الأربعاء 26 يونيو 2024, 11:26

مجتمع

أستاذ بمراكش يستغل مأساة التعليم ويخلق بمنزله مركزا للدعم المدرسي


خليل الروحي نشر في: 21 ديسمبر 2023

عممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش يوم 07 دجنبر الجاري بيانا أشارت فيه إلى شراكة إحدى جمعيات الآباء بالثانوية الإعدادية علال الفاسي بالمحاميد مع مركز للدعم المدرسي من أجل توفير الدعم لفائدة تلميذات وتلاميذ الإعدادية بثمن تفضيلي شريطة الانخراط بالجمعية، بحسب إعلان جمعية الآباء الملصق بسبورة المؤسسة التربوية ، في استغلال فاضح للمأساة التي يعيشها الأمهات والآباء إثر إضراب الأساتذة وذلك في محاولة من الجمعية فرض ساعات إضافية على التلميذات والتلاميذ بالمقابل.

ويتعلق الامر بأستاذ بالثانوية الإعدادية العربي بن الصديق بالمحاميد هو الوسيط بين الجمعية ومركز الدعم المذكور في إعلان جمعية الآباء، وكان الأستاذ يخطط من أجل استفادة مركزه بمقر سكناه بحي المحاميد بتراب الملحقة الإدارية أسكجور بحصة الأسد بعد اكتمال الشراكة الوهمية بين جمعية الآباء ومركز الدعم المذكور، وذلك بنقل عدد مهم من التلميذات والتلاميذ إلى مركز الدعم المدرسي المتواجد بسطح مسكنه مستغلا الوضع الذي يعيشه التلميذات والتلاميذ إثر إضرابات نساء ورجال التعليم.

وتقول مصادرنا، أصبح الأستاذ صاحب المنزل "مركز الدعم" واحد نواب رئيس جمعية الآباء مرابطين صباح مساء بالثانوية الإعدادية علال الفاسي من أجل استدراج تلميذات وتلامذة الإعدادية إلى مركز الأستاذ للدعم المدرسي، بل أصبح الأستاذ من المخاطبين الرئيسيين بجمعية الآباء بإيعاز من النائب المذكور.

وقد اختار الأستاذ لمركزه اسما بارزا وقام بشييد بناء إشهاريا بباب المنزل "المركز" فوق الرصيف مانعا الراجلين من المرور، ورصع الشوارع الرئيسية بأسكجور بلوحات إشهارية واضعا هاتفه الشخصي للتواصل تحت أعين السلطة المحلية التي أضحت تلعب دور المتفرج.

واستغل الأستاذ "المضرب عن العمل" صاحب المنزل "مركز الدعم" انتماءه بإحدى النقابات التي رحل إليها أخيرا بعد مغادرته النقابة التي كان لها الفضل في نقله من الحوز إلى مدينة مراكش، بحسب مصادرنا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش قد طالبت في بيان لها بالقطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2 الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات واصبح ذريعة لمزاولة اساليب الدعاية والاشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية ارغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها المطلق لهذه الممارسات وذلك بالقطع مع كل اشكال استغلال الطفولة والإجهاز على الحق في التعليم، وحملت الجمعية الحقوقية كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا واقليميا الاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين.

فهل ستتدخل المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية لمراكش آسفي والمديرية الإقليمية لمراكش من أجل البحث والتحري في هذه الممارسات التي تسيئ لسمعة نساء ورجال التعليم وفي الانتهازية الفجة والمتاجرة في المآسي بهدف تسمين حساباتهم البنكية بطرق جشعة وملتوية، تضرب في العمق جميع القوانين المعمول بها والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن؟

وهل ستتحرك السلطات المحلية بتراب الملحقة الإدارية أسكجور من أجل تحرير الملك العمومي المترامى عليه من طرف الأستاذ المذكور صاحب المركز، والبحث والتقصي في قانونية البناية بسطح المنزل "مركز الدعم المدرسي" المنشأة لأغراض الساعات الإضافية؟

عممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش يوم 07 دجنبر الجاري بيانا أشارت فيه إلى شراكة إحدى جمعيات الآباء بالثانوية الإعدادية علال الفاسي بالمحاميد مع مركز للدعم المدرسي من أجل توفير الدعم لفائدة تلميذات وتلاميذ الإعدادية بثمن تفضيلي شريطة الانخراط بالجمعية، بحسب إعلان جمعية الآباء الملصق بسبورة المؤسسة التربوية ، في استغلال فاضح للمأساة التي يعيشها الأمهات والآباء إثر إضراب الأساتذة وذلك في محاولة من الجمعية فرض ساعات إضافية على التلميذات والتلاميذ بالمقابل.

ويتعلق الامر بأستاذ بالثانوية الإعدادية العربي بن الصديق بالمحاميد هو الوسيط بين الجمعية ومركز الدعم المذكور في إعلان جمعية الآباء، وكان الأستاذ يخطط من أجل استفادة مركزه بمقر سكناه بحي المحاميد بتراب الملحقة الإدارية أسكجور بحصة الأسد بعد اكتمال الشراكة الوهمية بين جمعية الآباء ومركز الدعم المذكور، وذلك بنقل عدد مهم من التلميذات والتلاميذ إلى مركز الدعم المدرسي المتواجد بسطح مسكنه مستغلا الوضع الذي يعيشه التلميذات والتلاميذ إثر إضرابات نساء ورجال التعليم.

وتقول مصادرنا، أصبح الأستاذ صاحب المنزل "مركز الدعم" واحد نواب رئيس جمعية الآباء مرابطين صباح مساء بالثانوية الإعدادية علال الفاسي من أجل استدراج تلميذات وتلامذة الإعدادية إلى مركز الأستاذ للدعم المدرسي، بل أصبح الأستاذ من المخاطبين الرئيسيين بجمعية الآباء بإيعاز من النائب المذكور.

وقد اختار الأستاذ لمركزه اسما بارزا وقام بشييد بناء إشهاريا بباب المنزل "المركز" فوق الرصيف مانعا الراجلين من المرور، ورصع الشوارع الرئيسية بأسكجور بلوحات إشهارية واضعا هاتفه الشخصي للتواصل تحت أعين السلطة المحلية التي أضحت تلعب دور المتفرج.

واستغل الأستاذ "المضرب عن العمل" صاحب المنزل "مركز الدعم" انتماءه بإحدى النقابات التي رحل إليها أخيرا بعد مغادرته النقابة التي كان لها الفضل في نقله من الحوز إلى مدينة مراكش، بحسب مصادرنا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش قد طالبت في بيان لها بالقطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2 الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات واصبح ذريعة لمزاولة اساليب الدعاية والاشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية ارغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها المطلق لهذه الممارسات وذلك بالقطع مع كل اشكال استغلال الطفولة والإجهاز على الحق في التعليم، وحملت الجمعية الحقوقية كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا واقليميا الاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين.

فهل ستتدخل المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية لمراكش آسفي والمديرية الإقليمية لمراكش من أجل البحث والتحري في هذه الممارسات التي تسيئ لسمعة نساء ورجال التعليم وفي الانتهازية الفجة والمتاجرة في المآسي بهدف تسمين حساباتهم البنكية بطرق جشعة وملتوية، تضرب في العمق جميع القوانين المعمول بها والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن؟

وهل ستتحرك السلطات المحلية بتراب الملحقة الإدارية أسكجور من أجل تحرير الملك العمومي المترامى عليه من طرف الأستاذ المذكور صاحب المركز، والبحث والتقصي في قانونية البناية بسطح المنزل "مركز الدعم المدرسي" المنشأة لأغراض الساعات الإضافية؟



اقرأ أيضاً
محاكمة موظف بتهمة الاعتداء على مسؤول أمني بمراكش
من المنتظر ان تنطلق يومه الاربعاء 26 يونيو اولى جلسات محاكمة موظف بمركز تسجيل السيارات بمراكش، المتهم بالاعاداء عهلى مسؤول امني. وتأتي محاكمة الموظف المذكور، بعدما قررت النيابة العامة نهاية الاسبوع المصرم متابعته في حالة اعتقال، بعد توقيفه اثر الاشتباه في تورطه في الاعتداء لفظيا وجسديا على موظف امن، يشغل منصب رئيس هيئة حضرية بمراكش.  ووفق مصادر "كشـ24" فإن خلافا بين الطرفين تطور بسرعة لاعتداء طال المسؤول الامني، قبل تدخل مصالح المن بالدائرة الثامنة حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وفتح تحقيق انتهى بتوقيف الموظف المذكور واحالته على النيابة العامة.
مجتمع

متضررون من الزلزال مهددون بالتشرد بسبب الارتجالية في تدبير اعادة الاعمار بمراكش
عبر متضررون من زلزال 8 شتنبر عن امتعاضهم من الارتجالية في تدبير ملف اعادة الاعمار بمراكش، والتأخر الكبير في مراحل العملية بسبب البيروقراطية وسوء التدبير. وتتنوع اوجه سوء التدبير التي استعرضت كشـ24 العديد منها، وآخرها توقف عمل الشركة المكلفة بالهدم، ما تسبب في عرقلة عملية اعادة الاعمار برمتها لدى المئات من المتضررين، فيما اكد متضررون في اتصالات بـ كشـ24 عن اوجه اخرى لهذه العراقيل والمشاكل التي لا تنتهي. ومن ابرز هذه الاوجه حالة المتضررين الذين كان لهم الحظ في الشروع في الاشغال بعد هدم ما تبقى من منازلهم المتضررة، حيث استفادوا من الدفعة الاولى التي فرض عليهم ان تصرف كلها في الاساسات، ما اضطر بعضهم الى الاقتراض لاتمام اشغال الاساسات، الا ان باقي الاجراءات لم يكتب لها ان تتم بسبب البيروقراطية . ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الحالات ومن ضمنها نمودج من درب العين  بحي سيدي عمارة بالمدينة العتيقة لمراكش، انتهت فيها اشغال الاساسات منذ مدة، وتم التواصل مع الجهات المعنية، التي ارسلت لجنة من التقنيين لمعاينة الاشغال التي بوشرت على اساس الاستفادة من الدفعة الثانية لاتمام الاشغال، الا ان الامر لم يعرف اي تقدم رغم مرور عدة اسابيع. ويأتي هذا التماطل، في الوقت الذي لم يعد يفصل المتضررين سوى اشهر قليلة عن نهاية الدعم الشهري المخصص لكراء مساكن مؤقتة، في انتظار اعادة الاعمار، وهو ما يهدد المتضررين بالتشرد في ظل تأخر مراحل البناء.  
مجتمع

سنة بيضاء؟..طلبة كليات الطب يقررون مقاطعة الامتحانات
هل هي سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب رفض الحكومة لمطالب الطلبة، وإصرار هؤلاء على مواصلة المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية؟ يوم غد الأربعاء، 26 يونيو الجاري، الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيحسم الأمر. اللجنة الوطنية للطلبة أعلنت، في بيان جديد،  استمرار مقاطعة  الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي ووزير الصحة أن وجها تهديدات مبطنة إلى الطلبة المضربين، وذلك بعد قرارات تأديبية سبق أن صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات في هذه الكليات. الطلبة أكدوا أنهم قرروا تسطير حملة وطنية تحت شعار ''مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية'' وذلك عبر الدعوة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وأعلنوا كذلك عن حصص دعم عن بعد وطنية يشرف عليها الطلبة كمثال إضافي على روح التآزر والتعاون الطلابي بهدف استدراك الدراسة في ظل اللامبالاة بضياع الزمن الجامعي من طرف باقي المتدخلين. وتأسيس خليات استماع بمشاركة أطباء نفسيين لتجاوز الضرر النفسي إثر التطورات الأخيرة على الطلبة وذويهم، بعد كل ما تعرضوا له من حملات ترهيب وتضييق. اللجنة انتقدت العقوبات الزجرية في حق مجموعة من ممثلي الطلبة داخل اللجنة الوطنية والمجالس المحلية، ومنها استدعاء ممثلي الطلبة للشرطة القضائية على خلفية شكايات تقدمت بها رئاسات الجامعة تارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تارة أخرى؛ وتلقي 15 ممثلا لقرارات تنوعت بين التوقيف لمدة سنتين والاقصاء من الكلية مع الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة لمدة سنتين وصولا للإقصاء الكلي من الجامعة. وقالت إنه في الوقت الذي كانت تنتظر نتائج المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في هذا الملف، تفاجأت بخطوة إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، وذلك "في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود". وشجلت أن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترقى مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة، مشيرة إلى وجود سيناريو سنة بيضاء يساق إليه الطلبة.     
مجتمع

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لتأمين إجراءات امتحانات كليات الطب في ظروف عادية
وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية لاتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو في ظروف عادية. وزارة الداخلية، وفقا للمصادر، شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير الامتحانات أو التشويش عليها، والتصدي لأي محاولات لتخويف أو ترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية. هذه الإجراءات تأتي في سياق دعوة اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستمرار مقاطعة الامتحانات والتداريب، وذلك بعدما تحدثت عن عدم تقديم الحكومة لأي حلول ناجعة لتجاوز الأزمة. ويطالب الطلبة بإلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بينما تعتبر الحكومة بأن القرار سيادي، ولا يمكن التراجع عنه. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الأزمة، ومنها إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإقرار دورة استدراكية تخص امتحانات الفصل الأول.
مجتمع

ارتفاع أسعار “فاكهة الفقراء” يثير استياء عشاقها في المغرب
تفاجأ عشاق التين الشوكي أو "الهندية" بارتفاع كبير في سعر الحبة الواحدة خلال الموسم الحالي، مما جعلها غير متاحة للعديد منهم، الذين اعتادوا على تناولها بأسعار معقولة في السنوات السابقة، هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء واسع النطاق بين المستهلكين. وخلال هذا الموسم، تراوح سعر الحبة الواحدة من "الهندية" بين 6 و8 دراهم، وهو ما يختلف من منطقة إلى أخرى بناء على الكثافة السكانية ونمط العيش، ففي المدن التي تعرف حركة سياحية كبيرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ، في حين أنه كان أقل نسبيا في المدن الصغرى وغير السياحية. ولم يقتصر ارتفاع سعر "فاكهة الفقراء" على الباعة المتجولين الذين يقدمونها مقشرة للزبائن، بل شهدت الأسواق الممتازة أيضًا زيادة صاروخية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 240 درهمًا، هذا الارتفاع دفع الكثير من المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ. وعزى المهنيون هذا الارتفاع في سعر هذه الفاكهة، إلى انتشار الحشرة القرمزية في معظم المناطق المعروفة بإنتاج التين الشوكي الذي كان له تأثير كبير على المحاصيل، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل الذي زاد من تراجع الإنتاج. ويذكر أن سعر "الهندية" في السنوات السابقة كان يتراوح بين 20 سنتيمًا ودرهم واحد للحبة الواحدة، حسب جودتها وحجمها ونوعها، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الثلاث سنوات الماضية، مما جعلها غير متاحة للكثيرين، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفاكهة التي كانت تُعرف بكونها في متناول الجميع.
مجتمع

محاكمة برلماني تجمعي واجهته نائبته بالتسيير “العبثي” لشؤون جماعة بنواحي تاونات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني التجمعي نورد الدين قشيبل، إلى غاية 16 يوليوز القادم. وقالت المصادر إن تأجيل أول جلسة لمحاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي إقليم تاونات،  له علاقة بعدم توصله باستدعاء الحضور. وتقرر إعادة استدعائه للحضور. ملف المحاكمة له صلة بشكاية سبق أن تقدمت بها ضده نائبته الأولى في الجماعة. وتعود هذه الشكاية التي حققت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى سنة 2022. النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم والتي تنتمي إلى الحزب نفسه، انتقدت، في هذه الشكاية، ما أسمته  بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، وإدارة الجماعة بالهاتف من الرباط. وقالت إن وثائق الجماعة يتم نقلها إلى محل إقامة الرئيس بالرباط من أجل التوقيع عليها، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تهم الجماعة وتجاهل أعضاء المكتب. كما تطرقت لتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بالجماعة، لكنه صاحب مقاولة يوجد مقرها بمدينة فاس. وكانت النيابة العامة بفاس قد سبق لها أن أصدرت أمرا قضائيا من أجل عقل وحجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لرئيس الجماعة، وذلك على خلفية قضية أخرى تتعلق بشبهة تبييض لأموال.
مجتمع

القضاء يفتح تحقيقا في شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية
قامت المحكمة الابتدائية بتطوان باستفسار مصحة خاصة حول شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية لاستئصال الرحم، وتقدم أبناء الهالكة بشكاوى تتعلق بالإهمال الطبي وعدم الدقة في التقارير والتحليلات الطبية، مما دفع المحكمة لمنح دفاع المصحة مهلة للرد خلال جلسة الخميس المقبل. وسيقوم دفاع المصحة بتفصيل الرد على القضية، التي بدأت عندما نزفت السيدة المتوفاة، مما استدعى تدخل طبيبة نسائية لفحصها وقررت إجراء عملية إزالة الزوائد اللحمية للكشف عن طبيعتها، وأظهرت النتائج المخبرية وجود خلية غير طبيعية في عنق الرحم، مما أدى إلى إحالتها إلى المصحة المشتكى بها. وبعد إجراء عملية استئصال الرحم والمبيضين، توفيت السيدة، وطالبت عائلتها بنسخة من ملفها الطبي لمعرفة الخطوات التي تم اتخاذها، لكن تم تسليمهم تقريرًا عامًا فقط، وستناقش المحكمة مدى قدرة المريضة على تحمل التدخل الجراحي، والخطة العلاجية المتبعة، ومدى تجنب المضاعفات الناتجة عن الأمراض السابقة، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية عديدة. كما سيتم النظر أيضا في مدى إجراء الفحوصات التحضيرية اللازمة قبل العملية، ومدى الاستفسار عن الأدوية التي كانت تتناولها، حيث طالب المشتكون بنسخ من الفحوصات والتقارير لتبرير إجراء عملية استئصال الرحم وتوضيح مضاعفاتها، وذلك قبل المداولة والنطق بالحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة