سياسة

“الاشتراكي الموحد” ينتقد “الدعم المباشر” الهزيل


كشـ24 نشر في: 8 ديسمبر 2023

انتقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ما أسماه بتفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا والمصادقة على قانون مالية "لا اجتماعي" لسنة 2024 يترجم "وهم  الدولة الاجتماعية"، مع تقديم "دعم مباشر" هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة "اليد السفلى" عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.

وتحدث، في بلاغ صحفي، عن استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا. ودعا إلى ضرورة سحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق مطالب لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس.

وحمل الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم بسبب اختياراتها واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية ومطالبتنا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص.   

كما نبه إلى الخطورة التي أصبح يعرفها وضع الإجهاد المائي ببلادنا ودعوتنا الدولة المغربية إلى التعامل بالجدية اللازمة بتعاون القطاعات المعنية وإشراك الخبراء المغاربة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه الإشكالية الكبرى.

وجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وطي صفحة الانتهاكات لحقوق الإنسان ومباشرة المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف وكل الجهات المهمشة، يورد البلاغ. 

انتقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ما أسماه بتفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا والمصادقة على قانون مالية "لا اجتماعي" لسنة 2024 يترجم "وهم  الدولة الاجتماعية"، مع تقديم "دعم مباشر" هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة "اليد السفلى" عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.

وتحدث، في بلاغ صحفي، عن استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا. ودعا إلى ضرورة سحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق مطالب لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس.

وحمل الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم بسبب اختياراتها واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية ومطالبتنا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص.   

كما نبه إلى الخطورة التي أصبح يعرفها وضع الإجهاد المائي ببلادنا ودعوتنا الدولة المغربية إلى التعامل بالجدية اللازمة بتعاون القطاعات المعنية وإشراك الخبراء المغاربة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه الإشكالية الكبرى.

وجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وطي صفحة الانتهاكات لحقوق الإنسان ومباشرة المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف وكل الجهات المهمشة، يورد البلاغ. 



اقرأ أيضاً
خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة