مجتمع

من المسؤول على التغاضي عن تجاوزات محلبة فوق القانون بمراكش؟


خليل الروحي نشر في: 5 ديسمبر 2023

تتواصل الخروقات والمخالفات من طرف اصحاب محلبة بحي المسيرة بمراكش، ما يعمق من معاناة المتضررين من الوضع، وذلك رغم تدخل السلطات ولو بشكل محتشم خلال فترة الوالي قسي لحلو، ورغم صدور انذار من طرف مجلس مقاطعة المنارة بشأن المخالفات المسجلة من طرف اصحاب المحلبة.

ويتورط اصحاب المحلبة في مخالفة صريحة للقوانين ،وتكريس واضح لانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وتجاهل حقوق المواطنين في السكن الامن واللائق ، حيث يواصلون العمل 24 على 24 ساعة، دون توقف ودون موجب قانوني.

وحسب اتصالات مواطنين متضررين ب كشـ24،  فان المحلبة المذكورة المتواجدة بعملية سوس بحي المسيرة الاولى،  تواصل العمل ليل نهارا دون توقف عكس جميع المحلات بمختلف انواعها بالمنطقة السكنية ، ما يساهم في ازعاج المواطنين، خصوصا وانها تستقطب ليلا السكارى والمدمنين، والمتشردين ، ما يظفي احساسا بانعدام الامن في المنطقة.

كما يكرس نشاط المحلبة تجاهل السلطات والجهات المعنية لمبدأ تكافؤ الفرص ، حيث يغلق الجميع في الوقت المحدد قانونيا، فيما تستمر المحلبة المذكورة في العمل بشكل مثير للجدل، في ظل عدم تدخل السلطات.

ويأتي تولصل هذا الضرر رغم تحرك المصالح الجماعية المختصة بمقاطعة المنارة والمجلس الجماعي ، على اعتبار انها الجهات المخول لها منح الرخص المهنية وتحديد توقيت اشتغالها، حيث اصدرت انذارا يدعوا الى ضرورة رفع الضرر على الجوار وضرورة احترام أوقات العمل وعدم الإشتغال بعد منتصف الليل و احترام المساحة المرخصة لشغل الملك العام الجماعي.

وهددت المصالح المعنية اصحاب المحل في حالة عدم الالتزام بمقتضيات القرار ، باستصدار قرار جديد لمنع النشاط نهائيا، طبقا للمادة 3 من مرسوم رقم 157-78-2 الصادر بتاريخ 20 مايو 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تضمن اتخاذ التدابير الرامية إلى استثباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.

وبعدما تم ضرب هذا القرار عرض الحائط في تحد صارخ للسلطات، طالب المتضررون من السلطات بتحرك عاجل للحد من النشاط الليلي المزعج للمحلبة، في انتظار تدخل مفتشية الشغل ايضا، و التي يفترض بها التأكد من مدى احترام القانون، في ما يخص تشغيل المستخدمين ليلا دون موجب قانوني.

تتواصل الخروقات والمخالفات من طرف اصحاب محلبة بحي المسيرة بمراكش، ما يعمق من معاناة المتضررين من الوضع، وذلك رغم تدخل السلطات ولو بشكل محتشم خلال فترة الوالي قسي لحلو، ورغم صدور انذار من طرف مجلس مقاطعة المنارة بشأن المخالفات المسجلة من طرف اصحاب المحلبة.

ويتورط اصحاب المحلبة في مخالفة صريحة للقوانين ،وتكريس واضح لانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وتجاهل حقوق المواطنين في السكن الامن واللائق ، حيث يواصلون العمل 24 على 24 ساعة، دون توقف ودون موجب قانوني.

وحسب اتصالات مواطنين متضررين ب كشـ24،  فان المحلبة المذكورة المتواجدة بعملية سوس بحي المسيرة الاولى،  تواصل العمل ليل نهارا دون توقف عكس جميع المحلات بمختلف انواعها بالمنطقة السكنية ، ما يساهم في ازعاج المواطنين، خصوصا وانها تستقطب ليلا السكارى والمدمنين، والمتشردين ، ما يظفي احساسا بانعدام الامن في المنطقة.

كما يكرس نشاط المحلبة تجاهل السلطات والجهات المعنية لمبدأ تكافؤ الفرص ، حيث يغلق الجميع في الوقت المحدد قانونيا، فيما تستمر المحلبة المذكورة في العمل بشكل مثير للجدل، في ظل عدم تدخل السلطات.

ويأتي تولصل هذا الضرر رغم تحرك المصالح الجماعية المختصة بمقاطعة المنارة والمجلس الجماعي ، على اعتبار انها الجهات المخول لها منح الرخص المهنية وتحديد توقيت اشتغالها، حيث اصدرت انذارا يدعوا الى ضرورة رفع الضرر على الجوار وضرورة احترام أوقات العمل وعدم الإشتغال بعد منتصف الليل و احترام المساحة المرخصة لشغل الملك العام الجماعي.

وهددت المصالح المعنية اصحاب المحل في حالة عدم الالتزام بمقتضيات القرار ، باستصدار قرار جديد لمنع النشاط نهائيا، طبقا للمادة 3 من مرسوم رقم 157-78-2 الصادر بتاريخ 20 مايو 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تضمن اتخاذ التدابير الرامية إلى استثباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.

وبعدما تم ضرب هذا القرار عرض الحائط في تحد صارخ للسلطات، طالب المتضررون من السلطات بتحرك عاجل للحد من النشاط الليلي المزعج للمحلبة، في انتظار تدخل مفتشية الشغل ايضا، و التي يفترض بها التأكد من مدى احترام القانون، في ما يخص تشغيل المستخدمين ليلا دون موجب قانوني.



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة