أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أنها ستنفذ إضرابا وطنيا يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر2023، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، احتجاجا على ما أسمته تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن الإضراب يهم موظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات”.

وطالبت النقابة ذاتها، بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، دعية إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات متصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمعائلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.

ودعت المنظمة، إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة؛ وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، وتمكين الموظفين المنتمون للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10) وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.

ودعت النقابة أيضا الوزارة الوصية إلى العودة لطاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللا مساواة والتمييز السلبي.