مجتمع

من هو “السجين” المالي الذي أطاح بالناصيري وشخصيات بارزة بالمغرب ؟


خليل الروحي نشر في: 22 ديسمبر 2023

اهتز الراي العام المغربي خلال الساعات لماضية بخبر اعتقال رئيس تادي الوداد البيضاوي و مجموعة من الشخصيات البارزة، بدعى صلتهم ببارون مخدرات معروف باسم "المالي"

ونشرت مؤخرا الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” مقالا مطولا عن بارون مخدرات المعتقل بسجن الجديدة منذ سنة 2019 معروف بلقب “المالي”، وهو المقال الذي اشارت فيه لعلاقة مفترضة برئيس نادي الواداد البيضاوي.

و سلطت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” الضوء على القصة الكاملة لأكبر بارون مخدرات في إفريقيا، المدعو الحاج احمد بن ابراهيم، والمعروف بلقب “مالي”، والذي انتهى به المطاف بسجن مدينة الجديدة بعدما تم توقيفه في مطار الدار البيضاء سنة 2019.

واشارت "جون افريك" إلى “أنه منذ سنة 2010، تعاون “مالي” مع العديد من القادة السياسيين من زاكورة إلى شرق وشمال المغرب لنقل الشيرا إلى عدد من الدول كما تضمن مقال الصحيفة أنه في سنة 2015، تم اعتقال “المالي”، من قبل رجال الدرك الموريتانيين، بعد صدور مذكرة من الإنتربول لتوقيفه، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه بعد استخدام شبكة علاقاته في جهازي الأمن والقضاء الموريتانيين، ليتم توقيفه من جديد من طرف السلطات الموريتانية ويقضي عقوبة سجنية من أربع سنوات.

وفور خروج المالي من السجن، تضيف الصحيفة الفرنسية،”سعى إلى استعادة منصبه واسترداد ديونه، مؤكدة على أن أبرز “شركائه التجاريين” المغاربة استغلوا وجوده في الظل للاستيلاء على ما يملكه، بدءا بالقروض ذات الفائدة، التي لم يتم سدادها، و”فيلا” في الدار البيضاء، استولى عليها رئيس ناد لكرة القدم”.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الحاج أحمد بن ابراهيم المعروف بـ”مالي” المعتقل بسجن الجديدة، اعتقاده أن شركاءه المغاربة نصبوا له فخا منذ سنوات” مشيرة إلى أن كل شيء بدأ في عام 1976، في كيدال، عاصمة بلاد الطوارق، في مالي، حيث تسود الرياح والصحراء، والتي تمتد على مد البصر. في ذلك الوقت، كانت إدارة الأحوال المدنية في مهدها، لدرجة أن أوراق هويته حتى اليوم لا تذكر يوم أو شهر الميلاد.

وولد “مالي” وفق المصدر ذاته من أم مغربية الأصل من مدينة وجدة وأب مالي الجنسية، ومن هنا جاء لقبه، وكان يعيش حياة بسيطة تقليدية يرعى الإبل، قبل أن تتغير حياته بلقاء “غير متوقع” صادف فيه رجلا فرنسيا تائها في الصحراء وقدما له المساعدة قبل أن يقدم له الفرنسي سيارته كنوع من الشكر على المساعدة.

مالي قام ببيع السيارة كما قال له الفرنسي وعوض ان يحتفظ بهذه الأموال أرسلها لصاحب السيارة، وأدرك الفرنسي آنذاك أنه أمام رجل ثقة ليقرر إشراك الـ”مالي” في استيراد وتصدير السيارات بين اوروبا وإفريقيا وهي العملية التي أكسبته خبرة كبيرة عن دوائر العبور والطرق والجمارك وما إلى ذلك، وفق ما صرح أحد أقارب “مالي” لصحيفة “جون أفريك". 

اهتز الراي العام المغربي خلال الساعات لماضية بخبر اعتقال رئيس تادي الوداد البيضاوي و مجموعة من الشخصيات البارزة، بدعى صلتهم ببارون مخدرات معروف باسم "المالي"

ونشرت مؤخرا الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” مقالا مطولا عن بارون مخدرات المعتقل بسجن الجديدة منذ سنة 2019 معروف بلقب “المالي”، وهو المقال الذي اشارت فيه لعلاقة مفترضة برئيس نادي الواداد البيضاوي.

و سلطت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” الضوء على القصة الكاملة لأكبر بارون مخدرات في إفريقيا، المدعو الحاج احمد بن ابراهيم، والمعروف بلقب “مالي”، والذي انتهى به المطاف بسجن مدينة الجديدة بعدما تم توقيفه في مطار الدار البيضاء سنة 2019.

واشارت "جون افريك" إلى “أنه منذ سنة 2010، تعاون “مالي” مع العديد من القادة السياسيين من زاكورة إلى شرق وشمال المغرب لنقل الشيرا إلى عدد من الدول كما تضمن مقال الصحيفة أنه في سنة 2015، تم اعتقال “المالي”، من قبل رجال الدرك الموريتانيين، بعد صدور مذكرة من الإنتربول لتوقيفه، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه بعد استخدام شبكة علاقاته في جهازي الأمن والقضاء الموريتانيين، ليتم توقيفه من جديد من طرف السلطات الموريتانية ويقضي عقوبة سجنية من أربع سنوات.

وفور خروج المالي من السجن، تضيف الصحيفة الفرنسية،”سعى إلى استعادة منصبه واسترداد ديونه، مؤكدة على أن أبرز “شركائه التجاريين” المغاربة استغلوا وجوده في الظل للاستيلاء على ما يملكه، بدءا بالقروض ذات الفائدة، التي لم يتم سدادها، و”فيلا” في الدار البيضاء، استولى عليها رئيس ناد لكرة القدم”.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الحاج أحمد بن ابراهيم المعروف بـ”مالي” المعتقل بسجن الجديدة، اعتقاده أن شركاءه المغاربة نصبوا له فخا منذ سنوات” مشيرة إلى أن كل شيء بدأ في عام 1976، في كيدال، عاصمة بلاد الطوارق، في مالي، حيث تسود الرياح والصحراء، والتي تمتد على مد البصر. في ذلك الوقت، كانت إدارة الأحوال المدنية في مهدها، لدرجة أن أوراق هويته حتى اليوم لا تذكر يوم أو شهر الميلاد.

وولد “مالي” وفق المصدر ذاته من أم مغربية الأصل من مدينة وجدة وأب مالي الجنسية، ومن هنا جاء لقبه، وكان يعيش حياة بسيطة تقليدية يرعى الإبل، قبل أن تتغير حياته بلقاء “غير متوقع” صادف فيه رجلا فرنسيا تائها في الصحراء وقدما له المساعدة قبل أن يقدم له الفرنسي سيارته كنوع من الشكر على المساعدة.

مالي قام ببيع السيارة كما قال له الفرنسي وعوض ان يحتفظ بهذه الأموال أرسلها لصاحب السيارة، وأدرك الفرنسي آنذاك أنه أمام رجل ثقة ليقرر إشراك الـ”مالي” في استيراد وتصدير السيارات بين اوروبا وإفريقيا وهي العملية التي أكسبته خبرة كبيرة عن دوائر العبور والطرق والجمارك وما إلى ذلك، وفق ما صرح أحد أقارب “مالي” لصحيفة “جون أفريك". 



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة