عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا تناظريا يوم الأحد 19 نونبر 2023، تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي

وعلى ضوء المناقشات التي ثم تداولها ، اعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام بخصوص أزمة النظام الأساسي المقترح من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استنكاره الشديد إزاء مضامين النظام الأساسي لقطاع التعليم، والتي تنطوي على إجحاف في حق الشغيلة التعليمية ولا تستجيب لتطلعاتها، حيث تسببت في احتقان خطير في صفوف هذه الفئة، اضطرتها إلى خوض إضرابات متتالية، مما شكل هاجسا مقلقا لدى الأسر المغربية، التي ترى أبناءها وبناتها عرضة لهدر الزمن المدرسي، حيث بات مزمنا وينذر بسنة بيضاء. هذا النظام الأساسي الذي ضرب عرض الحائط مقترحات الهيئات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية، ويضمر كما من الترهيب والإحباط ومن عدم اليقين في نفوس رجال ونساء التعليم، بسبب مقتضيات لم تراع كرامة رجال ونساء يالتعليم واستقرارهم الوظيفي، ولم تول أي اعتبار لخصوصية مهنة التدريس وما يستلزمها من مقومات معنوية وما يكتنفها من تحدياتها على جميع الأصدعة.

وقد كان من الأجدر لواضعي هذا النظام الأساسي وفق المكتب الحقوقي، قبل صياغته، تملك رؤية متكاملة وعميقة، حول المقومات الضرورية للمهمة التربوية، باعتبارها عماد مجتمع المعرفة وأم القطاعات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، تلك المهمة التي تتداخل مجموعة من العوامل في تحقيق نجاعتها المؤسساتية المطلوبة، ومن أهم تلك العوامل العناية برأسمالها البشري، المتمثل في رجال ونساء التعليم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، ذلك أن الإطار التربوي، حين يكون مهموما بتحديات تقوض قدرته الشرائية، بسبب ما تتعرض له مهنة التدريس من إجحاف، مقارنة بباقي الوظائف العمومية الأخرى، وما تعرفة السياسة التعليمية للبلاد من إخفاقات متراكمة، ساهمت في تسميم البيئة التربوية بشكل كبير، فضلا عن التخبط في مناهج وخيارات تربوية مفككة، كلها عوامل تقوض قدرته على حسن الأداء والعطاء.

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى سحب النظام الأساسي المقترح، ومراجعته بطريقة شمولية على نحو يراعي نهج الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك ممثلي رجال ونساء التعليم في المفاوضات الهادفة إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية، مع وضع مؤشرات موضوعية ودقيقة، من أجل تقييم مستدام وذو مصداقية حول وضعية التعليم ونجاعة التدابير الإصلاحية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة في سياق المسار الطويل لإصلاح قطاع التعليم.

وبخصوص أزمة ضحايا الزلزال الذي ضرب مجموعة الدواوير بأقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت قال المركز الحقوقي انه استبشر خيرا بإطلاق البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والذي خصصت له ميزانية قدرها 120 مليار درهم، تتوزع بين إيواء المتضررين وإعادة الإعمار، إلا أنه بدأ يتلقى، عبر فروعه، شكايات وطلبات مؤازرة من لدن مواطنين تم إقصاؤهم من طرف السلطات المكلفة بحصر المستفيدين وتقييم الضرر اللاحق بالمنازل، المنهارة كليا او جزئيا، حيث بالرغم من إحصاء عدد من هؤلاء المواطنين المشتكين، وتوفرهم على الشروط وفق تصريحاتهم، فقد حرموا من تسلم الدعم الشهري، البالغ 2500,00 درهم، وهم الآن يبيتون في الخيام البلاستيكية وغيرها، في وضعية صعبة جدا، خصوصا مع ما تشهده المنطقة الجبلية بطبيعتها، في هذه الأيام من برد قارس وأجواء ممطرة.

كما أن هناك متضررين لم يتم إحصاء منازلهم منذ البداية وتم اقصاؤهم تلقائيا، كما صرح لنا بعض المشتكين بأن أعضاء اللجان المكلفة، كانت تحصي المنازل ولا تحصي الأسر، علما ان الأسر القروية معروفة بتماسكها اقتصاديا واجتماعيا، حيث أنك تجد داخل المنزل الواحد، الجدين بالإضافة إلى أبناءهم مع أسرهم، متكتلين في أسرة واحدة، وبالتالي فإن منح الدعم لأسرة واحدة، يتسبب لا محالة في نزاع بين الأسر الفرعية، وما يزيد من تخوفات الأسر، كون الدعم الشهري الذي أقصي منه هؤلاء المشتكين، قد ينطبق على المنحة المخصصة لإعادة الإعمار، ليتم إقصاؤهم منها. وفضلا عن ذلك، يؤكد بعض المشتكين، بأن اللجان الملكفة بالإحصاء، تتضمن منتخبين وسياسيين، يشتبه تورطهم في ممارسة الإقصاء في تقييد المستفيدين لأسباب سياسوية ضيقة.

وقد نفذ مجموعة من المواطنين احتجاجات أمام قيادات ودوائر ومقر عمالة إقليم شيشاوة، وبعدما لم يجدوا جوابا مقنعا حول أسباب الإقصاء الذي تعرضوا له، اضطروا، طيلة شهر نونبر، إلى الخروج في مسيرات احتجاجية، بعضها سيرا على الأقدام، انطلقت من جماعة فروكة، مجاط، وافلايسن وأداسيل وامين الدونيت وايت حدو يوسف، وتم قمعها بواسطة القوات العمومية بعد قطع المتظاهرين لمسافة تفوق 100 كلم، في اتجاه ولاية مراكش، كما عمد أحد ممثلي السلطات العمومية بقيادة أسيف المال إلى منع وسائل النقل الخاص والعمومي من نقل المحتجين عن طريق التهديد والوعيد، كما عرض مواطنين متضررين من الزلزال ومقصيين من الدعم إلى السب والشتم حسب تصريحاتهم الموثقة بالفيديو، وأغرب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من معلومات، يفيد بقيام أحد ممثلي السلطات المحلية بدمسيرة بتحريض الساكنة على الإحتجاج ضد لجنة الإحصاء التي يترأسها هو شخصيا، في تهكم واضح وسخرية غير مسؤولة من مطالب المواطنين المتضررين، حسب تصريحات بعض المشتكين.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بناء عليه من وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول الإقصاء الذي تعرض له بعض المواطنون، ضحايا الزلزال من التعويض والإيواء، كما دعاه إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة من أجل استدراك هذا الحيف، وجرد كافة الأسر المستحقة للتعويض، مع معاقبة كل من حاول استغلال الوضع من أجل تسجيل أشخاص لا تنطبق فيهم الشروط الموضوعية، الخاصة بالخسائر المحققة بسبب الزلزال.