مجتمع

رفاق عزيز غالي يطالبون بوضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم


خليل الروحي نشر في: 24 نوفمبر 2023

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بوضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.

وأعلن المكتب المركزي متابعته الى جانب كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محليا وجهويا، بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عش رات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال؛

ولا يخفى على متتبعي ومتتبعات السياسات العمومية في بلادنا، أن ما آلت إليه الأوضاع من ترد وما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي "بالتقويم الهيكلي" وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت، وما تزال، تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي. وما حالة العديد من المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية والصحية وما تعرفه من اكتظاظ وما الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم )المرتبة 68 في سلم الازدهار الخاص بالتعليم لسنة 2222 ( ... إلا دليل حي عن الواقع البئيس الذي يحيط بهيئة التدريس التي نفذ صبرها وسئمت من انتظار الوعود الكاذبة.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة في هذا الاطار لإعادة النظر في سياساتكم التعليمية التخريبية لقطاع حيوي، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، وإلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامته ويرفع من شأنها ويعزز موقعه الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية و يحمل الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم؛

كما طالبت الجميعة التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقكم والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب التربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية، والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 22 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل.

المكتب المركزي للجمعية طالب أيضا بإجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي.

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بوضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.

وأعلن المكتب المركزي متابعته الى جانب كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محليا وجهويا، بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عش رات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال؛

ولا يخفى على متتبعي ومتتبعات السياسات العمومية في بلادنا، أن ما آلت إليه الأوضاع من ترد وما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي "بالتقويم الهيكلي" وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت، وما تزال، تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي. وما حالة العديد من المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية والصحية وما تعرفه من اكتظاظ وما الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم )المرتبة 68 في سلم الازدهار الخاص بالتعليم لسنة 2222 ( ... إلا دليل حي عن الواقع البئيس الذي يحيط بهيئة التدريس التي نفذ صبرها وسئمت من انتظار الوعود الكاذبة.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة في هذا الاطار لإعادة النظر في سياساتكم التعليمية التخريبية لقطاع حيوي، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، وإلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامته ويرفع من شأنها ويعزز موقعه الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية و يحمل الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم؛

كما طالبت الجميعة التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقكم والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب التربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية، والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 22 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل.

المكتب المركزي للجمعية طالب أيضا بإجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي.



اقرأ أيضاً
رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة