عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها القاطع لما أسمته بالعملية الترقيعية  المتعلقة بالدعم التربوي، موردة بأنها تفتقد لكل الشروط القانونية والبيداغوجية سواء من حيث توقيت تنزيلها أو من حيث إسنادها لغير الممارسين.

وأعربت، في السياق ذاته، عن رفضها تحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات للاسترزاق اليومي وتبخيس وتقزيم عمل المدرس والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع.

النقابة أدانت الاقتطاع من أجور الضربين، وسجلت أن الاقتطاعات خيالية وعشوائية، وتجاوزت في بعض الحالات 5 آلاف درهم.

وجددت دعوتها لسحب النظام الأساسي الذي أدى إلى احتقان غير مسبوق في قطاع التعليم. كما دعت الوزارة والحكومة إلى حلول واقعية بعيدا عن منطق ذر الرماد في العيون ومحاولة حجب فشلها في تدبير الأزمة.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن حصص دعم في العطلة البينية للتلاميذ في محاولة لتجاوز هدر الزمن المدرسي، لكن الطريقة التي دبر بها الملف ووجه بانتقادات شديدة، خاصة في ظل الاستعانة بأطراف وصفت بالغريبة عن القطاع التعليمي، ما من شأنه أن يزيد من اللخطبة وأن يؤثر على تعلمات الفئات المستهدفة.