الأربعاء 26 يونيو 2024, 17:40

صحافة

“فيدرالية الناشرين” تنتقد شروط الحصول على بطاقة الصحافة وتطرح عدة تساؤلات


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2023

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 23 نونبر 2023، بحضور كل أعضائه ومجلس الرئاسة، وتدارس مختلف نقاط جدول أعماله المرتبطة بالوضع العام للقطاع ومستجداته، علاوة على قضايا تنظيمية وتدبيرية جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ووفق بلاغ للمكتب التنفيذي، شهدت مداولات هذا الإجتماع وتقارير الفروع الجهوية التي عرضت خلاله استعراض أجواء الإستياء والإحتقان التي نجمت عن إجراءات أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة.

وأبرز البلاغ ذاته، أنه بعد استعراض ما أبدته فئات مختلفة من المهنيات والمهنيين بشأن هذا المستجد، والتداول في مسوغاته القانونية وخلفياته وسياقاته، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذا المسعى التشديدي كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني.

وقال البلاغ: "لقد كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع".

من جهة ثانية، تابع البلاغ "أن الجميع يعرف أن القطاع برمته يعاني من كثير مشكلات، وبعضها له طبيعة وجودية مهددة لاستمرار مقاولات بكاملها، وبالتالي استمرار مناصب الشغل أصلا، وكون الحكومة لا تزال مستمرة في صرف رواتب معظم الصحفيين، فهذا أكبر دليل على أزمة القطاع واختلالاته، وترتيبا على ذلك لا معنى للتغاضي عن كل هذا الواقع الموضوعي ومطالبة الراغبين في البطاقة المهنية مثلا بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وخصوصا ان الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل".

على ضوء هذا المعطى، يضيف البلاغ، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل.

وزاد البلاغ قائلا: " ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد".

واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن المجلس الوطني للصحافة، وبالأحرى لجنته المؤقتة الحالية، لا يجب ان يتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.

أما ما يتصل بالحد الأدنى للأجر، يؤكد البلاغ، فهناك مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ سنوات، والتي تعني الصحافة المكتوبة، ثم هناك قرار سابق جرى العمل به لسنوات أيضا يهم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية، وهو محدد في نصف ما تورده الاتفاقية الجماعية المعمول بها.

وقال البلاغ "بالنظر لواقع القطاع اليوم ومعاناته من أزمة خانقة لا ينكرها أحد، فالمنطقي، على الأقل، مواصلة العمل بذلك، بالنسبة للصحافة الجهوية والمواقع الالكترونية، وذلك بدل السعي للتشديد المبالغ فيه في ظروف أزمة كبيرة، لأن ذلك سيكون افتقارا للذكاء، وأيضا لن ينجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها الى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها".

وأضاف المصدر ذاته "في سياق حرص الفيدرالية دائما على التنبيه والنصيحة، وسعيها الى التعاون وتفادي التوترات المفتعلة، فإنها تدعو كل الأطراف المعنية اليوم الى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل".

وتساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "لماذا يردد الكثيرون في محافل مختلفة أن نسيجنا المقاولاتي في ميادين صناعية وتجارية وخدماتية عديدة هو هش، ومعظم مقاولاته صغيرة وعائلية، ولا يقبل بهذا التشخيص عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الصحفية، ويريد البعض جعلها كلها كبيرة، وأن يفرض عليها، عسفا، شروطا تعجيزية، حتى المبتدئون يفهمون أنها ستكون قاتلة لأغلب مقاولات القطاع".

واسترسل البلاغ قائلا: "حتى المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني، ومعاناة الصحف المكتوبة مع اختلالات التوزيع وعدم استخلاص المداخيل البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وأيضا ما يتصل بارتفاع كلفة انتاج صحيفة…"

وزاد المصدر ذاته "عندما ننزل الى الجهات والأقاليم تتفاقم المعاناة، حيث الصحف المكتوبة والإلكترونية هناك تعاني من انعدام كامل للمداخيل وغياب أي عرض إشهاري محلي أو جهوي.ومن لا يعرف هذا الواقع، لا يفهم حقيقة القطاع الذي يريد أن يطوره أو يؤهله أو يغيره".

كما تساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "هل يعرف هؤلاء مثلا أن صحفا مهيكلة وقانونية وحاضرة في الجهات الصحراوية الثلاث تستمر من دون أي مدخول مطلقا، وهي التي تتصدى على مدار الساعة لخصوم وحدتنا الترابية ودعايتهم التضليلية، وبعض هؤلاء الزملاء يعملون في السمارة تحت المقذوفات الإرهابية، كما وقع مؤخرا، وكل ذلك بتضحياتهم المادية الذاتية، ويخوضون المعركة الوطنية نيابة عنا كلنا انطلاقا من قناعتهم المبدئية، ومن دون أي دعم مادي".

وقال المكتب التنفيذي ذاته مشددا "هؤلاء يستحقون أن ننحني أمام إصرارهم المهني وصمودهم الوطني وليس أن نفرض عليهم إجراءات تضييقية من شأنها إبعادهم وإسكات منابرهم نهائيا".

وأضاف البلاغ "تعبيرا عن حجم الأزمة، وعن قساوة ظروف عملهم، فقد شرعوا حاليا في حمل شارات الإحتجاج وإبداء غضبهم، وهو ما تعبر الفيدرالية عن تفهمه الكامل، وهي تواصل مساعيها ومبادراتها لمواكبته، وأيضا للمساعدة في ايجاد الحلول للمشكلات المطروحة، وتهيب بوزارة القطاع والسلطات الترابية الجهوية الوعي بدقة المرحلة، والحاجة الى تدخل مستعجل وجدي".

وتابع المصدر ذاته "لما نطلع كذلك على واقع عمل زملائنا في جهة الشرق، وهي أيضا منطقة تماس أخرى، على غرار أقاليمنا الصحراوية، أو زملائنا في جهة درعة تافيلالت، فسندرك أن هذه المناطق بكاملها لا أحد يضع في حسبانه التخطيطي أو الإستثماري أهمية الإعلام الجهوي وصحافة القرب. والواقع ذاته في جهات مراكش وأگادير وفاس مكناس وطنجة وبني ملال والغرب، ذلك أن الإعلام الجهوي ومقاولات القطاع هناك، هي الوحيدة التي يضعها المسؤولون خارج أهتماماتهم ومخططاتهم التنموية والإستراتيجية".

وعاد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ليطرح عدة تساؤلات،" كيف إذن نرجئ كل هذا ونغمض الأعين عن كامل هذه المعاناة، ونفكر أن نبدأ أولا بالتشديد والتضييق لإبعاد معظم هؤلاء عن المهنة. عندما تفرض اللجنة المؤقتة إبعاد مئات أو حتى عشرات من هؤلاء الزملاء عن الممارسة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، فهل فكرت في المصير اللاحق؟ هل ستأمر بإغلاق عشرات الصحف المكتوبة والإلكترونية؟ وكيف ستحل المشاكل المترتبة عن ذلك تجاه الأجراء ومستحقاتهم ومستقبلهم وظروف حياتهم ؟ ومن سيتحمل حينها مسؤولية مثل هذا المآل الذي قد تقودنا إليه مثل هذه القرارات المفتقرة الى حسن قراءة الواقع القطاعي كما هو ؟".

من جهة ثانية، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفراد الوزارة بالقرارات والتخطيط لها.

وقال المكتب التنفيذي "عكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، وتواصل الوزارة الإعداد لها منفردة، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبع في ملفات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما نستغرب له، ونكرر دعوتنا الوزارة الى حوار جدي ومنتج وعقلاني، كما ندعو مختلف مكونات الجسم المهني والمنظمات المهنية ذات المصداقية والتمثيل الحقيقي الى الإنتباه واليقظة تجاه بعض المساعي والمخططات التضييقية الجاري فرضها اليوم، والتي لا تخفى خلفياتها وحساباتها الصغيرة على احد، ونأمل تعبئة الجميع والإرتقاء بالتعاون المشترك ونبذ الأنانيات والحسابات الريعية الصغيرة".

وأضاف البلاغ ذاته "إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرف حجمها وحقيقة تمثيليتها، كما تدرك جيدا مصداقيتها، وعلى الآخرين أن يتوقفوا عن كل المخططات التي جربت من قبل للقضاء عليها، لكنها باءت بالفشل، وبقيت الفيدرالية موحدة وعقلانية تدافع عن مصالح ناشرات وناشري الصحف ببلادنا، وعن المصلحة الوطنية وصورة المملكة. فلتجربوا هذه المرة الحوار والتعاون والتفكير في المصلحة العامة أولا، وفي العمل معا للتصدي للتفاهة والابتذال."

وزاد البلاغ قائلا "إذ يستعرض المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعض معاناة القطاع، وهي مشتركة بين المقاولات الوطنية والجهوية، ويتفق عليها ويعاني منها الكثيرون، وحتى من الذين ليسوا أعضاء في الفيدرالية ، فهو يأمل أن تدرك الحكومة، وأيضا اللجنة الموقتة، حجم هذه المعاناة ، وخطورة ما هي بصدد تنفيذه من إجراءات تشديدية ليس هذا أوانها بالمرة، ومن يريد التعاون وإيجاد الحلول سيجد الفيدرالية دائما على استعداد كقوة اقتراحية وحليف ايجابي وصادق".

وتابع المصدر ذاته بالقول "إن الإعلام الجهوي هو مستقبل الصحافة بما يتيحه من قرب، والقضاء عليه هو قتل للتعددية في بلادنا وتضييق عليها، كما أن التضييق على الصحافة الجهوية بأقاليمنا الجنوبية هو خطأ جسيم يجري ارتكابه في حق قضيتنا الوطنية، وهدية مسمومة تقدم لخصوم المغرب الذين يشنعون على مدار الساعة بهؤلاء الزملاء، ويروجون لإعلامهم الحربي العدائي ضد بلادنا".

وختم المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغه بالقول "نتمنى أن تلتقط اللجنة المؤقتة وأيضا وزارة القطاع هذا التنبيه الصادق من الفيدرالية قبل فوات الأوان".

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 23 نونبر 2023، بحضور كل أعضائه ومجلس الرئاسة، وتدارس مختلف نقاط جدول أعماله المرتبطة بالوضع العام للقطاع ومستجداته، علاوة على قضايا تنظيمية وتدبيرية جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ووفق بلاغ للمكتب التنفيذي، شهدت مداولات هذا الإجتماع وتقارير الفروع الجهوية التي عرضت خلاله استعراض أجواء الإستياء والإحتقان التي نجمت عن إجراءات أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة.

وأبرز البلاغ ذاته، أنه بعد استعراض ما أبدته فئات مختلفة من المهنيات والمهنيين بشأن هذا المستجد، والتداول في مسوغاته القانونية وخلفياته وسياقاته، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذا المسعى التشديدي كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني.

وقال البلاغ: "لقد كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع".

من جهة ثانية، تابع البلاغ "أن الجميع يعرف أن القطاع برمته يعاني من كثير مشكلات، وبعضها له طبيعة وجودية مهددة لاستمرار مقاولات بكاملها، وبالتالي استمرار مناصب الشغل أصلا، وكون الحكومة لا تزال مستمرة في صرف رواتب معظم الصحفيين، فهذا أكبر دليل على أزمة القطاع واختلالاته، وترتيبا على ذلك لا معنى للتغاضي عن كل هذا الواقع الموضوعي ومطالبة الراغبين في البطاقة المهنية مثلا بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وخصوصا ان الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل".

على ضوء هذا المعطى، يضيف البلاغ، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل.

وزاد البلاغ قائلا: " ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد".

واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن المجلس الوطني للصحافة، وبالأحرى لجنته المؤقتة الحالية، لا يجب ان يتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.

أما ما يتصل بالحد الأدنى للأجر، يؤكد البلاغ، فهناك مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ سنوات، والتي تعني الصحافة المكتوبة، ثم هناك قرار سابق جرى العمل به لسنوات أيضا يهم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية، وهو محدد في نصف ما تورده الاتفاقية الجماعية المعمول بها.

وقال البلاغ "بالنظر لواقع القطاع اليوم ومعاناته من أزمة خانقة لا ينكرها أحد، فالمنطقي، على الأقل، مواصلة العمل بذلك، بالنسبة للصحافة الجهوية والمواقع الالكترونية، وذلك بدل السعي للتشديد المبالغ فيه في ظروف أزمة كبيرة، لأن ذلك سيكون افتقارا للذكاء، وأيضا لن ينجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها الى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها".

وأضاف المصدر ذاته "في سياق حرص الفيدرالية دائما على التنبيه والنصيحة، وسعيها الى التعاون وتفادي التوترات المفتعلة، فإنها تدعو كل الأطراف المعنية اليوم الى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل".

وتساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "لماذا يردد الكثيرون في محافل مختلفة أن نسيجنا المقاولاتي في ميادين صناعية وتجارية وخدماتية عديدة هو هش، ومعظم مقاولاته صغيرة وعائلية، ولا يقبل بهذا التشخيص عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الصحفية، ويريد البعض جعلها كلها كبيرة، وأن يفرض عليها، عسفا، شروطا تعجيزية، حتى المبتدئون يفهمون أنها ستكون قاتلة لأغلب مقاولات القطاع".

واسترسل البلاغ قائلا: "حتى المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني، ومعاناة الصحف المكتوبة مع اختلالات التوزيع وعدم استخلاص المداخيل البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وأيضا ما يتصل بارتفاع كلفة انتاج صحيفة…"

وزاد المصدر ذاته "عندما ننزل الى الجهات والأقاليم تتفاقم المعاناة، حيث الصحف المكتوبة والإلكترونية هناك تعاني من انعدام كامل للمداخيل وغياب أي عرض إشهاري محلي أو جهوي.ومن لا يعرف هذا الواقع، لا يفهم حقيقة القطاع الذي يريد أن يطوره أو يؤهله أو يغيره".

كما تساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "هل يعرف هؤلاء مثلا أن صحفا مهيكلة وقانونية وحاضرة في الجهات الصحراوية الثلاث تستمر من دون أي مدخول مطلقا، وهي التي تتصدى على مدار الساعة لخصوم وحدتنا الترابية ودعايتهم التضليلية، وبعض هؤلاء الزملاء يعملون في السمارة تحت المقذوفات الإرهابية، كما وقع مؤخرا، وكل ذلك بتضحياتهم المادية الذاتية، ويخوضون المعركة الوطنية نيابة عنا كلنا انطلاقا من قناعتهم المبدئية، ومن دون أي دعم مادي".

وقال المكتب التنفيذي ذاته مشددا "هؤلاء يستحقون أن ننحني أمام إصرارهم المهني وصمودهم الوطني وليس أن نفرض عليهم إجراءات تضييقية من شأنها إبعادهم وإسكات منابرهم نهائيا".

وأضاف البلاغ "تعبيرا عن حجم الأزمة، وعن قساوة ظروف عملهم، فقد شرعوا حاليا في حمل شارات الإحتجاج وإبداء غضبهم، وهو ما تعبر الفيدرالية عن تفهمه الكامل، وهي تواصل مساعيها ومبادراتها لمواكبته، وأيضا للمساعدة في ايجاد الحلول للمشكلات المطروحة، وتهيب بوزارة القطاع والسلطات الترابية الجهوية الوعي بدقة المرحلة، والحاجة الى تدخل مستعجل وجدي".

وتابع المصدر ذاته "لما نطلع كذلك على واقع عمل زملائنا في جهة الشرق، وهي أيضا منطقة تماس أخرى، على غرار أقاليمنا الصحراوية، أو زملائنا في جهة درعة تافيلالت، فسندرك أن هذه المناطق بكاملها لا أحد يضع في حسبانه التخطيطي أو الإستثماري أهمية الإعلام الجهوي وصحافة القرب. والواقع ذاته في جهات مراكش وأگادير وفاس مكناس وطنجة وبني ملال والغرب، ذلك أن الإعلام الجهوي ومقاولات القطاع هناك، هي الوحيدة التي يضعها المسؤولون خارج أهتماماتهم ومخططاتهم التنموية والإستراتيجية".

وعاد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ليطرح عدة تساؤلات،" كيف إذن نرجئ كل هذا ونغمض الأعين عن كامل هذه المعاناة، ونفكر أن نبدأ أولا بالتشديد والتضييق لإبعاد معظم هؤلاء عن المهنة. عندما تفرض اللجنة المؤقتة إبعاد مئات أو حتى عشرات من هؤلاء الزملاء عن الممارسة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، فهل فكرت في المصير اللاحق؟ هل ستأمر بإغلاق عشرات الصحف المكتوبة والإلكترونية؟ وكيف ستحل المشاكل المترتبة عن ذلك تجاه الأجراء ومستحقاتهم ومستقبلهم وظروف حياتهم ؟ ومن سيتحمل حينها مسؤولية مثل هذا المآل الذي قد تقودنا إليه مثل هذه القرارات المفتقرة الى حسن قراءة الواقع القطاعي كما هو ؟".

من جهة ثانية، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفراد الوزارة بالقرارات والتخطيط لها.

وقال المكتب التنفيذي "عكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، وتواصل الوزارة الإعداد لها منفردة، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبع في ملفات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما نستغرب له، ونكرر دعوتنا الوزارة الى حوار جدي ومنتج وعقلاني، كما ندعو مختلف مكونات الجسم المهني والمنظمات المهنية ذات المصداقية والتمثيل الحقيقي الى الإنتباه واليقظة تجاه بعض المساعي والمخططات التضييقية الجاري فرضها اليوم، والتي لا تخفى خلفياتها وحساباتها الصغيرة على احد، ونأمل تعبئة الجميع والإرتقاء بالتعاون المشترك ونبذ الأنانيات والحسابات الريعية الصغيرة".

وأضاف البلاغ ذاته "إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرف حجمها وحقيقة تمثيليتها، كما تدرك جيدا مصداقيتها، وعلى الآخرين أن يتوقفوا عن كل المخططات التي جربت من قبل للقضاء عليها، لكنها باءت بالفشل، وبقيت الفيدرالية موحدة وعقلانية تدافع عن مصالح ناشرات وناشري الصحف ببلادنا، وعن المصلحة الوطنية وصورة المملكة. فلتجربوا هذه المرة الحوار والتعاون والتفكير في المصلحة العامة أولا، وفي العمل معا للتصدي للتفاهة والابتذال."

وزاد البلاغ قائلا "إذ يستعرض المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعض معاناة القطاع، وهي مشتركة بين المقاولات الوطنية والجهوية، ويتفق عليها ويعاني منها الكثيرون، وحتى من الذين ليسوا أعضاء في الفيدرالية ، فهو يأمل أن تدرك الحكومة، وأيضا اللجنة الموقتة، حجم هذه المعاناة ، وخطورة ما هي بصدد تنفيذه من إجراءات تشديدية ليس هذا أوانها بالمرة، ومن يريد التعاون وإيجاد الحلول سيجد الفيدرالية دائما على استعداد كقوة اقتراحية وحليف ايجابي وصادق".

وتابع المصدر ذاته بالقول "إن الإعلام الجهوي هو مستقبل الصحافة بما يتيحه من قرب، والقضاء عليه هو قتل للتعددية في بلادنا وتضييق عليها، كما أن التضييق على الصحافة الجهوية بأقاليمنا الجنوبية هو خطأ جسيم يجري ارتكابه في حق قضيتنا الوطنية، وهدية مسمومة تقدم لخصوم المغرب الذين يشنعون على مدار الساعة بهؤلاء الزملاء، ويروجون لإعلامهم الحربي العدائي ضد بلادنا".

وختم المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغه بالقول "نتمنى أن تلتقط اللجنة المؤقتة وأيضا وزارة القطاع هذا التنبيه الصادق من الفيدرالية قبل فوات الأوان".



اقرأ أيضاً
إقامة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول “التغطية الأخلاقية لقضايا العنف”
أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن انطلاق إقامة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول موضوع: "التغطية الإعلامية الأخلاقية والمستنيرة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي". هذا الحدث ينظم بمدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 يونيو 2024. ستجمع هذه الإقامة خلال أربعة أيام، 20 صحافيا ومدافعا عن حقوق الإنسان للاستفادة من ورشات تفاعلية، ودورات تكوينية يؤطرها خبراء في المجال. وقال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب: ""نحن جد فخورين بإطلاق هذه الإقامة، ونطمح إلى المساهمة في فهم أفضل وزيادة الوعي بخصوص هذه الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع. وتعتبر هذه المبادرة، وليدة شراكتنا مع مؤسسة هنريتش بول الرباط-المغرب، أساسية لترك الأثر الإيجابي والدائم بمجتمعاتنا". المنتدى المغربي للصحافيين الشباب هو منظمة غير حكومية مغربية تم إنشاؤها سنة 2017، وتعمل على تطوير الممارسة الإعلامية المحترمة لحقوق الإنسان وتقوية قدرات الصحافيات والصحافيين، فضلا عن تعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات. ونلتزم بتوفير التكوين والموارد اللازمين لمواكبة المهنيين في مهام، إشاعة حرية الصحافة والمعالجة الأخلاقية والمستنيرة لقضايا حقوق الإنسان.  
صحافة

بسبب شكاية لوهبي.. الشرطة القضائية تستمع لمدير نشر “اليوم24”
مثل عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع اليوم 24، صباح امس الجمعة 21 يونيو الجاري، أمام الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم الاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده، عبد اللطيف وهبي وزير العدل. ونفى بلشكر نفى أمام فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، التهم الموجهة إليه، حيث اعتبر وهبي أنه تعرض للإهانة بعد وصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر. بالمقابل اعتبر عبد الحق بلشكر، أنه مارس عمله الصحافي، اعتمادا على تصريح الوزير وهبي بالبرلمان. وأفاد الموقع أن بلشكر سبق ونشر مقالا صحافيا يتحدث حول خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون، وهو المقال الذي اعتمد عليه وزير العدل لوضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، خاصة وأن عنوانه يتحدث عن كذبة للوزير، والذي جاء فيه ” حقيقة “كذبة” وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون”. واعتبر عبد اللطيف وهبي المقال الصحافي لبلشكر يتضمن إهانة وقذفا ونشر وقائع غير صحيحة، وهو ما نفاه الصحافي أمام المحققين، في انتظار إتمام التحقيق وإحالة الملف أمام المحكمة، وحسب موقع "اليوم24"، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، حيث أدلى وزير العدل بتصريحات في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة «الخبراء القضائيين»، الذين اعتبر أنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات. واسشتهد وهبي يومها بأنه في سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ وبعدها تقصى الموقع عن هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع استمر لمدة طويلة بين مواطن من سيدي بنور وأحد الأبناك، وطالب المواطن، يضيف الموقع، بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. ولأن المواطن بنى عمارة من 5طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع، فإن الخبرة القضائية حددت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر في 800 مليون سنتيم، وأشار كاتب المقال إلى أن المحكمة قضت بمبلغ أقل من 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
صحافة

جلسة عمل لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة
انعقد اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة. تمحور اللقاء، حسب بلاغ صحفي للاتحاد، حول دراسة ومناقشة المقترحات والملاحظات المتعلقة بتعديل مدونة الصحافة والنشر. وركزت النقاشات على القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة. خلال الاجتماع، قدم أعضاء المكتب التنفيذي مسودة خاصة بالتعديلات المقترحة على هذه القوانين، بالإضافة إلى مقترح مشروع تعاضدية خاصة بالصحافيين. تحدث السيد يونس مجاهد حول أهمية المقاولة الصحفية الصغرى ومدى ضرورة تحقيق مشروع متكامل لإنعاشها والدفع بها، مشدداً على أهمية توفير جميع الضمانات المالية اللازمة لضمان استمراريتها ونموها. وتطرق أعضاء المكتب التنفيذي إلى الصعوبات التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى، مبرزين التحديات المالية والإدارية واللوجستية التي تواجهها، ومؤكدين على ضرورة إيجاد حلول فعالة ومستدامة لدعمها. عبر يونس مجاهد عن دعمه لمشروع التعاضدية الخاصة بالصحافيين، معتبراً أنها لبنة أساسية للرقي بالمهنة والمهنيين، ومؤكداً على تبني المشروع والعمل على تحقيقه. كما أكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك تحت كلمة واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة. وخلص الاجتماع إلى توافق الرؤى بين اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والمجلس الوطني للصحافة فيما يخص تحصين المهنة، وضرورة تنقية القطاع وتبديد الخلافات بين الشركاء.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعرض مقترح إنشاء تعاضدية للصحفيين أمام رئيس فريق “البام” بمجلس النواب
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، بمقر مجلس النواب بالرباط، جلسة عمل مع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس. الاتحاد، في بلاغ له، أكد أن اللقاء يدخل في اطار برنامج ترافعي حول ضرورة انشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة، مضيفا بأنه ستتم برمجة لقاءات أخرى مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، ومع الشركاء، والتنظيمات المهنية. تميز اللقاء بعرض مشروع مقترح انشاء التعاضدية ، حيث تم عرض مسودة المشروع على السيد احمد التويزي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة. وأعرب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور النائب عادل الدفوف وسعيد العرصاوي  مدير الفريق، عن دعمه ومساندته لمشروع الاتحاد المتعلق بإنشاء تعاضدية خاصة للصحافيين، معربا عن عزمه تبني هذا المشروع ولتقديمه لفرق الأغلبية النيابية. وأبدى التويزي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا واضحًا لهذا المشروع، معتبرا هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في تعزيز حقوق الصحافيين والصحافيات وتوفير بيئة مهنية ملائمة لهم. وقال الاتحاد إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات دعم شاملة تسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتهم بكل اطمئنان.    
صحافة

إكراهات وتحديات الصحافة على طاولة اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء يوم الجمعة 24 ماي 2024 الجاري، اجتماعا بالعاصمة الرباط تدارس الأعضاء خلاله إكراهات المهنة، وناقشوا ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة. ووفق بلاغ للمكتب، سيتم عرض هذه الورقة على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب. وتم خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسه الزميل علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى، استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية، الذي يهدف إلى الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية، وفق المصدر ذاته. وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية ، فإن الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل. ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا ، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي ، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال. وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري . كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية ، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة . كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات . وجدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة الى مراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل . وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطينة للصحافة وعمدة الرباط
تم صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفتيحة المودني عمدة الرباط.ويأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي، وتنزيلا لأهداف ومبادئ النقابة.وتهدف هذه الإتفاقية إلى خدمة المهنة والمهنيين من جهة، ومن جهة اخرى، تيسير العمل داخل مدينة الرباط، الذي يحتاج للمعلومة الصحيحة والدقيقة، والمعالجة المهنية للأخبار، والغرض من ذلك هو وضع ساكنة مدينة الرباط في الصورة الحقيقية لما يجري بعاصمة المملكة.
صحافة

“SNRT” تعتزم اقتناء 100٪ من رأسمال “ميدي 1 تي في”
أعلن مجلس المنافسة توصله بتبليغ بشأن مشروع عملية تركيز اقتصادي يفيد بأن الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT SA" تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتمـاعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به. ويأتي ذلك في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1 تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، ستتولى الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بموجب هذه العملية المراقبة الحصرية لـ"ميدي1"، وستشمل العملية القطاع السمعي البصري. وكانت الحكومة السابقة، أعلنت عن خلق هولدينغ إعلامي عمومي يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية، والقناة الإخبارية "ميدي 1 تي في". 
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة