افتتحت اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، فعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، المنظمة تحت شعار "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق".

وتعرف التظاهرة الحقوقية الهامة مشاركة مسؤولين كبار من مختلف الدول العربية وجامعة الدول العربية ،وممثلي البرلمان العربي والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي استضافة طنجة لأشغال اللقاء ، الممتد على مدى يومين، تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الدورة العادية (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتزامنا مع مبادرة حقوق الإنسان 75 الرامية إلى تعزيز المعارف ، لاسيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

ويهدف إطلاق الخطة العربية إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان، بشكل يسمح بترسيخ وتنسيق الرؤى ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان لترجمة تصور يحقق الانسجام والتكامل والاستدامة، ويوفر الشروط الكفيلة لتنفيذ محاور الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر لإنجاح هذه الدينامية العربية على نحو يعكس الانخراط الجاد في مختلف المبادرات، خاصة البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية. ويسعى اللقاء أيضا، إلى تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان على مستوى الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وترسيخ وتنسق الجهود ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجامعة العربية، وتبادل الخبرات في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان بغية تقوية قدرات الفاعلين المعنيين في مجال حقوق الإنسان، وبحث ومناقشة سبل تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال إرساء آليات ووسائل المواكبة والتتبع. وبمناسبة الجلسة الافتتاحية ، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، " مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الانسان، وإضافة لبنة جديدة في الرصيد العربي لحقوق الانسان ".

وقال وهبي إن المملكة المغربية تعتبر أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان "يعد لحظة هامة تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين بمنطقتنا، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية وتحقيق التطلعات المشتركة واستشراف الآفاق المستقبلية، لاسيما وأن الأمل يحدونا لأن تشكل هذه الخطة وثيقة موحدة لمبادرات منظمتنا ومحفزة لمجهودات بلداننا واسترشادية لخططنا وبرامجنا القطرية".

وتابع وهبي أن "هذه اللحظة المتميزة تؤكد أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية يمكن أن يعزز روح الانتماء الى بوثقة حضارية تميزت بتعدد وغنى مشتركها القيمي ورصيدها التاريخي، بما يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية وفي الرفع من أداء نماذجها الوطنية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الانسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة التي تشكل طموحا ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها ".

ومن جهته ، اعتبر رئيس البرلمان العربي،عادل بن عبد الرحمان العسومي، أن الفعالية تشكل حلقة جديدة في تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن ملف حقوق الانسان بالدول العربية، مثمنا في كلمة له مبادرة المملكة المغربية احتضان الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وأبرز العسومي الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة المغربية ،تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، للنهوض بواقع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن "التثقيف في مجال حقوق الانسان هو استثمار طويل الأمد، من أجل الوصول إلى مجتمعات عادلة تحظى فيها جميع حقوق الانسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام" ، و مشددا في ذات الوقت على أن التحدي الرئيسي عبر العالم هو في كيفية تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى برامج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهذا "ما يميز الخطة العربية التي نحن بصدد إطلاقها اليوم".

و في السياق ذاته ، أوضح منير الفاسي، الوزير المفوض، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن الخطة موضوع هذه الفعالية، هي من الأهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والتي تم طرحها بمبادرة من المملكة المغربية، من الفكرة إلى إعداد المشروع، والمساهمة بشكل فعلي ووازن في اجتماعات فريق الخبراء الذي أوصل الخطة إلى صيغتها النهائية. وثمن السيد الفاسي، في تصريح صحافي بالمناسبة، "الانخراط الفعلي للمملكة المغربية في منظومة العمل العربي المشترك، ومنظومة حقوق الإنسان تحت المظلة العربية، وتعزيزها بما تحتاجه من مؤسسات ونصوص ومبادرات وتربية وتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان باعتباره الهدف الرئيسي لهذه الخطة".

من جهتها، أعربت خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن "الأمل في أن تشكل الخطة إضافة نوعية، ومحورا رئيسيا لتعزيز الوعي والتفاعل الإيجابي، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي".

وأبرزت المسؤولة الإماراتية "العناية البالغة التي أولتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواضيع حقوق الإنسان، من خلال إقرار مجموعة واسعة من المبادرات والسياسات التي تعكس الاهتمام الجاد بتلك المفاهيم والحرص على تكاملها في الجوانب التعليمية والتثقيفية"، مؤكدة سعي بلادها إلى "تحقيق التوازن بين مخرجات التعلم وتطبيق مهارات الحياة لدى الطلبة، بحيث تستند تلك المهارات إلى القيم الإنسانية ومفاهيم حقوق الإنسان من خلال دمج تلك المفاهيم في الإطار العام للمناهج والأنشطة التربوية لتعزيز مهارات الابتكار والتفكير الناقد وحل المشكلات".

وتعتبر الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة في مارس سنة 2019 على مستوى القمة. وتأتي نتيجة دمج وتحديث لمضامين كل من الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان المعتمدة سنة 2008 على مستوى القمة، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المعتمدة سنة 2010 على مستوى القمة ،بناء على مبادرة من المملكة المغربية.