كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية، تفاصيل التحقيق مع المتورطين في قضية تاجر المخدرات المالي المسمى “إسكوبار الصحراء”، والتي أصاحت بكل من سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.

وأوضحت المجلة، أن الشرطة سجلت أكثر من 500 بلاغا، أكدت جميعها ادعاءات “المالي” وذلك استنادا إلى العديد من الشهادات والعناصر المادية.

ومن بين أهم الشهود وفق المصدر ذاته، الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي، التي تقدمت من تلقاء نفسها للإدلاء بشهادتها ضد زوجها السابق.

وقالت إن بعيوي زور صكوك توثيق من أجل سرقة عقارات المالي، بما في ذلك الفيلا الفخمة في الدار البيضاء المسجلة الآن باسم الناصيري، والعديد من الشقق في السعيدية، التي يملكها الآن الملياردير اليزيدي”.

وحسب المصدر ذاته، فإن تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازال متواصلا، ويمكن أن يوجه الاتهام إلى حوالي 20 شخصًا آخرين متورطين في هذه القضية في الأيام المقبلة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في بلاغ له أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وأضاف الوكيل العام للملك، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.

وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.

وتكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون -يضيف المصدر ذاته- فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة ...

وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.