التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
فتح المدارس للغرباء عن قطاع التعليم خلال العطلة يستفز الحقوقيين بمراكش
نشر في: 8 ديسمبر 2023
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش فتح المؤسسات التعليمية في العطلة البينية الثانية بين 4و10 دجنبر لغرباء عن العملية التعليمية لانجاز الدعم لم تحدد المديرية الإقليمية نسبة ولا كيفية انجازه ولم يحضى بأي شكل من اشكال التتبع والتقييم والتقويم.
و عبرت الجمعية من خلال بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه عن رفضها كل اشكال استغلال ازمة التعليم الحالية للتلاعب بحقوق الطفل وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية لن تضيف شيء للمدرسة العمومية المنهكة، محملة سلطات التربية والتكوين بمراكش مسؤولية الاجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره ولقاءه بأسرته.
وجاء هذا البلاغ على إثر ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب السياسات التدبيرية المتعاقبة الهادفة إلى تدمير مقومات المدرسة المغربية العمومية وتسليع المهنة وتحويل الاطفال والتلاميذ والطلبة وكل طالبات وطالبي المعرفة المنتجة الى مختبرات تجارب مختلف الوصفات المسماة إصلاحية لا تستحضر لا مصلحة المتعلم الفضلى ولا مصلحة الأستاذة والاستاذ المفتاح الاساسي لتمرير اي مشروع إصلاحي حقيقي.
وسجلت الجمعية عدم اكثراث الجهات الوصية على قطاع التعليم بحقوق الطفل خاصة الحق في اللعب وحق استفادته من عطلة مبرمجة في المقرر الوزاري تتيح له خاصة في المناطق القروية المهمشة الاجتماع اللقاء بأسرته، وجعل صور التلميذات والتلاميذ والحجرات الدراسية والمؤسسات التعليمية مواد. إعلامية متداولة بشكل فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، وتحميل التلميذ عبء اداء كلفة الدعم من اطراف تحت حماية الجهات المسؤولة عن التعليم.
وبناء عليه ، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، أن ما يسمى الدعم التربوي يفتقد للنجاعة لانه يستحيل تقديم الدعم التربوي في غياب انجاز أنشطة التشخيص والتقويم الكفيلة بتحديد المدارك والمعارف والمهارات المكتسبة من طرف المتعلم ، والتعثرات والخصاص عنده، داعية الدولة ومن خلالها الوزارة الوصية على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة دون الاستمرار في برامج فاشلة مثل دعم تربوي لم يغطي اصلا سوى نسبة 0,75 في المئة من المؤسسات التعليمية ومفتقر للجودة والتخطيط ومسند لجهات لا تربطها أية علاقة لا وجدانية ولا نفسية مع المستهدفين.
وطالبت الجمعية من المديرية الإقليمية بنشر اعداد المستفيدين واعداد المؤسسات التي انجزت الدعم المزعوم بكل شفافية، و طي صفحة هذا الدعم الفاشل على اعتبار انه انجز في محدوديته دون تشخيص مسبق ودون ارساء للموارد ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، كما أن محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص.
وطالب الجمعية بالقطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2 الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات واصبح دريعة لمزاولة اساليب الدعاية والاشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية ارغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.
و عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها لكل اشكال استغلال الطفولة والإجهاز على الحق في التعليم، محمل كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا واقليميا الاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين.
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش فتح المؤسسات التعليمية في العطلة البينية الثانية بين 4و10 دجنبر لغرباء عن العملية التعليمية لانجاز الدعم لم تحدد المديرية الإقليمية نسبة ولا كيفية انجازه ولم يحضى بأي شكل من اشكال التتبع والتقييم والتقويم.
و عبرت الجمعية من خلال بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه عن رفضها كل اشكال استغلال ازمة التعليم الحالية للتلاعب بحقوق الطفل وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية لن تضيف شيء للمدرسة العمومية المنهكة، محملة سلطات التربية والتكوين بمراكش مسؤولية الاجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره ولقاءه بأسرته.
وجاء هذا البلاغ على إثر ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب السياسات التدبيرية المتعاقبة الهادفة إلى تدمير مقومات المدرسة المغربية العمومية وتسليع المهنة وتحويل الاطفال والتلاميذ والطلبة وكل طالبات وطالبي المعرفة المنتجة الى مختبرات تجارب مختلف الوصفات المسماة إصلاحية لا تستحضر لا مصلحة المتعلم الفضلى ولا مصلحة الأستاذة والاستاذ المفتاح الاساسي لتمرير اي مشروع إصلاحي حقيقي.
وسجلت الجمعية عدم اكثراث الجهات الوصية على قطاع التعليم بحقوق الطفل خاصة الحق في اللعب وحق استفادته من عطلة مبرمجة في المقرر الوزاري تتيح له خاصة في المناطق القروية المهمشة الاجتماع اللقاء بأسرته، وجعل صور التلميذات والتلاميذ والحجرات الدراسية والمؤسسات التعليمية مواد. إعلامية متداولة بشكل فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، وتحميل التلميذ عبء اداء كلفة الدعم من اطراف تحت حماية الجهات المسؤولة عن التعليم.
وبناء عليه ، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، أن ما يسمى الدعم التربوي يفتقد للنجاعة لانه يستحيل تقديم الدعم التربوي في غياب انجاز أنشطة التشخيص والتقويم الكفيلة بتحديد المدارك والمعارف والمهارات المكتسبة من طرف المتعلم ، والتعثرات والخصاص عنده، داعية الدولة ومن خلالها الوزارة الوصية على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة دون الاستمرار في برامج فاشلة مثل دعم تربوي لم يغطي اصلا سوى نسبة 0,75 في المئة من المؤسسات التعليمية ومفتقر للجودة والتخطيط ومسند لجهات لا تربطها أية علاقة لا وجدانية ولا نفسية مع المستهدفين.
وطالبت الجمعية من المديرية الإقليمية بنشر اعداد المستفيدين واعداد المؤسسات التي انجزت الدعم المزعوم بكل شفافية، و طي صفحة هذا الدعم الفاشل على اعتبار انه انجز في محدوديته دون تشخيص مسبق ودون ارساء للموارد ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، كما أن محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص.
وطالب الجمعية بالقطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2 الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات واصبح دريعة لمزاولة اساليب الدعاية والاشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية ارغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.
و عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها لكل اشكال استغلال الطفولة والإجهاز على الحق في التعليم، محمل كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا واقليميا الاستمرار في تسليع التعليم والبحث عن حلول ترقيعية تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين.
ملصقات
