سياسة

المحاكم المالية تصدر 132 حكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 ديسمبر 2023

أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 - 2023، أنه، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.

وسجل أن نفس الملاحظة تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.

وتابع أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال أساسا في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام آجال التنفيذ التعاقدية، إضافة إلى غياب الخدمة المنجزة والإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.

أما في مجال تحصيل المداخيل، يقول التقرير، فقد همت المؤاخذات، بالخصوص، عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.

وفي ما يخص حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، أبرز المصدر ذاته أن المحاكم المالية تتولى التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.

وهكذا، وفي إطار التدقيق والبت في الحسابات، أصدر المجلس، برسم 2022-2023، ما مجموعه 92 قرارا تمهيديا و111 قرارا نهائيا، تم بمقتضى 25 منها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 12.522.968,30 درهم.

كما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 210 حكما تمهيديا و2.624 حكما نهائيا، منها 197 حكما يقضي بوجود عجز إجمالي قدره 15.759.050,16 درهم.

وفضلا عن ذلك، يشير المصدر، قام بعض المحاسبين العموميين بتحصيل ما مجموعه 70.977.842,49 درهم قبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، أي على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام أو قرارات تمهيدية.

وفي ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بتت هيئة الغرف المشتركة، المختصة في استئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، في ثمانية (08) ملفات، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات 73 قرارا.

وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، فإنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، ثمانية عشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وبخصوص تكريس الطابع البيداغوجي انطلاقا من القواعد المستنبطة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، فقد حرصت المحاكم المالية من خلال القرارات والأحكام التي أصدرتها في إطار ممارستها لاختصاصها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود 31 أكتوبر 2023، على إبراز بعض المقتضيات القانونية في ما يخص العمليات المالية والمحاسبية كتسلم الأشغال والتوريدات والإشراف التقني والإشهاد على صحة العمل المنجز، وقواعد إسناد المسؤولية للأشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العمومية الخاضعين لهذا الاختصاص، وكذا على تحليل المخالفات المرتكبة وكيفية تقدير هيئة الحكم لظروف وملابسات ارتكاب المخالفات عند تحديدها لمبلغ الغرامات المحكوم بها.

كما كرست القرارات والأحكام الصادرة في إطار البت في الحسابات مجموعة من المبادئ والقواعد، على مستوى قيام المخالفات المنشئة للمسؤولية المالية والشخصية أمام القاضي المالي، وكذا قواعد إسناد هذه المسؤولية.

يشار إلى أن المحاكم المالية تمارس اختصاصات قضائية، ينظمها القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتشمل اختصاص التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، واختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتروم المحاكم المالية، من خلال ممارسة هذه الاختصاصات القضائية، ضمان مبدأ الشرعية وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العمومية موضوع المراقبة، وذلك من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمرتكبي المخالفات وجبر الضرر الذي قد يلحق الأجهزة المعنية، بما يساهم في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 - 2023، أنه، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.

وسجل أن نفس الملاحظة تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.

وتابع أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير أن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال أساسا في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام آجال التنفيذ التعاقدية، إضافة إلى غياب الخدمة المنجزة والإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.

أما في مجال تحصيل المداخيل، يقول التقرير، فقد همت المؤاخذات، بالخصوص، عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.

وفي ما يخص حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، أبرز المصدر ذاته أن المحاكم المالية تتولى التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.

وهكذا، وفي إطار التدقيق والبت في الحسابات، أصدر المجلس، برسم 2022-2023، ما مجموعه 92 قرارا تمهيديا و111 قرارا نهائيا، تم بمقتضى 25 منها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 12.522.968,30 درهم.

كما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 210 حكما تمهيديا و2.624 حكما نهائيا، منها 197 حكما يقضي بوجود عجز إجمالي قدره 15.759.050,16 درهم.

وفضلا عن ذلك، يشير المصدر، قام بعض المحاسبين العموميين بتحصيل ما مجموعه 70.977.842,49 درهم قبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، أي على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام أو قرارات تمهيدية.

وفي ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بتت هيئة الغرف المشتركة، المختصة في استئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، في ثمانية (08) ملفات، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات 73 قرارا.

وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، فإنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، ثمانية عشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وبخصوص تكريس الطابع البيداغوجي انطلاقا من القواعد المستنبطة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، فقد حرصت المحاكم المالية من خلال القرارات والأحكام التي أصدرتها في إطار ممارستها لاختصاصها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود 31 أكتوبر 2023، على إبراز بعض المقتضيات القانونية في ما يخص العمليات المالية والمحاسبية كتسلم الأشغال والتوريدات والإشراف التقني والإشهاد على صحة العمل المنجز، وقواعد إسناد المسؤولية للأشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العمومية الخاضعين لهذا الاختصاص، وكذا على تحليل المخالفات المرتكبة وكيفية تقدير هيئة الحكم لظروف وملابسات ارتكاب المخالفات عند تحديدها لمبلغ الغرامات المحكوم بها.

كما كرست القرارات والأحكام الصادرة في إطار البت في الحسابات مجموعة من المبادئ والقواعد، على مستوى قيام المخالفات المنشئة للمسؤولية المالية والشخصية أمام القاضي المالي، وكذا قواعد إسناد هذه المسؤولية.

يشار إلى أن المحاكم المالية تمارس اختصاصات قضائية، ينظمها القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتشمل اختصاص التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، واختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتروم المحاكم المالية، من خلال ممارسة هذه الاختصاصات القضائية، ضمان مبدأ الشرعية وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العمومية موضوع المراقبة، وذلك من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمرتكبي المخالفات وجبر الضرر الذي قد يلحق الأجهزة المعنية، بما يساهم في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة