قررت الجامعة الوطنية للتّعليم (التوجّه الدّيمقراطي) تصعيد موقفها بالدعوة إلى إضراب يمتد أربعة أيّام بعدما اعتبر كاتبها العام الوطني أن “هيئته أقصيت من الحوار القطاعي مع اللجنة الثلاثية بين الحكومة والنّقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وأوضح بيان أصدره التنسيق الوطني لقطاع التّعليم، أنه قرر تمديد الإضراب الوطني لأربعة أيام، بدءا من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري حتى يوم الجمعة المقبل، بدل يومي الخميس 21 والجمعة 22 دجنبر الجاري، احتجاجا على ” عدم سحب مرسوم النّظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الاتفاقات والمحاضر السّابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023″.

وطالبت الجامعة بـ” استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التّعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية”.

كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ”التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.