلك بناء على شكاية موجهة الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية اطلعت كشـ24 على نسخة منها، والتي اتهمت من خلالها شركة تتواجد بكولف المعدن بمنطقة النخيل الجنوبي بمراكش، مستثمرا تركيا بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.

وتشير الشكاية الشركة ضحية النصب المفترض، أنها تعاقدت مع الشركة المشتكى بها ومع مسيرها "ز-ا" الترکي الجنسية من اجل تجهيز مركباتها بمجموعة من الآليات الصناعية، لاعادة تدوير وتصنيع المواد البلاستيكية وتطويرها، وفقا لعملية انتاجية محكمة يتولى فريق علمي وعملي السهر عليها، والقيام بداية بتركيب الآليات بعد تسليمها للشركة العارضة، والقيام بعملية التصنيع الى حدود 14 طن عن كل عملية انتاج .

ولكن ورغم الاتفاق على اقتناء هذه الآليات من اجل القيام بإعادة تدوير البلاستيك، لم تجهز شركة "التركي" مركبات الشركة المتضررة بالاليات الصناعية، ولم تقم بعملية الانتاج المتفق عليها رغم التوصل بالمبالغ المالية، وفق الثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي الذي عاين الوضعية الحالية للآليات، المتواجدة بمستودع سبيطة الكائن بطريق الجرف الاصفر مولاي عبد الله بالجديدة.

وطالبت الشركة المتضررة التي اتهمت الشركة التركية صراحة بالنصب والاحتيال، بفتح تحقيق، ومتابعة صاحب الشركة، وتعويضها عن الخسائر التي تسببت فيها هذه الصفقة.