استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم إشراكها في نقاش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، معتبرة أن ذلك يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية.

وأدرج المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 30 نونبر الحالي، مجموعة مراسيم في جدول أعماله، ومن بينها هذا المشروع.

وحذرت النقابة من اي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين.

واعتبرت أن إسقاط هذه الشروط يعتبر تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين والعاملين ، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.

وقالت إن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية.

ودعت إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين.

وأعلنت عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، موردة بـأنه لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيين في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي.