مجتمع

الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تواصل استماعها لتصورات ومقترحات عدة أحزاب سياسية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 نوفمبر 2023

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، حول تعديل مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، قال محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح للصحافة، إن اللقاء مع الهيئة شكل مناسبة لتقديم تصورات الحزب حول مدونة الأسرة، وكذا اقتراح مجموعة من التعديلات التي يمكن إدخالها على نصوصها.

وأبرز جودار أن هذه المقترحات مؤطرة بالمرجعيتين الدينية والدستورية، وبالمقاربة الملكية لموضوع الأسرة كما جاءت في الخطب الملكية السامية، مضيفا أن التصور الذي يتبناه الحزب يرتكز حول الأسرة ويهدف إلى الحفاظ على تماسكها وتوازنها، والعناية بالمصالح الفضلى للأطفال.

وبعدما شدد على أن الأسرة تعتبر محور المجتمع برمته، عبر جودار عن الأمل في إخراج مدونة جديدة في مستوى تطلعات جميع المغاربة.

من جهته، أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح مماثل، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، ومن وجود اختلالات وإشكاليات حقيقية تهم، على الخصوص، الزواج والتطليق والنفقة والحضانة.

وأشار الأزمي في معرض تناوله للمرتكزات التي يتعين أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، إلى المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وكذا "قناعات المجتمع".

وأشار إلى أن مقترحات الحزب تروم "تيسير" الزواج و"التضييق" على الطلاق، ومعالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة والحضانة، في ارتباط بالسياسات العمومية والعمل القضائي، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.

من جانبه، قال عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن الحزب قدم مقترحاته الخاصة بتعديل مدونة الأسرة بعد عشرين سنة على تطبيقها، أي بعد أن "طرأت عدة متغيرات مجتمعية فرضت إعادة النظر في بنودها".

وأكد أن مقترحات الحزب ارتكزت على مرجعية الدين الإسلامي، والخطب الملكية السامية مضيفا أن هذه المقترحات تهدف إلى صون الأسرة المغربية والحفاظ على تلاحم مكوناتها.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، حول تعديل مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، قال محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح للصحافة، إن اللقاء مع الهيئة شكل مناسبة لتقديم تصورات الحزب حول مدونة الأسرة، وكذا اقتراح مجموعة من التعديلات التي يمكن إدخالها على نصوصها.

وأبرز جودار أن هذه المقترحات مؤطرة بالمرجعيتين الدينية والدستورية، وبالمقاربة الملكية لموضوع الأسرة كما جاءت في الخطب الملكية السامية، مضيفا أن التصور الذي يتبناه الحزب يرتكز حول الأسرة ويهدف إلى الحفاظ على تماسكها وتوازنها، والعناية بالمصالح الفضلى للأطفال.

وبعدما شدد على أن الأسرة تعتبر محور المجتمع برمته، عبر جودار عن الأمل في إخراج مدونة جديدة في مستوى تطلعات جميع المغاربة.

من جهته، أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح مماثل، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، ومن وجود اختلالات وإشكاليات حقيقية تهم، على الخصوص، الزواج والتطليق والنفقة والحضانة.

وأشار الأزمي في معرض تناوله للمرتكزات التي يتعين أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، إلى المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وكذا "قناعات المجتمع".

وأشار إلى أن مقترحات الحزب تروم "تيسير" الزواج و"التضييق" على الطلاق، ومعالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة والحضانة، في ارتباط بالسياسات العمومية والعمل القضائي، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.

من جانبه، قال عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن الحزب قدم مقترحاته الخاصة بتعديل مدونة الأسرة بعد عشرين سنة على تطبيقها، أي بعد أن "طرأت عدة متغيرات مجتمعية فرضت إعادة النظر في بنودها".

وأكد أن مقترحات الحزب ارتكزت على مرجعية الدين الإسلامي، والخطب الملكية السامية مضيفا أن هذه المقترحات تهدف إلى صون الأسرة المغربية والحفاظ على تلاحم مكوناتها.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة