كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المظهر العام للجريمة عرف تراجعا ملحوظا، سواء من حيث عدد القضايا أو الملفات المسجلة، مبرزة أن مؤشرات الجريمة انخفضت بناقص 10 في المائة خلال سنة 2023.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في استعراض حصيلتها لسنة 2023، أن مؤشرات الإجرام العنيف عرفت تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، حيث انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت خلال سنة 2023 بنسبة 25 في المائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 في المائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 في المائة، والسرقات الموصوفة بتسعة في المائة، والسرقات بالعنف بستة في المائة.

وعزت مديرية الأمن هذه النتائج للمقاربة المندمجة التي اعتمدتها، بحيث واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.