انتقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ما أسماه بتفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا والمصادقة على قانون مالية "لا اجتماعي" لسنة 2024 يترجم "وهم  الدولة الاجتماعية"، مع تقديم "دعم مباشر" هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة "اليد السفلى" عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.

وتحدث، في بلاغ صحفي، عن استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا. ودعا إلى ضرورة سحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق مطالب لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس.

وحمل الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم بسبب اختياراتها واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية ومطالبتنا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص.   

كما نبه إلى الخطورة التي أصبح يعرفها وضع الإجهاد المائي ببلادنا ودعوتنا الدولة المغربية إلى التعامل بالجدية اللازمة بتعاون القطاعات المعنية وإشراك الخبراء المغاربة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه الإشكالية الكبرى.

وجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وطي صفحة الانتهاكات لحقوق الإنسان ومباشرة المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف وكل الجهات المهمشة، يورد البلاغ.